أوصت مؤسسة محامون بلا حدود (منظمة مجتمع مدني) بتعديل جملة من المواد في الدستور الأردني، لتحقيق إصلاح سياسي.

وتأتي التوصيات بالتزامن مع قرب انتهاء عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة السياسية التي شكلها الملك عبد الله الثاني في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة  من خلال تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب وإجراء تعديلات دستورية مرتبطة بهما.

وعقدت "محامون بلا حدود" جلسة النقاشية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، شملت مجموعة من الخبراء والأكاديميين، والأكاديميات، و الخبراء والخبيرات القانونيين، والناشطين، والناشطات، في العمل الحزبي والنقابي والمدني والعام وتم خلال اللقاء الاتفاق على تقديم مجموعة من التوصيات للجنة.

 وبين المستشار القانوني لمؤسسة محامون بلا حدود، معاذ المومني أبرز التوصيات من بينها تعديلات تتعلق بعمل المحكمة الدستورية، وأخرى تتعلق بالعمل النيابي، وقانون الانتخابات، وتوصيات ذات علاقة بالإدارة المحلية، والواجبات والحقوق.

 وحصلت "عمان نت" وثيقة سلمت الى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شملت جملة من التوصيات بتعديلات دستورية التي اتفق الخبراء على أنها مطلوبة لتحقيق إصلاح سياسي.

 المحكمة الدستورية

وتشمل على: إعادة تنظيم الفصل الخامس الخاص بتنظيم المحكمة الدستورية في الدستور والاكتفاء بنص عام يحدد الملامح العامة والاختصاصات والجهات التي تملك حق الطعن والاحالة بكافة الشؤون الاخرى إلى قانون المحكمة لضمان استقرار النصوص الدستورية حيث أن عمل المحكمة متطور بشكل مستمر.

وتوسيع الجهات التي لها حق الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة النافذة ليشمل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات بدعوى أصلية تقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية، ان يتم النص على منح المحكمة الدستورية حق التصدي مباشرة من تلقاء نفسها في تقرير عدم دستورية أي نص في قانون أو نظام.

ومنح حق الطعن بعدم الدستورية لعشرة أعضاء من مجلس النواب او الاعيان والكتل البرلمانية المسجلة وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

بالإضافة الى منح قاضي الموضوع الناظر في الدعوى التي أثير الدفع بعدم دستورية النصوص امامها اذا ما توفرت الجدية في ذلك بالإحالة مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون الإحالة إلى هيئة في محكمة التمييز. مع اعادة النظر في تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية حيث أنها هيئة قضائية مستقلة وبالتالي حصر العضوية فيها على العاملين في قطاع العدالة من قضاة ومحامين وأكاديميين.

ومنح المحكمة الدستورية صلاحية تفسير النصوص القانونية وإلغاء ديوان تفسير القوانين لضمان توحيد النهج التفسيري لكافة النصوص التشريعية.

 التوصيات ذات العلاقة بتعزيز العمل النيابي 

أما بخصوص التعديلات المتعلقة بتعزيز العمل النيابي، قال المومني، أوصت "مؤمنون بلا حدود" زيادة مدة دورات مجلس الأمة لتصبح تسعة أشهر وهذا يتطلب تعديل المادة 77 من الدستور ذات العلاقة، والنص على تولي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة المشتركة في الحالات التي يجتمع فيها المجلسين وهذا يتطلب تعديل المادة 89 فقرة 2 والمادة 92 لتكريس دور مجلس الأمة صاحب الإرادة الشعبية لدى جمهور المواطنين في كافة اعمال مجلس الامة.

كما أوصت بإعادة النظر في الفئات التي يتم من خلالها تعيين اعضاء مجلس الاعيان ليتم إضافة ممثل عن كل دائرة انتخابية وفق النظام الانتخابي المعتمد عن الدوائر المحلية، وإلغاء عجز المادة 64 والذي لا يحدد الفئات على وجه الحصر، والغاء كلمة الطبقات من ذات المادة لانطوائها على تمييز وتقسيم طبقي للمجتمع.

والعمل على تعديل المادة 68 فقرة 2 والتي تلزم بإجراء الانتخاب العام خلال الاربعة أشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس لضمان إكمال المجلس مدته الدستورية، والنص على ان يتم اجراء العملية الانتخابية خلال الاربعة أشهر التي تلي انتهاء المدة الدستورية، وفي ذات السياق النص على ان المجلس السابق يسلم المجلس اللاحق، مع وضع ضمانة دستورية بأن يتم تجميد كافة الامتيازات والحصانات البرلمانية خلال هذه الفترة.

بالإضافة الى منح النواب الحق في إجراء التعديلات على كافة المواد على مشاريع القوانين الواردة له وعدم التقيد بالنصوص العادلة الواردة في مشروع القانون لضمان عدم المساس بالوحدة العضوية للقوانين ومنح مجلس الامة من ممارسة صلاحياته التشريعية بشكل واسع.

النص صراحة على حالات فصل النائب وصلاحيات المجلس في ذلك وهذا يتطلب مراجعة وتعديل المادة 90. وإلغاء النصوص التي تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والوزارة. وان يتم اشتراط الحصول على ثقة مجلس النواب على التعديلات على الحكومة وهذا يتطلب مراجعة المادة 54 .

