للاطلاع على كامل الدراسة من هنا: (الرابط)

 

13 مرشحا ومرشحة ضد التطبيع واتفاقية الغاز مع اسرائيل 

2 مرشحان يؤيدان اتفاقية الغاز لكونها في مصلحة الاردن

1 مرشح واحد قال انه غير مؤهل للحديث في اتفاقية الغاز

3 مرشحين ومرشحات يعتقدون انها  في مصلحة المواطن

1 مرشحة واحدة ترى انها اتفاقية ظالمة للأردن وتدعو لتعديلها

9 أحزاب ترفض اتفاقية الغاز والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

4 أحزاب تؤيد الاتفاقية وكل الاتفاقيات التي يوقعها الأردن خدمة لمصالحه.

صدر عن شبكة الاعلام المجتمعي "عمان نت وراديو البلد " اليوم دراسة استطلاعية بعنوان " رصد وتوثيق مواقف الأحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة 2024 " تضمنت استطلاع آراء ومواقف الأحزاب والمرشحين والمرشحات تجاه عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف ينظرون اليها وسيتعاملون معها في حال فوزهم بالانتخابات النيابية ووصولهم للبرلمان.

وشملت الدراسة مقابلات قياديين في 15 حزبا شكلت قوائمها الحزبية لخوض الانتخابات النيابية في العاشر من شهر أيلول 2024 كما شملت مقابلة 26 مرشحا ومرشحة في العديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات.

وكشفت الدراسة استطلاعية عن موقف لافت لبعض الأحزاب الأردنية من العلاقة مع العدو الإسرائيلي واتفاقيات الطاقة والغاز.

وقسمت الدراسة إلى قسمين منفصلين اختص القسم الاول بالأحزاب والقسم الثاني بالمرشحين والمرشحات.

 

1- موقف الأحزاب من التطبيع واتفاقية الغاز:

 

أعلنت غالبية الأحزاب هنا عن رفضها التطبيع واتفاقية الغاز مع العدو الاسرائيلي والتي رأوا فيها رهنا للسيادة الأردنية للعدو الاسرائيلي الذي لا يحترم الاتفاقيات ولا يحافظ على المواثيق والعهود.

وفي الوقت الذي قالت أحزاب فيه انها ضد التطبيع إلا أنها أعلنت قبولها لاتفاقية الغاز باعتبارها اتفاقية بين دول ولكونها تتضمن مصلحة اقتصادية للأردن، فيما قالت أحزاب أخرى أنها كانت تأمل أن تؤجل مثل هذه الاتفاقيات وان تكون مشروطة لما بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود السابع من حزيران وتحقيق مبدأ حل الدولتين.

ورأت أحزاب ان العدوان الاسرائيلي على غزة والابادة الجماعية التي يقترفها بحق الفلسطينيين ومحاولاته لتهجيرهم يؤكد على ان السياسة الاسرائيلية تريد تهجير الفلسطينيين الى الأردن باعتباره وطنا بديلا للفلسطينيين.

وفي الوقت الذي طالب فيه الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب بإلغاء اتفاقية الغاز لأنها تمثل بالنسبة لحزبه مساسا بالسيادة الوطنية وخسارة اقتصادية وهي شكل من أشكال التطبيع فقد اكد الأمين العام لحزب الوفاء الوطني مازن احمد الضلاعين رفض حزبه الكامل للتطبيع بشكل عام. موضحا أن حزبه يقف ضد الاتفاقية من الأساس 

ويرى الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والإصلاح زيد أبو زيد أن وجهة نظر حزبه أن الاتفاقيات التي توقعها الدولة مع أي طرف يجب أن يلتزم بها، والطرف الآخر يجب أن يلتزم بمعاهدات سيادة الدولة، والأمن والاستقرار بالمنطقة، لكن ما نراه الآن أن الجيش الصهيوني، والحكومة الصهيونية، تذهب بشكل واضح جدا نحو التطرف، وتم الاعتداء على الأقصى المبارك، والكنائس، والمساجد التي تحت الوصاية الهاشمية، وقد تجاوزت كل الأعراف الدولية والمواثيق، لذلك نحن نعتقد أن جميع الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، يجب وقفها بشكل كامل. 

