3 مرشحين قالوا إن منح الجنسية لأبناء الأردنيات موضوع سياسي وسيادي مؤيدين منحهم حقوق مدنية.

مرشحان فقط رفضا بالمطلق منح الجنسية لأبناء الأردنيات

ومرشح واحد فقط رفض الإجابة على السؤال بانتظار نجاحه في الانتخابات

16 مرشحا ومرشحة يدعمون حق أبناء الأردنيات بالحصول على الجنسية

7 أحزاب ترفض منح الجنسية لأبناء الأردنيات والاستعاضة عن ذلك بمنحهم حقوق مدنية و تسهيلات في الاقامة والعمل والتملك.

3 أحزاب يؤيدون منح الجنسية لأبناء الأردنيات

2 حزبان يرفضان منح الجنسية لأبناء الأردنيات

1 حزب واحد يرى عدم منح الجنسية تمييز ضد المرأة الأردنية 

1 حزب واحد رفض الإجابة على السؤال

 

صدر عن شبكة الاعلام المجتمعي " عمان نت وراديو البلد " اليوم دراسة استطلاعية بعنوان " رصد وتوثيق مواقف الأحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة 2024 " تضمنت استطلاع آراء ومواقف الأحزاب والمرشحين والمرشحات تجاه عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف ينظرون إليها وسيتعاملون معها في حال فوزهم بالانتخابات النيابية ووصولهم للبرلمان.

وشملت الدراسة مقابلات قياديين في 15 حزبا شكلت قوائمها الحزبية لخوض الانتخابات النيابية في العاشر من شهر أيلول 2024 كما شملت مقابلة 26 مرشحا ومرشحة في العديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات.

تباينت مواقف الأحزاب بين تأييدهم منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات من آباء غير اردنيين، وبين من رفض رفضا قاطعا هذا الأمر في حين اتخذ طرف ثالث موقفا وسطيا يتضمن منح أبناء الأردنيات كامل حقوقهم المدنية وليس السياسية.

وتأتي هذه القضية في إطار الجدل الذي يشتد أحيانا ويخبو أحيانا أخرى بذريعة ان الاردنيين و الأردنيات أمام القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات بنص الدستور مما يثير التساؤلات عن جدوى التمييز والذي يسمح للرجل الأردني بمنح جنسيته لأبنائه من المرأة الأجنبية بخلاف المرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني.

وبحسب قانون الجنسية الاردني فالجنسية تمنح عن طريق الأب وليس الأم، فضلا عما ينطوي عليه منح الجنسية لأبناء الأردنيين من تخوفات تتعلق بالفلسطينيين وتأثيرات ذلك على تفريغ فلسطين من سكانها الفلسطينيين وما يمكن أن يحدثه ذلك من اختلالات في الديمغرافيا الأردنية علما ان معظم ابناء الاردنيات من آباء أجانب ولدوا وعاشوا في الأردن.

وفي هذا الاطار اكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي سمر دودين ان حزبها يقف مع انهاء كافة اشكال التمييز ضد المراة و قد ناضل العديد من شخوص الحزب الحاليين من اجل اعطاء أبناء الأردنيات الحقوق المدنية ، هذه العملية ما زالت تعاني من فجوات كبيرة و لا تحقق المساواة المطلوبة،نحن مع المساواة بين المرأة والرجل بما في ذلك حق المرأة الأردنية في منح الجنسية لأبنائها و بناتها اسوة بالرجل  فهذا حق دستوري اردني لان الاردنيين امام القانون سواء

وقالت دودين قد يكون هذا السؤال فخا ويستخدم في إطار اتهام الحزب بالتوطين والخ من صفات ممجوجة، يجب تضمين مقدمة من سطر تغلق هذا الباب مثل: "نفهم في الحزب الديمقراطي الاجتماعي خصوصية القضية الفلسطينية بما يخص منح الجنسية لأبناء الأردنيات، ولكن علينا الاجابة على سؤال: حقيقة الأرقام بما يخص الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين نسبة الى جنسيات الأخرى؟ من ثم نفتح باب حوار وطني جاد بمستوى قضية بحجم هذه القضية التي تمس حقوق الأردنيات بالصميم.

