ويوضح تقدير استراتيجي صادر عن مؤسسة القدس أن انتهاكات اليهود المستمرة للمسجد ما كانت الا نتيجة لردة فعل العرب والمسلمين المتخاذلة اتجاه حادثة الاحراق, وبناء عليه فإن المؤسسات الإسرائيلية الرسمية والجمعيات اليهودية الدينية عملت على استهداف المسجد الأقصى بأشكال مختلفة ضمن خطة تهويد ممنهجة وخطيرة, معتمدة على ترويض الوعي العربي والإسلامي وتخاذل الأنظمة السياسية طوال العقود الماضية من احتلالها للقدس.

واشار التقدير الصادر السبت بمناسبة الثالثة والأربعين لاحراق المسجد الأقصى المبارك أيضاً إلى الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والتي كانت على مدار الاعوام السابقة وبكثافة, حيث سجلت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، اقتحام أكثر من ألف مستوطن، فيما بلغ عدد السياح 63,887.

وعلى صعيد آخر شهد الجانب السياسي ارتفاع سقف التصريحات السياسية تجاه المسجد الأقصى، حيث أعلنت الإذاعة العبرية في تموز/يوليو 2012 عن تعميم للمستشار القانوني لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشتاين، اعتبر فيه أن"المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة العبرية ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء".

وفيما يخص تجاه الشخصيات المقدسية والمرابطين فيه من طلبة المصاطب والمدافعين عن المسجد الأقصى بوجه اقتحامات المستوطنين انتهجت دولة الاحتلال سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى كأسلوب عقابي.

ويعرض التقدير ما يسعى اليهود للقيام به عند باب المغاربة حيث يريد الاحتلال أن يجعل من أسفل طريق باب المغاربة مدخلاً ومعبرًا جديدًا ورئيسًا لشبكة الأنفاق التي يحفرها أسفل طريق باب المغاربة، ويخترق من خلالها المسجد الأقصى.

وفي ما يخص الحفريات جاء في التقدير "استمر مسلسل النهب الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى من خلال الحفريات التي أدّت إلى تكشف أساسات المسجد الأقصى في غير موقع".

يتحدث عن استمرارية "احراق الأقصى" حتى الآن, حيث أن النار التي اشتعلت في المسجد لم تطفئ بعد.

واشتمل التقرير على تحليل السلوك السياسي لكل من الدولة الصهيونية و السلوك العربي والاسلامي بالاضافة الى السلوك الفلسطيني والدولي بما بخص قضية القدس.

وختم التقدير بمجموعة توصيات اطلقتها مؤسسة القدس لكل الأمة العربية والاسلامية والجامعة العربية والمجتمع الدولي منها "تبني استراتيجية تدعم صمود المقدسيين وثباتهم في وجه الاحتلال كأولوية مرحلة وفلسفة مواجهة يكون حجر الزاوية فيها هو الإنسان وتقوم على المحافظة على هويته الوطنية، ومنظومته القيمية، وتهيئة الظروف والمناخات الداعمة لثباته ومقاومته للاحتلال، وكل ما يقتضي ذلك من دعم التعليم والسكن، وإسناده سياسيًا وإعلاميًا وقانونيًا (مشروع التثبيت(".