يستذكر العالم في كل يوم 20 من حزيران اليوم العالمي للاجئين؛ ولهذا العام خصوصية أكبر على اﻷردن بازدياد التوترات على الحدود مع الدول المجاورة؛ حيث يحد اﻷردن من الشمال سوريا، وفلسطين من الغرب، والعراق من الشرق، وتحدها شرقاً وجنوباً المملكة العربية السعودية.

ونظراً لما تعانيه المنطقة من توترات ساخنة؛ يتخوف اﻷردن من عملية تهجير المواطنين في الدول التي تعاني من اضطرابات كسوريا والعراق وفلسطين ونزوحهم إلى الأردن لقرب الحدود.

وبالرغم من هذه الاضطرابات وما قد تؤثر على اﻷردن من عملية تهجير؛ إلا أن الناطق الرسمي باسم المركز الوطني لحقوق اﻹنسان محمد الحلو أكد على أنه لم يطرأ أي جديد بالوضع القانوني للأردن حول اللاجئين؛ حيث ما زال اﻷردن ليس من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين)، ولا في بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين.

وأضاف الحلو أن المركز الوطني لحقوق اﻹنسان قد أوصى الحكومة اﻷردنية بضرورة تبني قانون وطني للجوء.

ويوضح الجدول أعداد اللاجئين في اﻷردن وجنسياتهم حتى كانون الثاني للعام الحالي بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ( UNHCR ).

اللاجئون الفلسطينيون

لعل الخلاف اﻷكبر في هذا المحور هو حول خصوصية تعريف اللاجئ الفلسطيني؛ حيث تعرف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأنروا" اللاجئون الفلسطينيون على أنهم: "الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي في الفترة الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 1948؛ أي أقاموا لفترة سنتين على الأقل في فلسطين قبل عام 1948- والذين فقدوا أماكن سكنهم ووسائل عيشهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، مما اضطرهم للجوء إلى بلاد مجاورة كالأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية التي كانت تابعة للأردن، وإدارة قطاع غزة الذاتية في ظل الحكم المصري”.

وللاجئون الفلسطينيون خصوصية كبيرة في اﻷردن؛ تنحدر من العلاقات التي تربط الضفتين مع بعضهما؛ حيث يرى البعض أن المواطن الفلسطيني من حقه أن يمنح الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني طالما هو يقطن اﻷراضي اﻷردنية اعتماداً على أن قرار فك الارتباط لم يتم دسترته حتى اﻵن.

وعلى الجانب اﻵخر؛ تطالب بعض الأطياف السياسية كلجنة المتقاعدين العسكريين بدسترة قرار فك الارتباط ؛ على اعتبار أن اللاجئ الفلسطيني على اﻵراضي الأردنية لابد أن يعود إلى وطنه ويحافظ على مطلب حق العودة؛ طالما هنالك سلطة فلسطينية تعتبر الممثل الشرعي لهم على اﻵراضي الفلسطينية بحسب ممثل اللجنة علي الحباشنة.

ويقطن اﻷردن ما يقارب 1.983.733 لاجئ فلسطنين مسجلين في وكالة اﻷونروا يعيش حوالي ( 18%) من اللاجئين في عشرة مخيمات موزعة في الأردن.

ويتمتع جميع اللاجئين في الأردن بالجنسية الأردنية، باستثناء حوالي 100 ألف من لاجئي قطاع غزة؛ حيث تمنح الحكومة الأردنية لهؤلاء جوازات سفر مؤقتة.

إلا أن رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين طلعت ابو عثمان أوضح أن أعداد لاجئي قطاع غزة ممن لا يملكون الجنسية اﻷردنية يفوق هذا العدد.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في اﻷردن من عدد من المشاكل تتمثل أهمها بحسب الدراسات أهمها؛ تخفيض موازنة الأونروا التي عادت بتدني مستوى الخدمات التي تقدمها.

اللاجئون العراقيون

يقطن اﻷردن ما يقارب 450.000 – 500.000 من العراقيين بحسب تقديرات الحكومة اﻷردنية؛ إلا أن عدد المسجلين في مفوضية اللاجئين يبلغ 31.000 فقط.

ويخضع هؤلاء العراقيون لنظام الحماية المؤقت الذي أطلقته مفوضية اللاجئين في عام 2003؛ والغاية من هذا النظام هي منع إبعاد العراقيين المسجلين لدى المفوضية وإعادتهم إلى العراق. وطبقاً لنظام الحماية المؤقت، لا تقوم المفوضية بدراسة طلبات اللجوء التي يقدمها المسجلون لديها، بل تكتفي بمنحهم بطاقة "طالب لجوء" يقصد منها ضمان قدرتهم على دخول البلاد وحمايتهم من الإبعاد بشكلٍ مؤقت، وذلك من غير منحهم وضعية اللاجئين بحد ذاتها أو أي حقٍ بالإقامة الدائمة في الأردن.

الناطق الرسمي باسم المركز الوطني لحقوق اﻹنسان محمد الحلو أوضح "لعمان نت" أن أوضاع اللاجئين العراقيين في اﻷردن قد طرأ عليها تحسن؛ حيث أصدرت الحكومة اﻷردنية قراراً يسمح للعراقيين بالعمل في المهن المسموحة لغير اﻷردنيين، باﻹضافة إلى إصدار قرار يسمح للعراقيين المقيمين في اﻷردن الحصول على فيزا قبل‬

مغادرة اﻷردن في حال الرغبة بزيارة العراق والعودة للأردن، كما أصدرت الحكومة اﻷردنية قراراً يقضي بعدم إحالة القاضي الشرعي أوراق المرأة اﻷجنبية المطلقة إلى وزارة الداخلية ليصار إلى إلغاء إقامتها.

إلا أن العراقيين في اﻷردن يعاملوا كزوارٍ مؤقتين، لا كلاجئين؛ حيث يواجه اللاجئون العراقيون صعوبة في تجديد تأشيرات دخولهم، باﻹضافة إلى أن معظمهم قد خسر حق الإقامة القانونية.

أبعاد التوترات على اﻵراضي السورية على اﻷردن

تتخوف اﻷردن من تزايد التوترات داخل الآراضي السورية؛ مما قد يؤدي إلى تزايد المهجرين إلى اﻷردن من على الطرف السوري؛ وهو ما قد يبرر الموقف السياسي للأردن في إعلان موقفها من عدم التدخل في الداخل السوري، وحث الرئيس بشار اﻷسد على الاستمرار في عميلة اﻹصلاح ومطالبة الولايات المتحدة اﻷمريكية في آخر زيارة للملك عبد الله الثاني بأن يتم إعطاء فرصة لسوريا.

تزايد التوترات في الدول المجاورة قد يحمل في أبعاده نتائج وخيمة قد تؤثر على اﻷردن؛ ليأخذ أبعاد سياسية وأمنية؛ إلا أن السؤال المطروح في المرحلة المقبلة؛ هل يطرأ تغيير على البعد القانوني للاجئين في اﻷردن؟