وقال الأمين العام لحزب الميثاق الوطني د.محمد المومني  نحن مع تقديم تسهيلات شاملة لأبناء الأردنيات، مشددًا على ضرورة منحهم كافة الامتيازات التي تسهل حياتهم في مجالات الصحة، والتعليم، والعمل، والحصول على رخص القيادة. ومع ذلك، فإن الحزب يعارض منحهم الجنسية الأردنية.

وفيما يتعلق برؤية الحزب لشكل الهوية الوطنية، أوضح المتحدث أن الهوية الوطنية الأردنية تتطلب مراعاة عدة عوامل، أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة منح الجنسية لأبناء الأردنيات هو مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، فإذا تم منح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، يتعين على الدول الأخرى التي تزوج منها الأردنيون تطبيق نفس المبدأ ومنح الجنسية لأبناء الأردنيات.

كما أكد الحزب على التمسك بالقوانين الحالية التي تنص على أن الجنسية تأتي من الأب، وأنه لا توجد نية لتعديل هذا القانون في الوقت الحالي.وأن هذا النظام يحافظ على الهوية الوطنية ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات في المجتمع الأردني

وأكد الأمين العام لحزب الغد محمد رمضان ان حزبه يدعم منح الجنسية لزوج الأردنية ، فالأردنية إذا تزوجت من غير جنسيتها لم تفعل شيء خطأ ولكن ليس من الصحيح أن تنظلم وهذا الظلم يلاحق أولادها.

وأعلن الأمين العام لحزب النهضة والعمال الديموقراطي د. مصطفى فريحات قائلا: أنا كأمين عام لحزب النهضة والعمال الديموقراطي، أنا مع منح أبناء الأردنيات الجواز الأردني اسوة بالأردنيين فلماذا الأردني يمنح جنسيته الأردنية للزوجة الاجنبية اما المراة الاردنية فتحرم منها؟ فإذا اعتبرنا أن الأردنية هي شريك في المواطنة وشريك في صنع القرار السياسي وشريك في النهضة، فيجب أن تمنح هذا الحق أسوة بالرجل.

وأضاف المواطن الأردني هو عماد الوطن، هو عماد الأساس، ولطالما أن المرأة دخلت كل القطاعات وهي شريك في النهضة وجزء ومكون رئيسي في المجتمع. فبالتالي يجب أن تمنح تمنح الأردنية جنسيتها لأبنائها من اجنبي، أليس الأردنيون أمام القانون سواء؟ أليس هذا حكم دستورنا؟ فبالتالي لماذا ابنها لا يمنح لماذا ابن الأردني يمنح؟ أعتقد أن هذا فيه شيء من التمييز وعدم دستورية هذه القوانين، ونحن مع منحهم بشيء تدريجي حقوقهم المدنية وصولا إلى حقهم في منحهم الحق السياسي وحق المواطن .

وأشار الأمين العام لحزب البناء والعمل د. زياد الحجاج  الى ان الاردن يتعرض منذ 200 سنة للهجرات ويجوز الأردن البلد الوحيد في العالم الفسيفساء الموجودة فيه تتميز عن كل العالم.معنى كل العالم فيهم شعب واحد أصوله وجذوره من نفس منطقته وكان الأردن يقبل ويجنس أيضا، فالأردن يعني بشتى أصولها ومنابتها أردنيين، نحن كلنا الأردن نعيش الآن يعني نحمل الجنسية الأردنية نحن كلنا أردنيين.