وتساءل كيف لنا أن نحافظ على  اتفاقية مع كيان لا يحترم أي اتفاقية، واعتقد نحن سمعنا جلالة الملك والملكة، الذي تحدث بشكل واضح أن هناك طرف في الأرض الفلسطينية المحتلة أنه لا يريد السلام، ولا يريد تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل للشعب الفلسطيني كامل حقوقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس

واشار الى انه يتحدث من منطلق حزبي، وقناعات الحزب، وبرنامج الحزب، الذي يتحدث على حدود دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، و عن وصاية هاشمية على مقدسات قد مسها الكيان الصهيوني بشكل واضح، وما دام العدو الصهيوني خرج عن جميع الاتفاقيات، فلا سلام ولا طاقة ولا مشاريع صناعية وطاقة مع العدو القاتل للأطفال، وتعذيب النساء والشيوخ، والذي فاق وحشية التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون، سجن غوانتانامو، وسجن أبو غريب.

وأكد الأمين العام لحزب الغد محمد رمضان ان موضوع الغاز الإسرائيلي اليوم لا يستطيع الحزب أن يغير اتفاقات دولية معمولة بنظرات ومصالح دولية، أنا اليوم لا أستطيع أن أتدخل بمصلحة الدولة.

وقال رمضان توجد مصلحة في هذا الأنبوب، وعندما يمر من الأردن فإننا نأخذ  عليه عوائد تؤخذ عليه ضرائب، وهناك اتفاقيات من الصعب أن نتحدث عنها ونحن خارج السلطة، أما إذا كنا داخل السلطة فسوف نسير مع أي قانون لضمان مصلحة الدولة. فإذا كان مرور الأنبوب من الأردن لمصلحتنا فهذا ليس تطبيع فيجب أن تكون اولويتنا الدولة والمحافظة عليها.

ووفقا للأمين العام لحزب النهضة والعمال الديموقراطي د. مصطفى فريحات فان حزبه ضد التطبيع ومع قطع العلاقات مع العدو الصهيوني و عدم ترك مصير أي شأن يتعلق بالداخل الأردني بأيدي اليهود، فهذه ثروة منهوبة ولا يجوز أن نقر بمشروعيتها لإسرائيل وهذه موارد الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذين سرقوا حقهم في الحياة و سرقوا مقدراته وسرقوا كل شيء فنحن مع قطع هذه الاتفاقية، لأنها تعتبر أيضا مساس بحياة المواطن الأردني.

واضاف ان ترك موضوع الطاقة المهم في يد العدو يتحكم في المستقبل في حياة الناس في حياة المواطنين فهذا أمر بالغ الخطورة فنتمنى الغاء هذه الاتفاقية وعدم الأخذ فيها، كما أن العدو الصهيوني لم يبرهن او يثبت للأردن ولا للمجتمع الدولي مساعيه ومصداقيته منذ تطبيق اتفاقيات السلام والتوقيع معه، فكثيرا ما ينقلب عليها فهي لا عهود ولا مواثيق لها.

ودعا للضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية و الغائها لأنها ستشكل في المستقبل مصدر قلق للأردنيين و تشكل عبثا بحياتهم و أمنهم واستقرارهم فكيف يمكن ان تضع مصدر حيوي في يد عدوك وهو  يتربص بك ليلا نهارا .

ويقول الأمين العام لحزب البناء والعمل د. زياد الحجاج  لقد كان للأردن شروطا منذ بدأت عملية السلام سنة 1994، وأن يكون السلام مقابل الأرض، وحل الدولتين على المستوى الرسمي، لكن هذه الشروط لغاية الآن لم تتحقق، ولو تحققت كان من الممكن أن تساهم إلى حد بسيط في التطبيع، لإنه نحن الشعب الأردن الوحيد على مستوى الوطن العربي لم نطبع ولن نقبل بالتطبيع لقناعتنا بأن القضية الفلسطينية قضيتنا الأساسية والقضية يجب حل الدولتين حل عادل وحل جذري، وأن ينعم الشعب الفلسطيني باستقلاله وبحرية وبأن يعيش بحياة كريمة.

