حذر خبير إسرائيلي بارز، من إمكانية وقوع انتفاضة فلسطينية شعبية جديدة، يصعب على "إسرائيل" وقفها، مؤكدا أن قطاع غزة المحاصر والضفة للغربية المحتلة، هما اليوم بركانين قبيل لحظة الانفجار الحارق.



ونوه الخبير العسكري الإسرائيلي يوسي ملمان، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنه "لا ينبغي أن نرى في عملية دوليب، حادثة وحيدة أو شاذة، فالحديث يدور عن حلقة في سلسلة عمليات في الأسابيع الأخيرة ضد المستوطنين وقوات الأمن في الضفة الغربية والقدس".



ورأى أن "هذه الأحداث تخلق إلى جانب مواجهات غزة، حركة كماشة، تغلق على الحكومة الإسرائيلية، الجيش والمخابرات الإسرائيلية".



وبين أن "أجهزة الأمن ومؤسسات البحث ومعاهد التفكير الإسرائيلية المليئة بخريجي أجهزة الأمن، يحذرون من أن كل الدلائل تشير إلى اشتعال جديد، وخاصة في الضفة، بصيغة 2015، التي وصفت بانتفاضة الأفراد أو انتفاضة السكاكين، وبالفعل ثمة غير قليل من الدلائل المشابهة".

وذكر ملمان، أن "العمليات هي لأفراد أو لثنائي من الشباب عديم الهوية أو الانتماء التنظيمي"، مرجحا أن "يؤدي التصعيد إلى حرب".



وأشار إلى أن هناك عدد غير قليل "من الفوارق بين الوضع في غزة والضفة"، زاعما أن "الوضع في غزة تحسن قليلا بسبب ضخ الأموال من قطر والسلطة الفلسطينية".



وأضاف: "حماس تريد الهدوء على السياج وتقليص الاحتكاك، ولكنها في نفس الوقت تشجع وتحث وتبادر لعمليات في الضفة، على أمل أن ترد إسرائيل فتضعف السلطة لدرجة حلها"، بحسب قوله.



في المقابل في الضفة، "السلطة وأجهزتها الأمنية تواصل التعاون والتنسيق الأمني مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية، كما أنها تعنى بأمر خليفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس". 



وبحسب الخبير الذي بين أن "الضائقة الاقتصادية في الضفة آخذة في التزايد؛ ومصدرها الأساس هو القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من أموال ضرائب السلطة دفعاتها لعائلات الأسرى".



ونبه أن "كل المنطق الإسرائيلي بتشجيع جهاز الأمن في السنوات الأخيرة، استند إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة مستقر، ولكن في السنة الأخيرة هناك تدهور في الوضع"، مؤكدا أن "الوضع الاقتصادي هو القاسم المشترك بين غزة والضفة".



وأكد أن "الوضع يؤدي إلى اليأس والإحباط، وخاصة لدى الجيل الشاب، الذي يوجه غضبه صوب إسرائيل، وأيضا ضد السلطة وحماس"، بحسب تقديره.