بعض القضايا السياسية قد تؤدي الى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، فلماذا لا ابقي على جنسيته الاصلية حتى يحافظ على وطنه ويحافظ على أرضه ويحافظ على وجوده، فلذلك ليس إن يسمح فقط كونها أردني، أنا مع إن تدرس هذه الحالات والحالة التي فيها الجانب الإنساني تؤخذ بعين الاعتبار والمصلحة العليا والمصلحة القومية والمصلحة الوطنية الأردنية قبل المصالح الشخصية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والإصلاح زيد أبو زيد أننا مؤمنون أن المواطن هو الذي يحمل الرقم الوطني. أما بالنسبة لأبناء الأردنيات، فهذه قضية معقدة جدا، لأنها تتعلق بقضايا سياسية، بمعنى ليس هناك، في عقل الدولة الأردنية، حرب لا على أبناء الأردنيات، ولا على من لا يحمل الرقم الوطني، لكن الأردن في ظل الصراع الدائر في المنطقة، يتعلق بحق العودة، وحق وجود الشعب الفلسطيني، يمنعه أن يتخذ قرارا  يصب لصالح الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني التاريخية، ونحن الآن لسنا مع منح الجنسية لأبناء الأردنيات، لكن أن نعطيهم الحقوق المدنية، وحقوق معيشية وحقوق العمل، واظن بعد حل كافة الصراعات في المنطقة أعتقد أن الأردن يقفز في التشريعات  قفزة نوعية نحو كل شيء، لكن أعتقد أن الوضع حاليا حساس جدا.

ودعا الأمين العام  لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني زهير الرواشدة الى معالجة هذا الملف، في أمور حياتية للناس وهذا الموضوع مرتبط في القضية الفلسطينية فنحن مع معالجة هذا الملف، لكن بما لا يؤدي إلى طمس الشخصية الفلسطينية، في الوقت الذي يجب إبراز الشخصية الفلسطينية لمواجهة الكيان الصهيوني.

ويرى عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي عمر عواد أن المسألة ليست في منح الجنسية بقدر ما هي في المساواة بين الأردني والأردنية، نتفهم المخاوف والهواجس لكن هذه يجب أن تبحث ايضا على طاولة حوار وطني، ويجب أن يعطى أبناء الأردنيات هوية وامتيازات أكثر للتخفيف من وطأة الأزمات الانسانية الموجودة عند الأسر.

وقال الأمين العام لحزب تقدم علي دردور أنه مع منح الجنسية لأبناء الأردنيات لتحمي حقوقهن . سواء كان في الخارج أو من يسكن في الداخل مع الأردنية. ونحن كحزب لغاية الآن لم نتخذ في هذا الإطار أي إجراء صراحة سواء كان مع او ضد هذا الموقف.

ويرى الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب ان المشكلة ليست في التجنيس وإنما هي مشكلة سياسية،وهو تمييز بين الأردني والاردنية.

وأعلن الأمين العام لحزب الوفاء الوطني مازن احمد الضلاعين موقف حزبه الرافض لمطلب منح جنسية الأردنيات لأبنائهن من غير الأردنيين. وأوضح الحزب أن السبب وراء هذا الرفض يتجاوز قضية أبناء الأردنيات من أزواج فلسطينيين، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتسع ليشمل أشخاصًا من جنسيات أخرى. وأكد الحزب أنه رغم أن الأم أردنية، فإن وجود الأب غير الأردني قد يؤدي إلى نوع من الانحياز لدولة الأب، مما يخلق تجاوزات بسبب عدم اكتمال الانتماء للأردن بنسبة 100%.

وقال الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي ان الحزب يتبنى فكرة منح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية كاملة دون الحقوق السياسية أن هذا الموقف يأتي استجابةً لتحديات محتملة تواجه أبناء الأردنيات، مثل الخلافات القانونية التي تنشأ عندما يغادر الآباء أو الأزواج الأردن دون توثيق هوياتهم أو مكان إقامتهم، والنقطة الرئيسية في موقف الحزب هي توفير الحقوق المدنية لهؤلاء الأطفال، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، رخص القيادة، وفرص العمل، دون منحهم الحقوق السياسية مثل حق التصويت أو الترشح للمناصب الحكومية.