واتفاقية الغاز، هذه الاتفاقية ممكن تستغل أو تستخدم كوسيلة ضغط على الكيان الصهيوني المغتصب، ويجوز لو كان لنا رأي فيها بوقتها لن نقبل بها، ولا نريد هذا الحل، لكن باعتقادي ان هذه الاتفاقية التي لها سنوات لها أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وتبعات أخرى، فلذلك اعتقد إنها فرضت على الأردن فرضا، ولذلك مصلحة الوطن فوق كل شيء، ونحن بثقافتنا لا نخالف المواثيق والعهود والعقود وهذه الاتفاقية كانت موجودة بظروف لا نعلمها. لكن لو عرضت علينا نرفضها جملة وتفصيلا.

وقال أمين عام  حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني زهير الرواشدة ان حزبه يؤمن إيمانا مطلقا، في تحرير فلسطين من البحر إلى النهر ،وبأن الصراع مع الكيان الصهيوني، هو صراع وجود وليس صراع حدود، بالتالي هذا غاز مسروق، والتطبيع مع هذا الكيان جريمة كبرى، ويجب المحاسبة، والغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني. 

وأكد الأمين العام لحزب تقدم علي الدردور أن حزبه يرفض بشكل نهائي  اتفاقية الغاز مع العدو الاسرائيلي وشددنا على ذلك بعد حربه على غزة .

وأفاد الأمين العام لحزب عزم زيد نفاع أن حزبه تحدث بكل شفافية وبإحساس عالٍ بالمسؤولية بالنسبة للأردن، القضية الفلسطينية هي قضية أساسية ومحورية، ونحن أصحاب قضية وأي شيء لا يخدم الأردن ولا يخدم القضية الفلسطينية، لا أقبله كسياسي أردني.

أنا لا أتحدث عن جزئيات مثل ملف الغاز أو المياه، بل أتحدث عن ملف شمولي. أولويتي هي حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولن أقبل بالمساومة أو الحديث عن نزع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث إن الوصاية ليست مجرد إدارة وقفية، بل هي علاقة روحانية.

وأضاف نفاع بناءً على هذا الموقف، هل التطبيع والاتفاقيات مع إسرائيل تخدم مصلحة الدولة الفلسطينية؟ حزب عزم يفكر بمنظور أعمق وأشمل من الجزئيات. لا أتحدث فقط عن التطبيع أو اتفاقيات الغاز، بل أرى أن دولة الاحتلال لا تظهر أي بوادر نية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. لذا، ليس من مصلحتنا التفكير في التعامل معهم في ظل إساءاتهم لنا كأردنيين ولأشقائنا الفلسطينيين، وسنظل ندافع حتى يتم تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية. نحن لا نبحث عن جزئيات، بل يجب وضع الأولويات بوضوح. إذا أصبحت هناك دولة فلسطينية وسلام، يمكن أن يكون الحديث مختلفًا. لكن في ظل وجود احتلال غاشم، لا أستطيع التعامل معهم كسياسي أردني لأن المصداقية مفقودة.

وتساءل الأمين العام للحزب الوطني الدستوري احمد الشناق لماذا ذهبنا الى اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني،، والأردن حقيقة مصدر كبير للطاقة، فلدينا الصخر الزيتي، ولدينا الغاز الذي اكتشف في منطقة الريشة، وتم إغلاقه، لدينا الطاقة المتجددة الشمسية، والآن، أوروبا توصل كابلات من تحت مياه المتوسط، وصولا إلى الصحراء الليبية، وصولا إلى الصحراء الإفريقية، لتأخذ طاقة شمسية من هناك

كنت اتمنى ان تكون اتفاقية الغاز، وأي اتفاقية مع الكيان الصهيوني مرتبطا لما بعد إقامة الدولة والسيادة، والاستقلال الفلسطيني على حدود 1967ـ بمعنى أن تتوقف كامل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني، حتى تقوم الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، والاستقلال وعاصمتها القدس الشرقية، وبعد ذلك يمكن الحديث عن علاقات على مستوى إقليمي.

