"الشعور والقناعة بالانتماء للوطن هو ما يحدد الهوية الوطنية للإنسان ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية"؛ هكذا جاء تأطير مفهوم المواطنة في خطاب الملك عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس على العرش.

فتحديد مفهوم المواطنة في خطاب الملك عبد الله الثاني جاء من الارتكاز على أن من يعيش على هذه الأرض متساوون في الحقوق والواجبات.

إلا أن ما يدور على أرض الواقع يأخذ خطاً مغايراً؛ حيث تتضارب البيانات التي تخرج من بعض الحركات الرابطة مفهوم المواطنة بقرار فك الارتباط؛  لينعكس في نهاية المطاف على إقرار مواد قانون الانتخاب الذي اعتبره البعض يعارض مفهوم المواطنة.

حيث اعتبر النائب السابق عودة قواس بأن مطالبات الشارع أكثر من مخرجات لجنة الحوار، معتبراً أن القانون “سيفسخ الوحدة الوطنية؛ حيث أنه لم يعط جميع اﻷردنيين حقوقهم بالتساوي وخصوصاً اﻷردنيين من أصل فلسطيني”.

إلا أن العميد المتقاعد علي الحباشنة أوضح بأن المواطنة تضم كل من يعيش على هذه اﻷرض من اﻷردنيين " وليس كل من هب ودب"؛ مؤكداً في الوقت ذاته على أنه إذا كان الملك يقصد في خطابه بأن كل من يأتي للأردن ويقطن بها هو مواطن أردني؛ فهذا كلام مرفوض.

وعرف الحباشنة المواطن اﻷردني بأنه كل مواطن أردني حاصل على الجنسية الأردنية قبل قرار فك الارتباط 1988؛ أو كل مواطن أردني يحمل الرقم الوطني الأردني وله كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات.

تعريف اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين للمواطنة يعكس الخلاف القائم لدى بعض الأطياف والحركات حول مفهوم المواطنة وربطه بقرار فك الارتباط؛ حيث طالبت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بتنظيم مفهوم المواطنة على أسس قانونية؛ رابطة إياه بدسترة قرار فك الإرتباط؛ وذلك بالارتكاز على أن هنالك دولة فلسطينية وحكومة فلسطينية؛ حيث أوضح الحباشنة بأنه إذا كان الفلسطينيون في الأردن غير معترفين بهذا اﻷمر؛ عليهم أن يعلنوا في مؤتمر صحفي عدم اعترافهم بالسلطة وأن فلسطين جزء من المملكة اﻷردنية الهاشمية.

ولم يقتصر مطلب دسترة قرار فك الارتباط على لجنة المتقاعدين العسكريين بل تعداه إلى تأييد شخصيات أردنية عديدة لهذا التوجه؛ معتبرينه بأنه يعبّر عن وحدة وإرادة الشعب الأردني.

هذا المطلب كان قد انعكس على لجنة الحوار الوطني؛ حيث تبدا خلاف واضح داخل اللجنة حول تعريف مفهوم المواطنة ليتعدا ذلك إلى الخلاف حول قرار فك الارتباط وربطه بالمواطنة.

نتائج التوصل إلى توافق داخل لجنة الحوار حول المواطنة وربطها بقرار فك الارتباط جاء بتعريف المواطنة على "أنها أساس العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، ويكون الجميع تحت حكم القانون متساوين، ولا استثناءات غير قانونية لأحد، على أن تخضع التعيينات والوظائف والامتيازات في القطاعين العام والخاص معاً، لمبدأ تكافؤ الفرص".

كما وخرجت اللجنة بتأكيدها على أن جميع الذين يحملون جوازات سفر أردنية وأرقاماً وطنية هم أردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات، ويشمل ذلك حملة البطاقات الصفراء؛ مؤكدة في الوقت ذاته على أنه لا يجوز منح الجنسية أو سحبها إلا بقرار من مجلس الوزراء سنداً للدستور.

ولتحقيق وتكريس هذا المفهوم أوصت لجنة الحوار بأهمية تشكيل لجنة لتبحث في أي ظلم لحق بحملة الجنسية الأردنية الذين تم سحب أرقامهم الوطنية وفي الاعتراضات المقدمة لها وإعطاء كل ذي حق حقه، وجعل القضاء مرجعاً للنظر في الطعون.

وبالرغم مما خرجت به لجنة الحوار الوطني؛ ما زال الخلاف قائم حول مفهوم المواطنة لدى الأطياف السياسية في الأردن؛ معتبرين أن مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب جاءت لتكرس الخلاف حول المواطنة.