منذ سنوات طويلة لم يلتق الجانب الفلسطيني والاسرائيلي على طاولة المفاوضات، لتجمعهم قمة في منطقة العقبة اليوم الأحد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسط تنديدات رافضة على المستوى المحلي والفلسطيني لهذا الاجتماع، باعتباره لن يأتي بنتائج ملموسة على أرض الواقع في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.

مصادر سياسية، أعلنت أن الأردن يستضيف اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا سياسيا أمنيا في العقبة بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة من أجل وقف هذا التدهور، و لخفض التوتر في الضفة الغربية المحتلة قبل حلول شهر رمضان، وذلك بحضور السلطة الفلسطينية ومندوبين عن الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى ممثلين عن مصر والولايات المتحدة الأميركية. 

السلطة الفلسطينية بررت  مشاركتها في هذه القمة ضمن بيان رسمي، بقولها "إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967،  مشددة على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.

إلا أن هذا التبرير قوبل بغضب من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك بوصفها لمشاركة السلطة في قمة العقبة، بـ"الخيانة"، والذي يمثل غطاء للاحتلال لارتكاب الجرائم ضد شعبنا، وعليها عدم الارتهان للوعود الأمريكية والإسرائيلية التي ثبت فشلها.

قمة العقبة إرضاء للإدارة الأمريكية

مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي الصحفي داود كتاب يصف الرفض السياسي والحزبي والشعبي لعقد هذه القمة بالطبيعي، لانعدام الثقة في الجانب الأمريكي والاسرائيلي، معتبرا أن السلطة الفلسطينية تمارس الدبلوماسية بعيدا عن المقاومة في شؤونها السياسية.

كما يرى كتاب أن المشاركين في القمة كل طرف منهم لديه اهتمام، فالجانب الإسرائيلي مهتم في التهدئة، أما الجانب الأردني يعنيه خفض التصعيد والاقتحامات للمسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان، والجانب الفلسطيني يتمثل اهتمامه بوقف الاستيطان واقتحام المدن في الضفة الغربية، إلى جانب تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، ولكن جميع هذه الأطراف تتفق على إرضاء  الإدارة الأمريكية التي دفعت باتجاه عقد هذه القمة .

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة يرى أن قمة العقبة تأتي بتنظيم من الإدارة الأمريكية لتبقى الطرف المسيطر في المنطقة، بالاضافة إلى الوصول إلى تفاهمات فلسطينية اسرائيلية خوفا من اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما نشهده من توترات في الشارع الفلسطيني.

هذا الخوف كان قد عبر عنه رئيس  المخابرات المركزية الأمريكية بيل برنس، خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال   شهر شباط الماضي بقوله "القلق يسود مجتمع الاستخبارات، لأن الكثير مما نراه يشابه الحقائق التي رأيناها خلال الانتفاضة الثانية" مشددا على أن المحادثات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين جعلته يشعر بالقلق من "المزيد من الهشاشة والعنف الأكبر"بين الجانبين.

مع ذلك يعتبر حمادة بأنه لا يمكن توقع نتائج هذه القمة في وقت يستبعد فيه أن تكون مخرجاته عملية ملموسة على أرض الواقع، من حيث وقف الاستيطان، والحد من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال متيقظا و حذرا ولن يقبل بأي حل سواء انتهاء الاحتلال الاسرائيلي.

السلطة لا تركز على تدريب عناصرها الأمنية بقدر حاجتها للدعم المالي 

وسائل إعلام عبرية تداولت أن أبرز النقاط في المباحثات الأمنية بين السلطة وإسرائيل هي تدريب عناصر أمنية فلسطينية، يعملون حاليا في جهاز الأمن الوطني في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية، و سيخضعون لبرنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي مهمتهم قتال فصائل المقاومة في الضفة، الأمر الذي ينفيه احد المسؤولين الاردنيين بقوله أنه عار عن الصحة . 

فراعنة يعتبر أن تدريب قوات فلسطينية أمر غير معيب، ولكن الأهم معرفة ما هي السياسة التي ستقود هذه القوات الفلسطينية وهل ستستجيب إلى الرغبة الأمريكية و للمصالح الأمنية الإسرائيلية ، أم أنها ستبقى  ستبقى على انتمائها إلى التطلعات الوطنية  الفلسطينية . 

فيما يستبعد داود حاجة السلطة الفلسطينية إلى تدريب عناصرها الأمنية، فهي غير معنية الدخول  في صراع مع شعبها وفي محاولة لقمع المقاومة، ولكن ما تحتاجه اليوم هو الدعم المالي لإنقاذ السلطة.  

هذا ويعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن عقد هذه القمة،  تأتي بطابع أمني بما يحقق بالدرجة الأولى مساعي الاحتلال لمحاصرة تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية في مواجهة ما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويرى الحزب أن إستضافة الأردن لمثل هذا اللقاء الأمني يتناقض مع التصريحات والتحذيرات الرسمية ضد مخاطر حكومة الاحتلال الصهيوني الفاشية ومشاريعها التي تستهدف الأمن القومي الأردني وتعتدي على الوصاية الأردنية على المقدسات عبر الاقتحامات التي يقودها الوزير في حكومة الاحتلال الإرهابي بن غفير، وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع الاستيطان والتهجير التي يمارسها الاحتلال.