واضاف الشناق أعتقد ان هذا الكيان ما زال يستهدف الأردن، بمشروعه الصهيوني، وترحيل الفلسطينيين على الحدود  من الضفة الغربية، ولا زال يؤكد على أن الضفة الغربية، هي اليهودا والسامرة،  وعلى الفلسطينيين الرحيل إلى الأردن، وبالتالي أي علاقة مع الكيان الصهيوني، يجب قطعها فورا، ودون تردد، سواء في الغاز، أو حتى العلاقات، ولا يجوز أن تبقى علاقاتنا قائمة مع هذا الكيان الصهيوني، قبل قيام الدولة الفلسطينية.

و اكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي سمر دودين ان حزبها يقف ضد كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني و يقف مع المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ، و يقف مع كل القوى الاردنية والعربية والأممية في وجه حرب الابادة ، متضامن نشط مع الاهل في فلسطين المحتلة و غزة الصامدة ، ويؤمن الحزب بمركزية القضية الفلسطينية و لدينا لجنة مختصة بمقاومة التطبيع و ملف في المكتب السياسي خاص بفلسطين ،و نؤمن بضرورة  تنويع أساليب الصراع والاشتباك مع القوى الديمقراطية العالمية من أجل تعديل ميزان القوى لنصرة الحق الفلسطيني ودعم صمود الأهل على أرض فلسطين .

وبالنسبة لاتفاقية الغاز ــ تقول دودين ــ نحن منحازين للموقف الوطني الشعبي الذي ينادي بإلغاء الاتفاقية مع الكيان والبحث عن بدائل اخرى لاستيراد الغاز ، ولا يجوز أن نرهن طاقة الأردن مع كيان محتل عنصري يمارس الابادة و الاحتلال و التطهير العرقي على شعبنا الفلسطيني الصامد و علينا ان نجد حلولا اقليمية و محلية و عالمية مع حلفاء متضامنين معنا سياسيا وشعبيا لتعزيز سيادتنا .

وعبر الناطق الرسمي لحزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف عن رفض حزبه رفضا قاطعا لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وهي تمثل جريمة كبرى بحق الوطن والدين والواجب الوطني. وكذلك الحزب يرفض جميع أشكال التطبيع، وننشط إلى الآن  في قيادة اللجنة الوطنية لمجابهة التطبيع بالتعاون مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية.

وقال عساف إن هذه الاتفاقيات، سواء كانت اتفاقية الغاز أو أي شكل من أشكال التطبيع، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة، تمثل رهناً للوطن ووضعه تحت سيطرة العدو الصهيوني، مما يعرض سيادته ومصالحه للخطر. ونعتقد أن هذا التصرف حرام شرعاً وعقلاً ولا يجوز بأي وجه من الوجوه، مؤكدا أن مواجهة هذه الاتفاقيات هي جزء أساسي من أولوياته وأهدافه المعلنة، وسيستمر في كشف محاولات التطبيع والتحذير منها ومواجهتها بكل السبل المتاحة.

ويرى الأمين العام لحزب الميثاق الوطني د.محمد المومني إن أي اتفاقيات اقتصادية يجب أن تُدرس من زاوية اقتصادية بحتة، مع الأخذ في الاعتبار فوائدها للاقتصاد الوطني، وأوضح الحزب أن استيراد الغاز من إسرائيل أو أي دولة أخرى يجب أن يكون مفيدًا للاقتصاد الأردني وأن للمواطن الأردني الحق في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبًا بشأن التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا على احترام حرية التعبير، وأن هذا لا يتعارض مع الالتزامات الرسمية المتعلقة بمعاهدة السلام والعلاقات المختلفة مع إسرائيل، وحزب الميثاق ضد التطبيع.

