رغم توصية مدير هيئة الاعلام، ووزيرة شؤون الإعلام، بتطبيق قانون المرئي والمسموع المعدل، الذي يتيح إعفاء الإذاعات غير التجارية من الرسوم في حال توصية الوزير المعني، إلا ان حكومة الدكتور عمر الرزاز رفضت بإعفاء راديو البلد من الرسوم مثلها مثل الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث شريط عدم بها للإعلانات التجارية."

ويقول داود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي إن رفض حكومة الدكتور عمر رزاز لتوصية مدير هيئة الاعلام ووزيرة شؤون الإعلام هو صفعة للإعلام المجتمعي المستقل ويشكل أضعاف في مبدأ حكم القانون حيث يشكل مخالفة واضحة  لعبارة "وغيرها" الواردة في المادة 22 من قانون المرئي والمسموع.

وتنص المادة 22 لقانون المرئي والمسموع المعدل عام 2015 "يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية."

وتطالب مؤسسات حقوقية اعلامية منذ فترة وضع انظمة وتعليمات لتطبيق هذا القانون الا انه لم يتم ذلك لغاية الان. كما قامت منظمة اليونسكو والعديد من المؤسسات الدولية  بالتوصية للأردن لتوفير بيئة قانونية وادارية حاضنة للإعلام المجتمعي.

من الجدير ذكره أن جمانة غنيمات وزيرة شؤون الإعلام، والناطقة باسم الحكومة الاردنية تشارك يومي 10 و11 من الشهر الحالي في مؤتمر حرية الاعلام في لندن والذي من المتوقع ان يختتم بالتوقيع على وثيقة تعهد حرية الإعلام والتي تشمل العبارة التالية: "نلتزم لدعم تطوير تعددية للإعلام مستقل يخدم حاجات المجتمع."

اقرأ ايضا: عمان نت تنشر نص التعهد العالمي لحرية الاعلام الذي ستوقع عليه الحكومة في مؤتمر لندن