طالبت ممثلات القطاعات النسائية بضرورة إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تراعي خصوصية المرأة، وتعزز حمايتها، خاصة فيما يتعلق ببيئة العمل، وإجازات الأمومة، ودفع الاشتراكات، وإصابات العمل، إلى جانب أهمية إيجاد قنوات تواصل فعالة مع القطاع النسائي لضمان انعكاس احتياجاته في التشريعات الناظمة.

جاء ذلك في إطار استمرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بعقد حوارات وطنية للاستماع إلى الآراء والمقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026. وأكد رئيس اللجنة، النائب أندريه حواري، أن المرأة الأردنية تمثل شريكاً أساسياً في عجلة الاقتصاد الوطني، نظراً لدورها المحوري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشدداً على أن إشراكها في صياغة التعديلات المقترحة يضمن تعزيز حقوقها وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي، إلى أهمية الوصول إلى إطار تشريعي يوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ودورها كأداة رئيسية للحماية الاجتماعية. وطرحت أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع القانون، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل عند تحديد شروط الاستحقاق، وسن التقاعد الوجوبي، والتقاعد المبكر، وعدد الاشتراكات المطلوبة.

وشملت المقترحات رفع سن التقاعد الوجوبي للمرأة من 55 إلى 60 عاماً مع منحها خيار الاستمرار في العمل بعد سن 55 مع التزام المنشأة بدفع الاشتراكات، بالإضافة إلى تخفيض عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على التقاعد المبكر، مراعاة لطبيعة المسار المهني للمرأة والأدوار الاجتماعية التي تقوم بها.

كما أشارت العلي إلى أهمية توسيع مظلة الضمان لتشمل أنماط العمل المرن، بما فيها العاملات في القطاع الزراعي، وإتاحة الانتساب الاختياري لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني، إضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الاستفادة من المنافع التقاعدية، وتعزيز حماية حقوق المرأة ذات الإعاقة، وضمان تمثيل عادل للجنسين في المجالس واللجان التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.