وأوضح الأمين العام لحزب عزم زيد نفاع ان مطلب منح الجنسية لابناء الاردنيات من اباء غير اردنيين له بعدان سياسي وعاطفي وعند النظر إلى الجانب العاطفي، فإن من الطبيعي أن ترغب الأخت أو الابنة التي تزوجت من غير أردني في أن يحصل أبناؤها على جنسيتها. هذا هو شعور طبيعي ومنطقي لأي أم تريد أن يكون لأبنائها نفس الحقوق التي تتمتع بها.

أما من الجانب السياسي، فإن هناك تحفظات إقليمية لأسباب معروفة لدى المواطن الأردني. ومع ذلك، فإن هذا الطرح لن يكون مستبعداً في المستقبل، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب ليس كبيراً.

اليوم، كل دول العالم تمنح الجنسية للمقيمين فيها لفترة معينة. لذا، فإن منح أبناء الأردنيات الجنسية ليس بعيداً عن الواقع، مع تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن. يجب أن نلاحظ أن العديد من المواطنين العرب أو من دول أخرى يحصلون على الجنسية الأردنية بعد فترة من الإقامة في البلاد.

لكن يجب أن يكون هذا القرار مشروطاً بعدم استخدامه كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لا نسمح به بأي حال. القضية الفلسطينية هي خط أحمر يمنع المساس به. علينا أن نكون واعيين لما قد يحدث وما حدث في دول مثل لبنان وسوريا، اين هم الفلسطينيون  الذين عاشوا في المخيمات هناك .

عاطفياً، نفكر في حقوق الأمهات وأبنائهن. سياسياً، نقرر بما يضمن حماية الأردن من أي تداعيات سلبية محتملة تتعلق بالقضية الفلسطينية. لذا، يجب أن نكون حذرين ومدركين لكافة الأبعاد قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وقال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري احمد الشناق نحن ملتزمون بالدستور فالمادة السادسة تحكي الأردنيين أمام القانون سواء بغض النظر عن العرق والجنس واللغة، فلم يأت نص على هذا الموضوع وبالتالي في نص يحكمنا

تجنيس أبناء الأردنيات عليه جدال وطني كبير وبالتالي نحن نلتزم بأحكام ونصوص بما هو ساري بقانون الجنسية الأردنية، لأنه هو يعتبر تجنيس، وهناك فرق بين الجنسية الوطنية، كمواطن أردني، وما بين مفهوم التجنيس

وإذا فتحنا أبواب التجنيس قد لا يتلاءم مع ما تمر به المنطقة، بحالة عدم استقرار، واكبر دليل على ذلك، الهجرات التي تأتي للأردن، واتمنى في هذه المرحلة أن لا يكون موضوع التجنيس مفتوحا، ويمكن لأبناء الأردنيات أن يأخذوا حقوقا مدنية وليس جنسية، مثل العلاج، الصحة، التعليم،

ورفض الناطق الرسمي باسم حزب جبهة  العمل الإسلامي ثابت عساف الإجابة على هذا السؤال.

 

 في الوقت الذي أشار فيه مرشحون لانتخابات مجلس النواب الى المحاذير الديموغرافية التي قد تصاحب قرار منح الجنسية لأبناء الأردنيات من ازواج غير اردنيين، والاكتفاء فقط بمنحهم حقوقهم المدنية فقد أشار الكثير منهم إلى أن هذه القضية هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وتخضع للقرار السيادي للدولة وليست قضية انسانية محضة، وأن هذا الجانب الانساني منها تمت معالجته قانونيا.