ودعا الأمين العام للحزب الوطني الاسلامي مصطفى العماوي الحكومة إلى البحث عن بدائل لاتفاقية الغاز مع إسرائيل والعمل على فسخ الاتفاقية أو إلغائها دون أن يلحق ذلك ضررًا بالحكومة الأردنية ، ومن المهم إيجاد بدائل سواء من دول عربية أو أي دول أخرى، أو البحث داخل الأردن مثل منطقة بئر الريشة التي أظهرت تقارير إيجابية بوجود غاز فيها، ويجب التركيز على تطوير هذه المصادر لتكون بديلاً عن الغاز الإسرائيلي أو أي غاز آخر.

نحن كحزب نعبّر عن موقف المجتمع الأردني الذي يعارض التطبيع. لا يمكن أن يكون هناك تطبيع قبل إعادة الحقوق لأصحابها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فيما يخص اتفاقية السلام، تتحمل الحكومة التي وقعتها هذا العبء.  يجب أن نستغل جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تربطنا بالعالم، ولكننا ضد أي اتفاقيات مع إسرائيل حتى يتم إعادة الحقوق وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حقيقية وليست شكلية.

2- استطلاع آراء مرشحي حول التطبيع واتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي

رأى مرشحون ان اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي لا تزال اتفاقية مبهمة غير واضحة التفاصيل لكن ثمة اتفاق على اعتبارها اتفاقية مجحفة بحق الأردن بالنسبة لمن يدعمها مقابل آخرين أعلنوا عن رفضهم المطلق لها وأنها وجه من أوجه التطبيع مع العدو الاسرائيلي.و تنطوي على مخالفة وطنية وشرعية وقانونية وتتنافى  مع مصالحنا الوطنية .

ولوحظ في إجابات بعض المرشحين دعمهم للاتفاقية لعلاقات اقتصادية مع إسرائيل لما فيه من مصالح عليا للأردن، فيما قال مرشحان ان اسرائيل دولة موجودة منذ الأزل ويجب التعامل معها بعيدا عما اسموه الشعبويات.

ودعا مرشحون لإلغاء الاتفاقية ووقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال والبحث عن بدائل أخرى للغاز الفلسطيني المسروق والتوجه نحو استغلال الموارد المحلية للطاقة أو التوجه لاستيراد الغاز من شمال افريقيا.

أندريه حواري :

يؤكد حواري ان الاتفاقية تنطوي على مخالفة وطنية وشرعية وقانونية. فمن الناحية الأولى، التعامل مع العدو الصهيوني يتنافى مع مصالحنا الوطنية ويعد مرفوضاً جملةً وتفصيلاً. ومن الناحية الثانية، هناك بُعد اقتصادي، حيث تحتوي الاتفاقية على تفاصيل مهمة لمستقبلنا الاقتصادي. فيما أن يكون الغاز مخصصاً فقط للاستهلاك في الأردن، أو أن الأردن سيكون ممراً آمناً لتصدير الغاز إلى أماكن أخرى.

ابراهيم قبيلات :

واكد قبيلات أن اتفاقية الغاز، شكليا، اتفاقية غامضة، ولا تخضع للشفافية بالشكل الصحيح، الذي يجعلها تلبي حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، وربما كان وراء هذا الغموض أسباب خطيرة تتعلق بآلية التسعير، على سبيل المثال لا الحصر، يعني نحن إلى هذه اللحظة لا نعلم أنه كان من الصحيح إبرامها أم لا، وهذا من ناحية تجارية بحتة، ناهيك عن كونها اتفاقية تجارية أبرمت مع دولة عدوة.

فدوى الديرباني :

وقالت الديرباني أنا ضد التطبيع وضد الاتفاقيات مع الكيان الغاصب.

