كشف نقيب تجار الألبسة صلاح حميدان عن لقاء يجمعه بوزير الصناعة والتجارة الخميس، لبحث مسألة إعادة النظر في قرار تعديل آلية احتساب التعرفة الجمركية على الألبسة والتي تم استيفائها بناء على الوزن وبمقدار دينار واحد على كل كيلو وبدلا من الرسوم السابقة والبالغة 20%، الأمر الذي ألحق خسائر كبيرة بتجار الملابس.

وقال حميدان إن القرار رفع كلفة بضائع الألبسة على التجار ما ساهم في زيادة أسعار الملابس على المستهلكين وتسبب بركود في الحركة التجارية في الأسواق" الحركة التجارية لهذا العام أبطأ من كل الأعوام السابقة بسبب ارتفاع سعر الملابس، ولهذا لن يستطيع التاجر تصريف بضاعته ما يسبب كسادها ويلحق بهم خسائر مالية " .

ويتوقع حميدان أن يتعرض التجار لمزيد من الخسائر خلال موسم الملابس الشتوية، الأمر الذي لن يمكنهم من تسديد التزاماتهم المالية للبنوك ولجهات أخرى، ويقول "ملابس الشتاء أثقل وزنا لذا ستكون الرسوم عليها أعلى من الملابس الصيفية مما سيضيف أعباء مالية على التاجر وستنعكس سلبا على المستهلك".

هذا وكان تجار ملابس احتجوا على القرار باعتصام أمام مبنى الجمارك العامة، في حين تواصل النقابة لقاءاتها مع مدير الجمارك ووزير المالية وأخيرا وزير الصناعة والتجارة في محاولة منها لإعادة النظر في القرار .