* موفق محادين: ما حدث في الأردن لا يتحمله الفلسطينيون فالاردنييون هم من وقعوا وادي عربة * ناهض حتر: البيان لم يحمل الفلسطينيين مشكلات الأردن ولا يوجد غمز في البيان.

ما زالت تداعيات بيان الجمعية الوطنية للمتقاعدين العسكريين متواصلة بين رافض لمضمونه ومؤيد له.

 إذ هاجم الكاتب والناشط السياسي موفق محادين البيان منتقدا " تحميل المواطنين من أصول فلسطينية لما يحدث في الأردن" قائلا لعمان نت : كل ما حدث في الأردن منذ 20 عاما لا يتحمله الفلسطينيون المقيمون في الأردن ومن وقع على معاهدة وادي عربة ومن وافق عليها في البرلمان هم أردنيون ممثلون للعشائر والبيروقراط والمتقاعدين العسكريين، وافقوا تحديدا على المادة الثامنة منها التي تنص على توطين اللاجئين الفلسطينيين".

 ويتابع : الأردنييون منذ 20 عاما يرون أن هذه الدولة يجري تفكيكها باستمرار وقسم كبير منهم متواطئ مع هذه الإجراءات، بل إن كل الإجراءات التي تتعلق بالخصخصة أو نهب المال العام لم تنفذه الليبرالية كما يدعون، إنما هم أشخاص خرجوا من عباءة البيروقراط الأردني والدولة وتحولوا إلى لصوص، نعم هنالك عملية تحطيم وتفكيك للدولة الأردنية وتحضيرها لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن لكن لا يجوز الغمز واللمز للكتلة الفلسطينية لأن هذه الكتلة خارج القرار السياسي والاقتصادي، فالمسؤول الذي حضر الأردن لتصفية القضية الفلسطينية هم أبناء البلد والعشائر وقسم كبير منهم متقاعدون عسكريون".

 بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي ناهض حتر أن البيان لم يُحمل الفلسطينيين أبدا المشكلات التي تجري في الأردن إنما حملها للنظام السياسي الأردني والحكومات المتعاقبة كما حملها مسؤولية الابتعاد عن الدستور، وتوجه البيان –حسب حتر- في نقده للسياسات الرسمية ولم يصطدم مع الإخوة الفلسطينيين، والذي يقرأ البيان يجد أنه حمل الحكومة الأردنية مسؤولية التوطين والقول عكس ذلك ليس صحيحا".

 ويقول إن البيان حسم النقاش الداخلي في الأردن وكل النقاشات التي ستجري لاحقا ستكون على قاعدة البيان الذي تضمن نقاط مهمة من أبرزها ضرورة إيجاد سياسة دفاعية للبلد في مواجهة العدو الصهيوني، يتحدث الضباط المتقاعدون عن اعتداء صهيوني محتمل على الأردن وضرورة تسليح القوات المسلحة بمنظومة صورايخ واعتماد الحرب الشعبية، وتحدث عن ضرورة تشكيل الحكومات على أساس التمثيل الشعبي الحقيقي لذا لا يجوز تجاهل هذه المطالبات التي لم يجرؤ أحد بالمطالبة بها".

 ويرى حتر أن هنالك عدة أسباب دفعت المتقاعدين العسكريين لإصدار بيانهم من أبرزها الفراغ السياسي الذي تعيشه البلد والتي تشهد عدة أزمات متراكمة أولها النكوص الرسمي أمام التحدي الصهيوني المتمثل بتهودي القدس والدفع بالتهجير وكان أخرها قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من حق المواطنة في الضفة الغربية".

 والسبب الثاني-حسب حتر- الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشكلت بسبب النهج الليبرالي الجديد الذي حكم البلد في العقد الماضي والذي أدى إلى الخصخصة ونشوء مؤسسة الفساد وبيع موجودات المملكة:

 أما السبب الثالث فهو عدم فعالية القوى السياسية الأردنية حيث لا يوجد لدينا أحزاب أو قوى جادة أو فاعلة قادرة على طرح القضايا الأساسية" والحديث لحتر.

 وفي رده على سؤال إذا ما كان البيان يعتبر رفضا أردنيا "للترانسفير" يجيب الكاتب موفق محادين " أنا لا أعرف كيف تحركت هذه الجمعية، لكن أي صوت يؤشر على خطر تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن هو صوت مرحب به وينبغي التضامن معه إذا ما بقي يرى الخطر من زاوية الخطر الصهيوني، إذ من مصلحة إسرائيل أن تخلق مناخات توتر إقليمي في الأردن لتمرير مشروعها وتصفية القضية الفلسطينية".

 ويقول محادين إن " الأردن ومنذ توقيعه على معاهدة وادي عربة وهو يمارس سياسات انتحار بالتواطؤ مع السلطة الفلسطينية فالأردن حليف للسلطة التي وقعت على اتفاقية يوسي بيلن-ياسر عبد ربه التي شطبت حق العودة عمليا، والنظام متواطئ مع البزنس ورجال الأعمال من مختلف الأصول والذين يقومون بتفكيك الدولة كل ساعة".

 و يؤكد محادين أن " المشروع الصهيوني يرى الأردن كما فلسطين أرضا إسرائيلية يعيش عليها سكان عرب ممكن أن تدار بواسطة الحكم الذاتي أو على شكل سلطة كما هي سلطة رام الله، لذا لا يوجد وطن بديل لا للأردنيين ولا للفلسطينيين كون البلد برمتها يجري تفكيكها بحيث تصبح مجالا حيويا للعدو الصهيوني".

 وكان بيان الجمعية الوطنية للمتقاعدين العسكريين أشار إلى خطط تصفية القضية الفلسطينية على الأرض الأردنية تلاقي نجاحات متتابعة؛ إذ بلغ عدد الفلسطينيين في الأردن اليوم أربعة ملايين ونصف المليون.

 واعتبر البيان أن أخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها أنصارا يتكاثرون في المملكة، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة، بل ويلجؤون إلى الإستعانة بالأميركيين والصهاينة لهذا الغرض.

 واستنكر البيان السياسات الحكومية الأردنية التي وصفها بأنها ضعيفة نحو الضغوط الأميركية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين .. وأنها، أي الحكومة، شرعت بالفعل في اعتماد نظام المحاصصة المتجه نحو الوطن البديل في المستويات السياسية والإدارية والسيادية، وأن ذلك يظهر من خلال تولية السلطات الرئيسية والقيادات والمواقع الحساسة في الدولة الأردنية لغير مستحقيها حتى من دون أن يحصل بعضهم على كامل حقوق الجنسية.

 واعتبر البيان أسباب هذا الضعف في الرد الحكومي بأنه جاء نتيجة تنفيذ سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى البزنس والفساد والاستثمارات المشبوهة ، مما أدى إلى تضخم المديونية العامة وعجز الموازنة والإفلاس الاقتصادي وشيوع الفقر والجوع والبطالة ، خصوصا في صفوف أبناء الأردنيين.

إضغط إشارة السماعة للاستماع لكامل مقابلة ناهض حتر و موفق محادين