وبالرغم من أن العديد من المرشحين الذين تحدثوا إلينا هنا في هذه القضية أكدوا دعمهم المطلق بل ومطالبتهم الدولة الاردنية بمنح الجنسية لأبناء الاردنيات إلا أنهم بالمقابل ابدوا تخوفات سياسية تتعلق بمسألة حق العودة للفلسطينيين وهي القضية التي تثير مخاوف السياسي الاردني بالدرجة الاولى.

وفي اقتراحين متشابهين طالب مرشحان بوضع اشتراطات واضحة للموافقة على زواج الاردنيين من غير الاردني لتجنب استحقاقات مثل هذا الزواج مستقبلا، فيما رفض آخرون منح الجنسية لأبناء الأردنيات لكن مع منحهم الحقوق المدنية الكاملة.

 

في الوقت الذي أشار فيه مرشحون لانتخابات مجلس النواب الى المحاذير الديموغرافية التي قد تصاحب قرار منح الجنسية لأبناء الأردنيات من أزواج غير أردنيين، والاكتفاء فقط بمنحهم حقوقهم المدنية فقد أشار الكثير منهم إلى أن هذه القضية هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وتخضع للقرار السيادي للدولة وليست قضية انسانية محضة، وأن هذا الجانب الانساني منها تمت معالجته قانونيا.

وبالرغم من أن العديد من المرشحين الذين تحدثوا إلينا هنا في هذه القضية أكدوا دعمهم المطلق بل ومطالبتهم الدولة الاردنية بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات إلا أنهم بالمقابل ابدوا تخوفات سياسية تتعلق بمسألة حق العودة للفلسطينيين وهي القضية التي تثير مخاوف السياسي الاردني بالدرجة الاولى.

وفي اقتراحين متشابهين طالب مرشحان بوضع اشتراطات واضحة للموافقة على زواج الأردنيات من غير الاردني لتجنب استحقاقات مثل هذا الزواج مستقبلا، فيما رفض آخرون منح الجنسية لأبناء الأردنيات لكن مع منحهم الحقوق المدنية الكاملة.

 

ينال فريحات :

يرى فريحات ان موضوع منح الجنسية لأبناء الأردنيات موضوع شائك وفيه بُعد سياسي أكثر من إنساني بما  يتعلق بموضوع الوطن البديل والتوطين ويثير الكثير من الجدل والتحديات، خاصة فيما يتعلق بالهوية الوطنية وحقوق الأفراد. أنا مع منحهم الحقوق المدنية والاقتصادية لأبناء الأردنيات من غير الأردنيين، مع التأكيد على أهمية تحقيق هذه الحقوق على أرض الواقع دون أن تتحول القضية إلى صراع سياسي خطير

واضاف: يجب على الحكومة أن تترجم التزاماتها بمنح الحقوق إلى إجراءات فعلية تحسن حياة هؤلاء الأشخاص، الذين يواجهون مشاكل إنسانية واقتصادية حقيقية. مما يعني ضمان الوصول الكامل للخدمات الأساسية وفرص العمل، بما يتناسب مع الحقوق المدنية والاقتصادية التي يستحقونها، ومن خلال هذا النهج، يمكن أن يتم التركيز على تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء الأفراد دون إهمال الجوانب الإنسانية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين الوضع العام وتعزيز الاستقرار في البلاد

محمد الظهراوي:

وأعلن الظهراوي أنه مع منح الجنسية لأبناء الأردنيات"قائلا: نعم، أؤيد هذا المطلب حيث يعد ممارسات دولية شائعة.