مشعل الخالدي :

وقال الخالدي كان الاجدر بالنواب ان  يبحثوا بالموضوع  لمعرفة الالية التي وقعت بموجبها اتفاقية الغاز? ولماذا نتحفظ على المصادر الطبيعية. ومغلقين الآفاق عندنا ونبحث في الخارج عن الغاز علما بأنه قد لدينا مصادر بديلة.

خالد العزام :

وقال العزام هذه حكومات أبرمتها ووافقت عليها المجالس النيابية. وانا مع كل ما يخدم المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية. بعيدا عن تسجيل المواقف التي تهدف لجلب الشعبيات، وانا لست مع هذا التوجه كله انا لكن واقع الحال والحقيقة بعيدا عن هذا الشيء مع خدمة المصلحة الاردنية والحفاظ في نفس الوقت على القرار الاردني والامن الوطني.

عبد الرحمن الخوالدة:

 وبين الخوالدة انه كمرشح غير مؤهل للحديث في اتفاقية الغاز لأنه لا يعلم كيف وقعت مضيفا إذا نجحت في الانتخابات ممكن نتحدث فيها. لانني لا املك وسيلة لأسأل الدولة شو هذا وكيف صارت وكيف انتهت وكيف بدأت،  وانا لا املك جوابا لانني لا املك معلومات.لذلك يؤجل الاجابة على هذا السؤال البسيط الى حين ان أصير في البرلمان.

دعاء البناء:

وقالت البناء إن اتفاقية الغاز مرفوضة تماما وكان من المفترض أن  الحكومة عملت على جميع البدائل المتاحة  لاستيراد الغاز.

منتصر قضاة :

ويقول القضاة ان اتفاقية الغاز قرار سيادي للحكومة التي لا تقدم على شيء ضد مصلحة الوطن ولولا ان هناك مصلحة عليا للدولة الاردنية فيما يتعلق بهذا الملف، لما أقدمت الحكومة الاردنية عليه. فبالتالي حكومتنا هي الأقدر على تقدير هذا الموضوع. 

وأضاف: أعتقد أن كل من يتحدث في هذا الموضوع بشكل سلبي يكون الهدف منه هو الميديا والاعلام ومحاولة ركب موجة الشعبيات على حساب الوطن. واسرائيل دولة موجودة على أرض الواقع اليوم ،وعضو عامل  في الأمم المتحدة. وبالتالي هي موجودة في اقليمنا ومنذ نشأة الدنيا ، ويجب علينا أن نتعامل مع الواقع،  ودون أن نحلم أحلام خيالية ، ونذهب بها إلى أبعد من الواقع، وهناك  تعاون، حركة تجارية بين الدول التي يكون بينها عداء مستحكم.

المهندسة مي أبو عداد :

ورأت عداد ان اتفاقية الغاز مع إسرائيل تعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لحل مشكلة الطاقة في الأردن. لكن يجب أن نبحث عن بدائل فعالة ومستدامة لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. حين تكون لدينا القدرة على الاستغناء عن هذه الاتفاقية دون التسبب في أزمة طاقة، يمكننا حينها الحديث بقوة عن إيقافها، التطبيع بشكل عام قضية معقدة، ويجب أن نراعي المصالح الوطنية والسياسية والاجتماعية للشعب الأردني ونحن مع إيقاف جميع أشكال التطبيع، فالأردن وفلسطين رئتين في جسد واحد وإن شاء الله سنرى الحرية والنصر قريبا.

المهندس زياد المعايطة :

ويرى المعايطة ان اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد تكون مجدية، لكن الواضح أن هذا الكيان لا يحترم المواثيق والعهود. وأعتقد أن ربط مستقبل الطاقة بهذا الكيان قد يشكل مخاطرة، ومن الأفضل البحث عن بدائل أخرى.

