ترجمة بتصرف عن موقع المونيتور

تتجه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، -أكبر الأحزاب الاردنية المعارضة- الى مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الـ10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، ثابت عساف، يقول لـ""المونيتور" إن "أسباب عديدة تدفعنا لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة "الظروف السياسية العامة في البلد ومنها الهجوم على الأطر المنتخبة، كنقابة نقابة المعلمين، والأزمات المتلاحقة كتهميش مجلس النواب، إلى جانب الضغط الأمني غير المسبوق، وهندسة الانتخابات قبل أن تبدأ، ولدينا شواهد ومعطيات على ضغط شديد جدا يفوق أي تصور سابق، وهناك ضغوط على المرشحين لثنيهم عن الترشح، ما خلق لدينا شعورا أن لا ضمانات لنزاهة الانتخابات إطلاقا".

"مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي صاحب القرار المُلزم في البت بهذا القرار، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، لم يحسم الأمر بعد، لكن هناك صوت ونفس مرتفع داخل الحركة الإسلامية يدعو إلى المقاطعة".

الإسلاميون في الاردن فكوا صيامهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، شاركوا في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2016 وحصدوا 14 مقعدا للكتلة (10 إسلاميين + 4 تحالفات).

تأتي مشاركتهم في مجلس النواب الثامن عشر (الحالي)، بعد تاريخ من مقاطعة الانتخابات، اذ  قاطعوا الانتخابات النيابية التي جرت عام 1997 احتجاجا على قانون الصوت الواحد، وغياب إصلاحات سياسية، وفي انتخابات عام 2007 انسحبت الحركة من الانتخابات البلدية بسبب حالات تزوير، لتعود الحركة وتقاطع الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010، بالإضافة لمقاطعة انتخابات 2013 بسبب ما اسمته "غياب ضمانات النزاهة".

ليس وحدهم الاسلاميين، يرفعون صوتهم بالمقاطعة، لاذ انضم اليهم معلمون غاضبون بعد أن  مدعي عام عمان في Jul 25،  كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 عضوا في مجلس النقابة على خلفية شكوى قضائية تقدم بها معلمون ضد مجلس النقابة لتبرعه بنصف مليون دينار لصالح صندوق "همة وطن" الذي أطلقته الحكومة لجمع التبرعات للمتضررين من جائحة كورونا.

رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين (الموقوفة عن العمل) باسل الحروب، يقول لـ"المونيتور"، "اعتقال ممثلي المعلمين بهذه الطريقة، وووقف عمل النقابة المنتخبة شكل عدم ثقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية وهذا سينعكس على موقفهم من الانتخابات، خصوصا ان مجلس النواب وقف متفرجا في أزمة المعلمين".

 الهيئة المستقلة للانتخاب (الجهة الرسمية  المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات) ترى أن "مقاطعة الانتخابات النيابية لا تؤتي مرادها لمن لديه قضايا معلقّة أو مطلبية، ولمن أراد التغيير".

 وحسب الناطق باسم الهيئة، جهاد المومني، "حزب جبهة العمل الإسلامي يتحدث عن ضغوط أمنية مسبقة على من يعتزم الترشح، الهيئة المستقلة تقدم ضمانات أكيدة وغير قابلة للشك لنزاهة الانتخابات بدء بجداول الناخبين التي تدرج أسماء الناخبين فيها تلقائيا، ولا يوجد نقل للأصوات، من دائرة لأخرى، الضمانات الأخرى تشمل الرقابة على عملية الانتخاب وعملية فرز الصناديق أمام مراقبين ومندوبين والإعلام".

أما بخصوص الاصوات التي تدعو للمقاطعة،يقول لـ"المونيتور"، "الطريقة نحو التغيير يكون بالمشاركة في الانتخابات، وصناديق الاقتراع هي من تفرز ممثلي الشعب للسلطة التشريعية المعترف بها دستوريا، المقاطعة حق، لكن المشاركة ايضا حق وواجب، من يقاطع هو من يخسر، سيكون هنالك من يتحدث باسمه في البرلمان، لا نعترض على المقاطعة لكننا نريد الجميع أن يشارك".

وحول استعادة الثقة بالانتخابات، بعد وقف عمل مجالس منتخبة كنقابة المعلمين، يرى المومني "نحن نبني ثقة جديدة ووجود الهيئة أوجد ثقة ولكن لازالت في البدايات نحن نبني هذه الثقة لبنة فوق اخرى من اجل بناء قوي ومتين بين الناخبين، والثقة تأتي بالأفعال من خلال ادارة انتخابات لا تلاعب بها، نحن لا نشرف على انتخابات نقابة المعلمين وهذه قضية بينهم وبين الحكومة".

وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات النيابية الماضية 36%، لكن هل ستؤثر مقاطعة الاسلاميين على هذه النسبة؟ يرى الخبير في الشؤون البرلمانية الصحفي، وليد حسني أن "مقاطعة الاسلاميين لن تؤثر كثيرا بنسبة أو شكل البرلمان القادم".

يقول لـ"المونيتور"، "خزان الأصوات من الناخبين لدى الإخوان المسلمين تأثر بسبب انشقاقات من قبل قيادات وتشكيل أحزاب اخرى، لذا نسبة التصويت لن تتأثر، لكن ربما يشهد البرلمان القادم غياب كتلة برلمانية معارضة، اعتقد ان تلويح الاخوان بالمقاطعة ربما ياتي لعقد صفقة ما او الزام الحكومة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات".

وحسب برنامج راصد  لمراقبة الانتخابات البرلمانية (مؤسسة مجتمع مدني) فإن 1076 أردني وأردنية لديهم الرغبة في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، من بينهم 42حزباً سيشارك بالانتخابات و 6 لم يحسموا أمرهم بعد من أصل 48 حزبا مرخصا.

قراءة المقال الاصلي