لا يكاد يمر يوما إلا ونتابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن تسجيل حالات وفاة واصابات بالغة، بسبب وقوع حوادث سير في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي اثار القلق ودفع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الحوادث التي تسببت في فقدان أشخاص مقربين وترتب عليها تداعيات اقتصادية جسيمة، وفقا للدراسات الرسمية التي تقدر تلك التكلفة بملايين الدنانير.

لذلك تم إجراء تعديلات على قانون السير المعمول به حاليا منذ عام 2008، ومن المتوقع أن يصبح هذا التعديل قانونا نافذا بعد مروره بالإجراءات التشريعية اللازمة، وبحسب تصريحات الحكومة يأتي ذلك استجابة للتطورات التي طرأت على حركة المرور ولضمان سلامة الجميع والحد من حوادث السير من خلال فرض عقوبات أشد على المخالفات التي تسبب مباشرة في تلك الحوادث.

وعلى الرغم من ما يتضمنه مشروع القانون المعدل لقانون السير من البنود والعقوبات الجديدة للحد من حوادث السير، إلا أن خبراء في مجال الطرق والنقل يرون أن الحلول الهندسية المتعلقة بالطرق والتوعية للسائقين تلعب دورا مهما في الحد من تلك الحوادث، ومن ثم يأتي تنفيذ القانون بشكل صارم بما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما يعتبر الخبراء أن مشكلة حوادث المرور تعتبر سبب رئيسي للوفيات في الاردن، حيث تشير الإحصاءات إلى وقوع حوالي 300 حادث ووفاة اثنين يوميا، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب هذه الحوادث في خسائر اقتصادية تصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

ووفقا لتقرير أصدره المجلس الأعلى للسكان، فإن حوادث السير تأتي في المرتبة الثالثة بين أسباب الوفيات في الأردن، بعد أمراض الدورة الدموية والسرطان، ومن المتوقع أن تزداد حوادث السير وتزداد ازدحامات الطرق بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان، حيث ارتفع عدد السكان من 6 ملايين شخص في العقدين الماضيين إلى 11.4 مليون نسمة حاليًا.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · وزير النقل الأسبق يوضح تأثير التعديلات على مشروع قانون السير على نظام المرور وسلامة الطرق

تحسين الطرق يحد من الحوادث

وزير النقل الأسبق، المهندس جميل مجاهد، يعتبر أن مشروع القانون يشمل عدة تعديلات تعالج القضايا التنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، ومع ذلك، يرى مجاهد أن تحقيق أهداف هذا المشروع يتطلب التركيز على ثلاثة اتجاهات رئيسية ومعروفة عالميا.

ويشير مجاهد إلى أن الاتجاه الأول هو العمل على التحسينات الهندسية والبيئية والمرورية حيث أن تصميم الطرق وحالتها السيئة يلعبان دورا كبيرا في وقوع الحوادث لذلك يجب معالجة هذه المشكلة وتحسين حالة الطرق لتحسين سلامة المرور وتقليل عدد الإصابات والحوادث.

أما الاتجاه الثاني يتعلق بالتركيز على التعليم والتوعية لمستخدمي الطرق، حيث يجب توفير برامج تعليمية فعالة وحملات توعية شاملة لزيادة الوعي بقواعد المرور والسلامة المرورية، وذلك لتعزيز السلوكيات السليمة وتقليل حوادث السير، بينما الاتجاه الثالث يتعلق بتطبيق القانون بصرامة وعدالة، بحسب مجاهد.

تقارير تشير إلى أن 45٪ من حوادث السير في عام 2021 يعود سببها إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي: مخالفة المسارات بنسبة 25.2٪، ومخالفة الأولويات بنسبة 10.6٪، والتتابع القريب بنسبة 8.8٪.

غياب العقوبات الفورية في تعديلات القانون

بالنسبة للعقوبات، فقد تم تشديدها في مشروع القانون للمخالفات المتكررة والتي تظهر قلة الاكتراث، مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، كما تم فرض غرامات وعقوبات أشد لمن يرتكبون هذه المخالفات بشكل متكرر، ومخالفة سائق المركبة العمومية (10) دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين.

ومع ذلك، يرى مجاهد أنه بغض النظر عن صرامة العقوبات وتشددها، لن تؤتي النتائج المرجوة ما لم يتم تطبيق هذه التشريعات بصرامة وعدالة، ومن الأمور التي غابت في تعديلات قانون السير الجديدة هو فرض العقوبات الفورية، حيث يجب مخالفة السائق في الحال، دون تأجيل العقوبات لفترة طويلة.

من جانبه يرى رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، المهندس وفائي مسيس، يوضح لـ "عمان نت" بانه بالرغم من أهمية تطبيق العقوبات على المخالفين، إلا أنه يجب أن تكون الثقافة المرورية متجذرة من الداخل، وذلك من خلال تكثيف الدورات التثقيفية وإبراز خطورة عدم استخدام حزام الأمان، ويجب أن يكون الالتزام به عادة للسائق والراكبين، بما في ذلك الركاب الخلفيين.

ويعتبر مسيس أيضا أن السرعات المفرطة وعدم احترام شواخص المرور، بالإضافة إلى أخطاء في صيانة المركبات التي تحتاج إلى عناية واهتمام من السائق، وحالة الطرق أيضا، تسهم جميعها في وقوع الحوادث، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة يؤدي إلى تشتت انتباه السائق.

هذا وتضمن مشروع قانون السير تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي يتضمن جهات من وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة النقل، وهيئة تنظيم النقل البري، وأمانة عمان الكبرى، واثنين من القطاع الخاص.ويتولى المجلس إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المروية؛ لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، ودراسة الأثر المروري، وتعديل التشريعات.