خوفا من "الجنائية"..حكومة نتنياهو تعلق خطة ضم غور الأردن

الرابط المختصر

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن خوف الحكومة الإسرائيلية الانتقالية برئاسة بنيامين نتنياهو، أدى إلى تعليق المخططات الإسرائيلية الخاصة بضم غور الأردن.

وأوضحت الصحيفة في خبرها الرئيس الثلاثاء، أن خطة ضم الأغوار "بدأت بإعلان احتفالي من نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة، وتواصل بتأييد معلن من كتل عديدة في الكنيست، وبإقامة لجنة متعددة الوزارات للعمل على التقدم في ضم غور الأردن".

وأضافت: "أما اليوم، يبدو أنه من غير المستبعد أن تجمد الخطة بشكل عميق، خوفا من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، منوهة إلى أن "الجلسة الأولى للفريق متعدد الوزارات لبسط السيادة في الغور، والتي كان يفترض أن تعقد الأسبوع الماضي، ألغيت، رغم أنه صدرت دعوات لها، ولكن قبل بضع ساعات من بدئها تلقى كل المدعوين بلاغا بإلغاء المداولات".

وعن السبب، ذكرت أن "التقدير بأن المدعية العامة فاتو بنسودا، توشك على نشر نتائج الفحص الأولي الذي أجرته"، موضحة أن "التخوف الإسرائيلية، ناجم عن عقد الجلسة في هذا التوقيت، سيعظم المواجهة مع المحكمة".

وتابعت: "في فتوى بنسودا، يذكر أن إسرائيل ليس فقط لم توقف أعمال البناء (الاستيطاني) في المناطق، بل تعتزم ضم جزء من المناطق".

 

 وقالت مصادر ضالعة في الأمر، أنه "بسبب قرار المدعية العامة في لاهاي، فإن أمر ضم الغور ستدخل في تجميد عميق".

وأوضحت "يديعوت"، أن "اللجنة يترأسها مدير عام ديوان رئيس الوزراء رونين بيرتس، وتضم في عضويتها أعضاء من وزارة الخارجية، الإدارة المدنية، المستشار القانوني للمناطق، قيادة المنطقة الوسطى وهيئة الأمن القومي".

وذكرت أن "هدف الفريق، تحريك عملية بسط السيادة الإسرائيلية على الغور، وترجمته إلى مشروع قرار في الحكومة أو مشروع قانون يرفع للإقرار الكنيست".

ويواصل نتنياهو هجومه على المدعية العامة، حيث وصف قرارها بالتحقيق في جرام حرب ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بأنه "مصاب باللاسامية".

ونبهت الصحيفة، أن "الخوف الإسرائيلي لم يبدأ من المحكمة في لاهاي بهذا القرار فقط، ففي هذا الأسبوع قال وزير الخارجية إسرائيل كاتس، إن إسرائيل لم تخل الخان الأحمر في أعقاب الخوف من أن يكون هذا من ناحية المحكمة القشة الأخيرة".

وفرضت حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، السرية على النقاشات الجارية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطلبت المدعية العامة، من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي بفلسطين، بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين ومنها جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في مسيرات العودة، وجريمة الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة والحصار، وجرائم استهداف المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

أضف تعليقك