في ظل حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت المشاركين في التظاهرات التضامنية مع أهالي قطاع غزة، في محيط السفارة الإسرائيلية، يطلق ناشطون حقوقيون حملة توعوية بحقوق وواجبات المتظاهرين في إطار القوانين والأنظمة، بهدف تحديد الخط الفاصل ما بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.

خلال الأيام الأخيرة، شهدت الوقفات التضامنية مشاركة مئات الأفراد، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من الناشطين بتهمة تجاوز الأنظمة والقوانين، في وقت يصف فيه حقوقيون هذه الإجراءات تعد تراجعا لواقع الحقوق والحريات العامة في الأردن، نظرا للملاحقات القضائية لأكثر من 1500 ناشط، غالبيتهم قرر القضاء عدم مسؤوليتهم وأقر القضاء حقهم بالتعبير عن رأيهم.

في مؤتمر التحالف الوطني للحقوق والحريات "فجر"، أعلن عن عدة إحصائيات حول أعداد المعتقلين بسبب نشاطهم المرتبط بالاحتجاج ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتأكيد على دعم المقاومة، حيث يوجد 21 موقوفا اداريا، و13 موقوفا قضائيا، بالإضافة إلى 5 أشخاص موقوفين لدى الأجهزة الأمنية، فيما يظل 7 أشخاص مكانهم مجهولا.

تدهور واقع حرية التعبير

أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات يعتبر أن واقع حقوق وحريات الأفراد في الأردن يشهد تدهور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هناك تحسسا كبيرا في الأوساط الأمنية غير منطقي وبشكل خاص عند حدوث أحداث معينة.

ويشير الفلاحات إلى أن هناك استغلال لبعض حالات الضعف التي حدثت خلال الاعتصامات لقمع حرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية معرفة النظام السياسي على أن الحوار المنطقي هو الطريقة الأمثل للتعامل مع القضايا الداخلية، مع التأكيد أن الشعب الأردني يتمتع بالوعي والحكمة ويجب معاملته بالمنطق والاحترام لبناء دولة قوية.

ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية حقوق المواطنين، يقترح الفلاحات مطالبة المظلوم بحقه، وأن يتم تطبيق القانون بكل صرامة وعدم التسامح مع أي تجاوزات تعترض حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر وفقا للدستور الذي يكفل هذه الحقوق بشكل واضح.

الحقوق والحريات تم تنظيمها بموجب الدستور، حيث نص الدستور على حرية الرأي والتعبير في الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون".

الحقوق والواجبات

في إطار تنظيم الحق في الاجتماع العام، يتم إصدار تعليمات بشكل مستمر لتنظيم هذه الاجتماعات والمسيرات، وتركز جميعها على الامتثال للمحددات القانونية، مثل الدستور وقوانين الاجتماعات العامة والعقوبات، وتحث على الالتزام بحقوق الرأي والتعبير في إطار القانون.

ويؤكد المتخصص في القانون الجزائي الدكتور أشرف الراعي ان التظاهر والاعتصامات يشكلان جزءا من حرية الرأي والتعبير، بمعنى يسمح للشخص التعبير عن رأيه، ولكن أن لا يتجاوز حدود القانون لتجنب الفوضى.

ويوضح الراعي أنه رغم تنظيم الحق بحرية الرأي والتعبير، إلا أن بعض الأفراد لا يلتزمون بالتعليمات، مما يمكن أن يؤدي إلى إضرار بالمصلحة العامة، لذا يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم لحماية أنفسهم والمجتمع.

بالنظر إلى توازن حقوق الفرد في التعبير والمصلحة العامة، يشير الراعي إلى أن المادة 7 من قانون الاجتماعات تمنح الحاكم الإداري السلطة لفض الاجتماعات والمسيرات في حال تهديد للسلامة العامة.

وتنص المادة 8 من ذات القانون، على أن المتسببين في تعريض الأمن العام أو الممتلكات العامة والخاصة للخطر يتحملون المسؤولية الجنائية والمدنية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يسببون ضررا غير مقصودة بالمصلحة العامة، فإن المادة 256 من القانون المدني الأردني تحدد مسؤولياتهم المترتبة على الضرر الناتج عن أفعالهم.

تعمل المملكة على تعزيز حرية التعبير مع الالتزام بالقوانين، من خلال سلسلة من القوانين والأنظمة التي تهدف لحماية حقوق الإنسان ومنع انتهاك خصوصية الآخرين. وتعتبر الاتفاقيات الدولية ضامنة لحرية التعبير ولكنها في الوقت نفسه تفرض الالتزام بالقوانين كشرط لذلك.