د. احمد عشا :

ويؤكد عشا ان اتفاقية الغاز من أخطر الاتفاقيات التي مرت على تاريخ الدولة الأردنية وهي التي كسرت ظهر الأردنيين، قائلا : أريد ان أنوه بداية أحداث 7 أكتوبر عندما صار العدوان الغاشم على غزة اجتمع مجلس النواب أكثر من مرة وشرعنا في أكثر من لجنة، الطاقة واللجنة اقتصادية، اللجنة القانونية وغيرها لإيقاف هذه الاتفاقيات، لكن في ذلك الوقت لم نجد أي حل أو بديل.باستثناء غاز الأراضي المحتلة مع العلم لو كان يوجد فائض من بالوقت كان ممكن الاستيراد من تونس ومن الشمال الإفريقي، لكن آلية التمديد صعب جدا بالصهاريج النفطية، الغاز كان صعب نقله بسبب الكميات الكبيرة التي يستهلكها الشعب الأردني.

د. عودة الجعافرة:

ويعارض الجعافرة أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، سواء كان ذلك في مجال الغاز أو المياه، لأن ذلك يضر بالسيادة الأردنية ويؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية. نحن في الأردن نعتز ونفتخر دائمًا بدعمنا لفلسطين، أرضًا وشعبًا وقضية عادلة، فهي قضيتنا المركزية الأولى. لذا، لا يجوز لنا أن نتعامل أو نتعاطى مع الكيان الصهيوني

منصور المعلا :^[1]

وقال معلا   انا اعتقد ان ملف الطاقة بالأردن ملف شائك ومعقد. ما له علاقة باتفاقية الغاز فقط ولكن عندنا الكثير من ملفات تسبق  ملف الطاقة مثل ملف انتاج الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والرياح وهي متاحة بالأردن. 

واضاف انه من الظلم والجور اعتبار ان الدولة الاردنية بموقعها وبإمكانياتها. قادرة على مواجهة مثل هذا التحدي او حتى في مواجهة مشروع اسميه مشروع إدماج إسرائيل في المنطقة اقتصاديا. لان الدولة الأردنية اليوم بلا ظهير عربي، سوريا مهدمة والعراق مهدم والخليج عنده مشروعه الخاص. واعتقد اننا يجب ان نكون واقعيين بالحد الأدنى ونعرف إمكانيات بلدنا.

المرشح ابراهيم عبيدات .. اربد 

وقال عبيدات: أنا شخصيًا ضد التطبيع بشكل كامل وتفصيلي، سواء كان ذلك في مجال التجارة أو الاتفاقيات أو أي شيء آخر،هناك نقطتان مهمتان يجب التطرق لهما فيما يتعلق بالاتفاقيات التي يتم توقيعها : أولاً، لا يجب أن تكون هناك أي اتفاقيات مع العدو في ظل الاحتلال الحالي والوحشية التي تُمارس على الشعب الفلسطيني. الاتفاق مع العدو في هذه الظروف هو أمر مرفوض تمامًا وثانيًا، العدو لا يمكن الوثوق به، أي اتفاقيات مع هذا العدو لن تحقق لنا شيئًا، بل قد تكون وسيلة ضغط يستخدمها ضدنا في أي وقت. على سبيل المثال، قد يهدد بقطع الغاز أو المياه أو بأي وسيلة أخرى، لذا، فإن أي اتفاقيات مع العدو قد تكون غير موثوقة ولن نتمكن من الاعتماد عليها .

هيثم منير عريفج:

واكد عريفج على رفضه للتطبيع بكل أشكاله، واتفاقية الغاز بشكل خاص، قائلا إن لدينا أكثر من سبب لرفض اتفاقية الغاز، فالسبب الأول، والأساسي، أن الدولة تشتري غاز مسروق، فإسرائيل تسرق الغاز من الشعب الفلسطيني، وتبيعه لنا، والسبب الثاني، أن الأردن تسلم مصادر الطاقة للعدو، ليعمل لاحقا على إضعافها، ويخطط لموضوع الوطن البديل، وإصدار قوانين داخل الكنيست، لتحدي الأردن، وأن الأردن عبارة عن فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يأخذ الأردن، وهذا جزء من صورة خارطة رفعها وزير المالية الإسرائيلي تحتوي على خارطة الكيان الصهيوني تضم الأردن وفلسطين.