أندريه حواري :

وقال حواري: أنا أؤيد هذا المطلب لأن الوضع في الأردن اليوم يستدعي التغيير. في جميع أنحاء العالم، أصبح تمكين المرأة وحقوقها موضوعات مهمة، ونحن هنا ما زلنا نتحدث عن حقوق المرأة وكأنها أمر جديد.ان من حق النساء الأردنيات أن يحصلن على حقوقهن الكاملة، بما في ذلك حقوق أبنائهن. نحن نقلد الحضارة الغربية في كثير من الأمور، لكن عندما يتعلق الأمر بأبناء الأردنيات، نصبح متشددين. في الأردن، أغلب أبناء الأردنيات الذين يواجهون هذه المشكلة هم من أصول فلسطينية أو غزاوية، ونحن تاريخياً شعب واحد، والاندماج بيننا قوي. لذلك، من الأجدر أن يحصلوا على حقوقهم مثل أي مواطن أردني آخر. هناك الكثير من المظالم والقصص المؤلمة في هذا الموضوع التي تحتاج إلى حلول عاجلة.

أسماء الرواحنة :

وتعتقد الرواحنه أنه إذا رغبنا في التحدث عن قانون منح الجنسية لأبناء الأردنيات فهناك شقين في القضية ، فالأول أنه لا يوجد ما يمنع وانا مع منح الجنسية ويحق للأمهات الأردنيات الحصول على جنسية لأبنائها أسوة بدول العالم إن كان العدد يسمح ولو إنه قد يعم، وثانيا قد يكون له تأثير على الديموغرافيا وسياسة الأردن، لأنه هناك أعداد كبيرة ممن يرغبون في الحصول على الجنسية.

ابراهيم قبيلات :

أنا مع منح الجنسية لأبناء الأردنيات، لكن بضوابط، بحيث لا تتعارض مع المصالح الوطنية والقومية الكبرى.

فدوى الديرباني :

وتمنت الديرباني ان يتم منح الجنسية لأبناء الأردنيات مشيرة الى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تعاني مئات العائلات مستشهدة بحالات أقرباء لها ومتمنية منح الجنسية لأبناء غزة الذين يقيمون في الاردن منذ سنوات طويلة.

مشعل الخالدي :

وبحسب الخالدي فإنه لا يجوز أن نلغي حق فرد من ممارسة حقوقه في بلد عاش فيها ولا يعرف غيرها. ويجب اعطاء  ابناء الأردنيات حقوقهم في التأمين الصحي والتملك وغيرها، وعدم إعطاء الجنسية معادلة غير متزنة

 

 عبد الرحمن الخوالدة:

ويدعو الخوالدة الى وضع اشتراطات لزواج الاردنية من اجنبي على نحو مدة إقامته في المملكة ونوع عمله وسيرته الامنية وغيرها من الاشتراطات التي تمنع زواج الاردنيات من اجانب عابرين سرعان ما يغادرون البلد ويطلقونهن او يتركونهن.

دعاء البناء:

وقالت البنا انها مع قرار تجنيس أبناء الأردنيات ، لكن ليس على حساب حقوق المواطن الأردني مع وضع  ضوابط وشروط ممنهجة تحفظ حق المواطن الأردني.

حكم معادات :

وقال معادات : أن الشخص الذي يعيش في بلد معين، وأصبح جزء من المنظومة المجتمعية التي هو فيها، فالسيدة الأردنية التي لديها ولد، وعاش في الأردن، ومرت عليه كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد، فما هي المشكلة حتى ما يكون جزء من هذه المنظومة ويعطى الجنسية.

منتصر قضاة :

ويرى قضاه ان منح الجنسية هو قرار سيادي تتمتع فيه الحكومة، والجنسية هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، وأبناء الأردنيات يتمتعون بحقوقهم المدنية في الأردن دون حقوقهم السياسية فقط

المهندسة مي أبو عداد :

وقالت ابو عداد انها مع منح جنسية الأردنيات لأبنائهن من غير الأردنيين، لأنه حق مشروع للمرأة الأردنية. وفي حال وجود مشاكل تعيق هذا الأمر، فيجب البحث عن حلول تمنح هؤلاء الأبناء حقوقًا توازي حقوق أبناء المواطنات في الدول الشقيقة.

