يلجأ بعض المواطنين إلى شراء المحروقات بشكل غير قانوني من بائعين على جوانب الطرقات، وسط تحذيرات من خبراء من خطورتها على محركات السيارات، و يعرض السلامة العامة من خطر الحريق.

في بعض المناطق الفرعية في العاصمة، تباع مادة البنزين في "جالونات بلاستيك" ذات جودة أقل وبأسعار مخفضة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية التصدي لهذه الإشكالية، موضحة أن المحروقات التي تباع بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، وهذا يمكن ان يتسبب في تلف محركات ‏المركبات،  ويزيد الأمر سوءا على أن البعض يميل الى خلط هذه المواد وبيعها بهدف تحقيق أرباح مالية أكبر.

رغم من أن هذه الظاهرة ليست جديدة في المجتمع، وقد تم اتخاذ اجراءات لمكافحتها من قبل الجهات المعنية، إلا أن بعض الأشخاص  ما زالوا  يلجئون إلى شراء البنزين بطرق غير قانونية، نظرا للارتفاعات المتتالية التي طرأت على أسعار المحروقات، باعتبار أن ذلك يساعدهم في توفير بعض المال، في وقت أن هذا السلوك يترتب عليه عواقب وخيمة على المركبات، بما في ذلك حوادث مفاجئة، حسب تقدير الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل.

و يؤكد عقل في حديث لـ "عمان نت"، على خطورة بيع المحروقات في الطرقات  بشكل غير قانوني، وغير مطابق للمواصفات والمقاييس العالمية التي يستند عليها الأردن، ودون ترخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ويشير إلى أن هذه المادة تشكل خطرا كبيرا على صحة من يبيعها أولا، نظرا لأنها من المواد القابلة للاشتعال بسرعة، مما يشكل خطرا على الصحة العامة.

ونظرا لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس والمعايير العالمية، فإن طرق تخزينها تكون خاطئة بحسب عقل الذي يوضح بأنه يحتوى البنزين على اكثر من 500 مادة كيميائية، حيث يباع بمواد بلاستيكية تتحلل وتتفاعل بسرعة، هذا يمكن أن يؤدي إلى تسرب البنزين من الحاويات البلاستيكية والتسبب في أعطال في المركبات،  وبالتالي، يمكن أن يتكبد أصحاب السيارات خسائر مادية كبيرة جدًا بعد شراء بنزين غير مطابق للمواصفات.

قانونيا، من يعاني من عطل في سيارته بسبب البنزين الذي تم شراؤه من الطرق غير القانونية ليس لديه القدرة على تقديم شكوى أو اتخاذ إجراءات قانونية، وهذا يختلف عن الشراء من المصادر الرسمية.

على العكس من ذلك، تلتزم محطات الوقود بمعايير عالية وتخضع لإجراءات قانونية صارمة، حيث سجلت العام الماضي ثلاث شكاوى فقط ضد محطات الوقود من أصل 700 محطة موجودة في المملكة.

جودة البنزين محفوفة بالمخاطر

من جانبه يحذر أحد المختصين في صيانة المركبات بأن البنزين الذي يباع في الطرقات ليس مضمونا، بمعنى إذا حدثت مشكلة في المركبة، فإنه لم يقدر صاحبها على محاسبة البائع أو تقديم شكوى ضده.

ويوضح أنه يشتبه في بائعي مادة البنزين على الطرقات بأنهم يقومون بالغش في كمية البنزين المباعة، وقد يقومون أيضا بخلط البنزين مع مواد اخرى، ومن الممكن أن يُباع لك بنزين من بلد آخر على أنه من بلدك، دون أن تكون على دراية بذلك.

كما أن آلية نقل و تخزين البنزين تؤدي إلى تلويثه بالأتربة والشوائب، وقد يتم خلط البنزين بمواد اخرى مثل الماء، وهذا يمكن أن يتسبب في تلف أجزاء السيارة أكثر من الحديد والمنغنيز المتواجدين في بنزين البلد.

تجدر الإشارة إلى أن الحديد والمنغنيز المتواجدين في البنزين الأردني يمكن أن يسبب ضررا لبعض أجزاء السيارة مثل البواجي والكتلايزر، بينما البنزين الذي يحتوي على أتربة وشوائب ويتم بيعه في جالونات قذرة على الطريق العام يمكن أن يتسبب في تلف أجزاء أكبر في السيارة، بدءا من خزان البنزين وصولا إلى فلتر البنزين والمضخة والبخاخات وحجرة الاحتراق وحتى العادم (الأكزوزت).

العقوبات القانونية

نظام قانون المشتقات النفطية ويوجد شروط صارمة لعمليات النقل والبيع والاستيراد وتحتاج إلى جهود مراقبة يتم فحص المادة قبل وصولها الى الميناء وتمر بعدة مراحل وأن تجاوز من قبل المواصفات والمقاييس المحلية.

يعاقب القانون كل من يتحكم بالأسعار او يصطنع نقصا في توفير المشتقات النفطية بغرامة تتراوح ما بين ألفي دينار و50 ألفا.

وتشدد العقوبات على كل من يعمل على التحكم بالأسعار او يصطنع نقصا في المشتقات البترولية او يخل بالمنافسة او يقوم بالتمييز بنوعية المنتج أو كميته او سعره.

ويمنع القانون أي شخص من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على التصريح او الرخصة ولا يجوز للشخص انشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على التصريح بذلك.