وقال عريفج ان إسرائيل في الوقت الحالي، لم تعلن عن ضم دول أخرى لفلسطين بشكل مباشر، لكن يوجد إعلان واضح، عن إسرائيل الكبرى، وخصوصا أن الحكومات الإسرائيلية الحالية هي حكومات يمينية، والشعب ينتخب الحكومات المتطرفة.

د. أمل يوسف مطوع الرفوع :

وبحسب الرفوع فإن اتفاقية الغاز لا تصب في مصلحة الأردن ولا تصب في مصلحة الشعب الأردني وهذه الاتفاقيات لا يوجد ما يمنع من تعديلها من خلال مجلس النواب لأننا نعلم ان الاتفاقيات التي تمس بالموازنة العامة وحقوق الانسان تحتاج الى الموافقة من مجلس النواب.

سميه برديني 

واعتذرت برديني عن التعليق قائلة: أن هذه الأمور لا أستطيع أن أتحدث بها واعتذر عن التعليق 

أحمد العجارمة :

وقال العجارمة: أنا لا شك أقف ضد التطبيع جملة وتفصيلًا، وخصوصًا التطبيع الاقتصادي المتمثل باتفاقية الغاز، خصوصًا في ظل عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف. هذا هو الحل الذي تدفع باتجاهه وتطالب به وتقاتل من أجله الدبلوماسية الأردنية، ممثلةً بالملك. ولذلك، أعتقد أن أي عملية تطبيع قبل الوصول إلى الحل تعتبر إضعافًا لموقفنا تجاه إحقاق الحق الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه المحتلة.

ابتسام النوافله مرشحه عن البتراء معان 

وقالت النوافله انا ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل وضد التطبيع بشكل عام بدون التعليق على الموضوع.

ينال فريحات :

واكد فريحات ان الغاء اتفاقية الغاز ووادي عربة كانتا ضمن المطالب التي طرحتها كتلة الاصلاح النيابية في مجلس النواب السابق كشرط لمنح الثقة لحكومة بشر الخصاونة. وقدمت الكتلة مشروع قانون يطالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة، وكتلة الإصلاح كانت أول من يطلع على الاتفاقية وقدمنا مشروع قانون لإلغائها بستين نقطة وكانت كل نقطة في المشروع تدعم إلغاء الاتفاقية. وقام رئيس الكتلة صالح العرموطي بتفصيل خمسة عشر بنداً يدعم إلغاء الاتفاقية دون أن تترتب على الحكومة شروطا جزائية في حالة الإلغاء.

وفي الوقت الذي اعلن فيه محمد الظهراوي:رفضه التام للاتفاقية، قالت المرشحة عن محافظة مادبا أسناء الرواحنة "انها اتفاقية ظالمة، ولسنا معها لأن إسرائيل ضربت بعرض الحائط، كل الاتفاقيات، ويفترض، ومن باب أولى إن تلغى هذه الاتفاقية، لكن أعتقد إن فيها شروط جزائية على الأردن في حال قررنا الغاءها من طرف واحد، وللأسف الشديد فان من يوقعون الاتفاقيات لا يقرؤونها قراءة جيدة والعدو يتصيد في كتابة أي شيء حتى يحصل على المكاسب ".

حكم معادات :

ويقول معادات نحن ضد أي شيء مع الكيان الصهيوني  ونستطيع الاستغناء عنهم ، وحياتنا غير مربوطة معهم، ونستطيع أن نخدم مصالحنا ونرتب امورنا، بعيدا عنهم ، و نستطيع العيش بمعزل عنهم.

 

^[1] ــ أعلن منصور المعلا وهيثم عريفج انسحابهما من الانتخابات لكنا ارتأينا الإبقاء على مشاركته لكونه كان مرشحا أثناء إجراء المقابلات لهذه الدراسة.