 

المهندس زياد المعايطة :

واعتذر المعايطة عن الإجابة عن السؤال فيما إذا كان مع او ضد منح الجنسية الاردنية لأبناء الأردنيات من أزواج غير اردنيين.

د. أحمد عشا :

ورفض عشا تجنيس أي ابن أو زوج اردنية قائلا ان  ابن الأردنية هو ابن هذا البلد لكنه هو بالمحصلة مواطن ببلد عربي آخر فأنا ضد منح أي جنسية لأي ابن أردنية، كان وأخص بالذكر أبناء الضفة الغربية وأبناء غزة، فنحن نحاول أن نحافظ على ما تبقى من المواطنين في الداخل الفلسطيني أو بعض الفلسطينيين ولا نريد تفريغ الأرض من المواطنين.

وأضاف أنا مع إعطائهم حقوقهم كاملة، كحقوق الأردنيين ببطاقات معينة يمارسوا حياتهم الطبيعية ويمارسوا أمورهم التجارية والزراعية والتعليم والصحة وتملك مركبات وتملك شقق وتملك عقارات مثل أي مواطن يحصل على إقامة في أي بلد أجنبي آخر لكن منح الجنسية لا.

د. عودة الجعافرة:

ويرى الجعافرة ان موضوع منح الجنسية لأبناء الأردنيات هو حق إنساني ووطني. الأردنيات ما زلن مواطنات أردنيات، ويجب أن يُشمل أبناؤهن بالجنسية ما دامت الأم حاصلة على الجنسية الأردنية. هذا المبدأ معمول به في معظم دول العالم، حيث يحق لمن يقيم فترة من الزمن الحصول على الجنسية. نحن في الأردن نمنح الجنسية لأشخاص غير أردنيين لأسباب مثل الاستثمار، فكيف لا يُسمح للأردنيات بمنح جنسيتهن لأولادهن.

منصور المعلا :

وقال المعلا انا مع منح الجنسية لأبناء الأردنيات.، ومع حقوقهم الدستورية. ولكن علينا قبل ان نذهب لهذا الملف الشائك الذي هو علاقة الوطنية والتوازنات الديموغرافية علينا أن نحسن بشكل واقعي من تاريخ العلاقة في الداخل الاردني وان نذهب باتجاه الحديث عن المواطنة وتعزيزها ومن ثم الذهاب باتجاه أحد أركان المواطنة وحق المرأة بمنح الجنسية لأبنائها.

هيثم منير عريفج:

ويؤكد عريفج أنه مع تمرير الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات، لأنه حق دستوري.

د. أمل يوسف مطوع الرفوع :

وتشير الرفوع الى أن قانون الجنسية هو حق من حقوق الإنسان، إنه أي إنسان من حقه إنه يكون لديه جنسية، والجنسية بمدلولها القانوني والسياسي إن لكل شخص يحصل على هذا الحق، يترتب عليه حقوق وواجبات بشكل عام، بالنسبة للأردن ولموقعه و للظروف السياسية التي تعرض لها من هجرة إخواننا الفلسطينيين، إذا تم إعطاء الجنسية بشكل موسع أكيد سوف يكون هناك حرمان من حق العودة، لكن على النقيض الآخر نحن نتحدث عن أردنيات متزوجات من غير فلسطينيين، مثلا سوريين عراقيين إلى آخره، فبالتالي هذه أيضا من حقها أن تكون آمنة مستقرة في بلدها مع أولادها، صحيح يوجد لدينا بعض التعليمات التي أعطت الحقوق، لكنها غير مفعلة بالشكل المطلوب، فيكون لدينا  شكاوى بشكل عام .

