لم ينه إقرار اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والعمل"، للقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتعديلاتها عليه، حالة الجدل الدائرة حوله من قبل خبراء في المجال العمالي، ومدى تحقيقه لمبدأ الحماية الاجتماعية.

ومن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة، الإبقاء على التقاعد المبكر، كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يعملون في المهن الخطرة المحددة.

 مدير بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة ينتقد عدم دقة اللجنة بالإعلان عن موافقتها لمقترح الحكومة، حيث أقر إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد، مع رفع سن التقاعد إلى 50 للإناث، و52 للذكور.

ويشير أبو نجمة الى عدم توفر دراسات تؤكد حقيقة أن التقاعد المبكر يرهق الصندوق، وإذا كان ذلك فيجب إيجاد حلول بديلة عن الغاءه لما يشكل عدم العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم.

حرمان  فئة الشباب من الضمان

ومن السلبيات التي تضمنتها التعديلات التي أقرتها اللجنة استثناء بعض الشركات من شمول العاملين فيها ممن تبلغ اعمارهم أقل من الـ28 عاما، بحسب أبو بجمة .

ويشير أبو نجمة إلى دراسات أعدتها وزارة العمل سابقا، أن العديد من الشباب يحجمون عن الالتحاق بسوق العمل في حال عدم توفر الحمايات الاجتماعية ومن أبرزها الضمان الاجتماعي.

من جانبه، يصف مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إقرار اللجنة للقانون بهذه الصيغة بالمؤسف، لما تنتقص هذه التعديلات من الحمايات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.

وتضمنت أبرز التعديلات التي أحدثتها اللجنة على القانون فيما يتعلق بالمهن الاخرى، بانها لا تسري إلا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه اكماله سن الـ 55 عام للذكر و 52 عام للأنثى .

واستحدثت اللجنة نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد الوفاة إذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراك منها 12 اشتراك متصل ولم يمضي على انقطاعه على الشمول أكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، يؤكد أن المشروع المعدل سيعرض على مجلس النواب لمناقشته اعتبارا من الأحد المقبل، متوقعا ان يلقى ردود ايجابية من قبل أعضاء المجلس.

ويصف الفناطسة هذه التعديلات بالمنصفة لكافة المشمولين بالضمان، كما انها  ستسري على المنتسبين الجدد للضمان وذلك بعد نفاذه.

هذا ويبلغ العدد الكلي لمنتسبي مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو  مليون و300 ألف مواطن، فيما يبلغ عدد متقاعدي المبكر من الضمان 113 ألف متقاعد يشكلون 48% من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم 233 ألف متقاعد.