مع ترقب القرارات المتوقعة من أعضاء أوبك+، والتي تتضمن تخفيض المزيد من كمية إنتاج النفط، نظرا لتراجع أسعاره وفائض العرض، يؤكد خبراء في مجال النفط أن هذه القرارات لن تؤثر على أسعار المحروقات محليا، وسط توقعات بتفعيل السقوف السعرية للمحروقات قريبا.

أعضاء أوبك+ يجتمعون بشكل دوري شهريا لمناقشة الوضعية العامة للسوق، بما في ذلك العرض والطلب والأسعار وسياسات الأسواق العالمية.

ومن بين الخيارات المتوقعة لهم، اللجوء إلى تخفيض إنتاج النفط بمليون برميل يوميا، بهدف رفع الأسعار إلى مستوى يتجاوز 80 دولارا، وهو السقف السعري المتفق عليه داخل المنظمة، بحسب محللين.

على الرغم من أن أوبك+  يضخ حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي، مما يعني أن قراراتها لها تأثير كبير على أسعار النفط، إلا أن الخبير في مجال الطاقة، هاشم عقل، يؤكد أن تخفيض تكلفة المشتقات النفطية في الأردن لا يعتمد على الأسواق العالمية، فالأسعار المحلية تتأثر بالعرض والطلب المحلي، وليس بالأسواق العالمية.

وفقا لعقل في حديثه لـ "عمان نت"، يشير إلى أن الأردن يعتبر دولة مستوردة للنفط بكميات قليلة، وبالتالي فإن أي قرار بتخفيض المزيد من إنتاج النفط لن يؤثر على الأسعار المحلية، باعتباره قرار داخلي.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خبير في مجال الطاقة يوضح تأثير قرار أوبك المتوقع بتخفيض جديد لإنتاج النفط على الاقتصاد المحلي

يتوقع أن يتم تفعيل السقوف السعرية في الأشهر المقبلة، مما سيؤدي إلى تنافس بين شركات التسويق وتحقيق خصومات على أسعار المشتقات النفطية، وسينعكس ذلك على تخفيض التكلفة للمواطنين وتحقيق تحرير كامل للمشتقات.

يؤكد عقل أن كلفة المشتقات النفطية في الأردن مرتفعة، وأحد الأسباب وراء ذلك هو فرض ضريبة مقطوعة على كل فئة من المشتقات النفطية، ومن المتوقع أن يسهم تحرير المشتقات النفطية في إعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات.

تسعى الحكومة إلى تحديد سقوف سعرية للوقود كخطوة أولى نحو تحرير أسعاره في المستقبل، يهدف ذلك إلى تعزيز المنافسة في السوق المحلية وتمكين إنشاء شركات جديدة لاستيراد الوقود من مصادر مختلفة وتحقيق تخفيض في أسعاره.

أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أنه في المستقبل القريب ستتم تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية، ستسمح فيها ببيعها بأسعار أقل من السقف المحدد وعدم تجاوزه، وذلك للحفاظ على هامش المنافسة وتحقيق تخفيض في أسعارها.

ويصف الخبير في مجال الطاقة فهد الفايز هذه الخطوة بالجيدة في حال تنفيذها، شريطة أن تعمل الحكومة على تحديد سقوف سعرية للحد الأدنى والأعلى، مع بقاء باب الاستيراد مفتوحا أمام القطاع الخاص لتجنب العبث بالأسعار.

ويعتبر الفايز أن تحرير أسواق المشتقات النفطية ينعكس على المواطنين إيجابا، نظرا لاعتماد الحكومة الية تسعير واضحة وشفافة.

تصدر الحكومة تسعيرة محددة للمشتقات النفطية في نهاية كل شهر، وتطبق طوال الشهر التالي، استنادا إلى التغيرات التي تحدث في الأسعار على الصعيد العالمي وتأثيرها على السوق المحلية. وتثير هذه العملية جدلاً مستمرًا حول طبيعة التسعيرة والعوامل التي تؤثر فيها.

منذ عام 2012، رفعت الحكومة الدعم عن تسعيرة المشتقات النفطية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها، تلاه فرض ضريبة مقطوعة على جميع أصناف المحروقات، مما زاد من أسعارها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مؤخرا عن فتح باب الاستثمار في أنشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية في المملكة، ويؤكد السعايدة في تصريح صحفي أن هذا الإعلان يعكس سياسة الحكومة في فتح السوق النفطي المحلي للمنافسة.