سميه برديني :

وقالت برديني أنا مع مطلب منح جنسية الأردنيات لأبنائهن من غير الأردنيين. هناك عدة أسباب تدفعني لدعم هذا المطلب،أولًا، بناءً على خبرتي في وزارة التربية والتعليم، الأولوية في القبول في الصفوف الأولى في المدارس تكون لأبناء الأردنيين. أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب يُعاملون كالأجانب، مما يعقّد عليهم الوصول إلى التعليم الجيد.ثانيًا، في فترة الانتخابات والتصويت، وهو استحقاق دستوري، حين تكون الأم أردنية والأب جنسيته أجنبية، يُحرم المرشحون من عدد كبير من أصوات الناخبين الذين نحن بحاجة لها. في حملتي الانتخابية، زرت العديد من البيوت حيث كانت الأمهات أردنيات لكن الأبناء لا يملكون الرقم الوطني، مما ضيع علينا الكثير من الأصوات.

علي محارمه :

وقال محارمه أن منح الجنسية لأبناء الأردنيات قرار يخضع لسيادة قرارات سيادية، ويجب دراسة أثر المنح وأثر عدم المنح، فالموضوع لا يتعلق بالعواطف فقط، ربما يتعلق بأمور أخرى لكن نحن مع منح الأردنيات كافة الحقوق ومع إنصاف وبنفس الوقت لا يعقل ان تكون الاردنية عايشة بالاردن وأولادها يعانوا هذا ليس ذنبهم،  فالموضوع يجب دراسته بدقة ويجب دراسة سلبيات هذه القضية وإيجابياتها وانا شخصيا منحاز للمنح أكثر من عدم المنح .

أحمد العجارمة :

وبحسب العجارمة فإن مسألة تجنيس أبناء الأردنيات مسألة لا يمكن النظر إليها من زاوية إنسانية فقط. هذه المسألة لها بُعد سياسي وعلينا أن نعترف ونكون واقعيين ونقول إن هناك بُعدًا سياسيًا مهمًا لهذه القضية. البعد السياسي في هذه القضية يتمثل في انعكاسات هذا القرار على وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وحقهم في العودة بعد إقامة الدولة الفلسطينية. بالتالي، أنا مع أن يُمنح أبناء الأردنيات جميع الامتيازات الإنسانية والمعيشية التي تسهل من حياتهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن موضوع التجنيس يجب أن نكون حذرين فيه قليلاً حتى تنجلي هذه القضية المركزية، وهي قضية فلسطين.

ابتسام النوافله:

ومن وجهة نظر النوافله فهي مع منح الأردنيات جنسية أبنائهن من غير الأردنيين. هذا لأن بعض الأردنيات قد يتزوجن من خارج الأردن بسبب ظروف معينة وقد تعيش ظروف صعبة، مثل أن تكون أرملة، ويجب أن تدعم القوانين هذه الحالات الإنسانية.

ابراهيم عبيدات :

ويؤيد ابراهيم عبيدات منح الجنسية لأبناء الأردنيات قائلا: أنا أؤيد ذلك تمامًا، فكل شخص يعيش على هذه الأرض ويولد فيها يجب أن يتمتع بحقوقه الكاملة، أبناء الأردنيات الذين ولدوا في الأردن و أمضوا سنوات طويلة، بل وتجاوزت أعمارهم الثلاثين والخمسة والثلاثين عامًا، ما زالوا لا يتمتعون بكامل حقوقهم، وأرى أن منح الجنسية لهم أمر مهم، لأنه يعزز الانتماء والولاء للوطن. قد يكون هناك شروط معينة، مثل بقاء الأبناء في البلد حتى سن معين للاحتفاظ بالجنسية، ولكن بشكل عام، أنا مع منح الجنسية لأبناء الأردنيات ف من حقهم أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن أردني آخر، خاصة أنهم ولدوا وترعرعوا على هذه الأرض .

*للاطلاع على كامل الدراسة من هنا: (الرابط)

*اقرأ أيضا: دراسة : هذه مواقف أحزاب ومرشحين أردنيين من التطبيع مع اسرائيل (اسماء)