والنص صراحة على أن تبقى الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب في تصريف الاعمال التنفيذية والاجرائية لحين إجراء العملية الانتخابية.  أيضا النص صراحة على الزامية تسبيب قرار حل مجلس النواب.

وضرورة التفريق بين مسألة حل المجلس قبل انتهاء مدته الدستورية وهي الحالة التي يجب ان يستقيل فيها الحكومة والحالة التي ينتهي فيها عمر المجلس الدستوري طبيعيا والتي لا تتطلب استقالة الحكومة خلال أسبوع حسب المادة 74.

توصيات ذات علاقة بقانون الانتخاب

أما بخصوص التعديلات الدستورية المتعلقة بقانون الانتخاب قال المومني ان التوصيات نصت على "مراجعة النصوص ذات العلاقة بعمر المرشح وأن تصبح 25 سنة من عام الانتخاب وهذا يتطلب تعديل المادة 70، وان يتم اضافة فقرة الى المادة 67 تضمن أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن عدالة التوزيع التنموي والجغرافي والمساواة والعدالة بين كافة الدوائر الانتخابية، وأن تتضمن المادة 67 كذلك فقرة تنص على أن يساهم النظام الانتخابي بموجب القانون في تحقيق النظام النيابي القائم على تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية".

توصيات ذات العلاقة بالإدارة المحلية

وحول قانون الإدارة المحلية أوصت "محامون بلا حدود" بالعمل على تعديل المادة 120 من الدستور والعمل على تنظيم الوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها بموجب قانون خاص بالوظيفة العامة وليس نظام كما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية والرجوع عن أي قرار تفسيري او اجتهادي على خلاف ذلك بما في ذلك الوظائف القيادية والإشرافية.

والعمل على تعديل المادة 121 من الدستور لتتضمن كافة أشكال الانتخابات المحلية واللامركزية بشكل عام وضمان استقلال الكيانات المؤسسية المنتخبة ماليا وإداريا وفنيا في ممارسة اختصاصها، وأن يتضمن القانون آلية إنشاء هذه الهيئات المنتخبة.

توصيات ذات العلاقة بالحقوق والواجبات

وقال المحامي معاذ المومني إن من توصيات التعديلات الدستورية التي اقترحها المشاركون ما يتعلق بالبيئة السياسية والحريات، في حال اردنا اصلاح حقيقي يجب تهيئة البيئة السياسية الملائمة لذلك.

مبينا أبرز التوصيات في هذا المجال ومنها: العمل على مراجعة الباب الثاني من الدستور الخاص بحقوق الأردنيين وواجباتهم ليتضمن حماية لكافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لم يرد عليها نص في الدستور بما فيها الحق في الصحة والحق في المساعدة القانونية وغيرها.

أيضا العمل على تعزيز أطر الحماية الخاصة بكفالة تنفيذ هذه الحقوق من خلال النص على جزاء اجرائي ذو طابع دستوري يقع على مخالفة أي من هذه الحقوق، والعمل على تحديد الملامح العامة للقوانين التي سيتم بموجبها تنظيم هذه الحقوق.

والنص صراحة على مبدأ سيادة القانون وخضوع جميع المؤسسات والأفراد لمضمون هذا المبدأ.

العمل على تعديل المادة السادسة لكي تتضمن تجريم كافة أشكال التمييز واضافة الجنس الى عجز الفقرة الأولى منها.

وإيراد نص صريح لحماية الحق في التظاهر بكافة أشكاله والتوسع في العبارة الواردة في المادة 16 من الدستور، واستثناء الجمعيات والأحزاب والنقابات من أي إجراء يتعلق بالموافقة او الاشعار من شأنه ان يقيد حريتها في التنظيم.

بالإضافة لإعادة النظر في المادة 128 من الدستور الاردني والتأكيد على ان يتضمن النص بصيغة آمرة بعدم مخالفة القوانين لمضمون النصوص الدستورية، والنص صراحة على ان تنظيم الحقوق بموجب القوانين ذو طابع تنظيمي وليس تقييدي.

والعمل على إعادة النظر في المادة 17 من الدستور لتتضمن وجوب رد السلطات العامة على المخاطبات المقدمة خلال فترة زمنية معينة بشكل خطي ومكتوب، وتعديل المادة الثامنة وإلغاء عبارة وفق أحكام القانون واستبدالها بعبارة الا بموجب قرار قضائي كون إلقاء القبض والحجز هو شأن قضائي لا يمكن ان يفوض بقانون.

الى جانب العمل على تعديل المادة 11 لتضمن ان تتم الاجراءات والاستملاك بموجب قرار قضائي والنص صراحة على عدم جواز تغيير صفة الاستملاك نهائيا لغير المنفعة العامة، والعمل على تعديل المادة 9 الفقرة الثانية وإضافة عبارة إلا بموجب قرار قضائي والعمل على تعديل المادة 18 لإضافة مصطلح الوسائل الالكترونية لها.

 هذا وستقوم اللجان الفرعية (لجنة قانون الانتخاب ولجنة قانون الأحزاب)  بعرض توصياتها الأحد القادم على الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من أجل إقرارها وتقديم المقترحات حولهما أفرادا ولجاناً.