خرج رئيس الوزراء فيصل الفايز عن صمته بعد التعديل الوزاري الأخير وما تناقلته الصحف المحلية عن توريث الوزارة في الأردن، ليؤكد الفايز أن التعديل الوزاري لم يأتي لتوريث أبناء الوزراء الحكومة إنما كان حسب معيار القدرة والكفاءة. وقال الفايز أثناء لقاء مع برنامج حصاد الأسبوع الذي يبثه التلفزيون الأردني " أنا لم آت بالوزير الفلاني أو العلاني لأنهم أبناء وزراء والسبب الحقيقي للاختيار هو مقياس الكفاءة والقدرة هم شباب لديهم القدرات والكفاءة فهل يجب أن يدفع الإنسان ثمن اسم أبيه طبعا لا هناك أبناء وزراء سابقين عندهم كفاءة وقدرة هل استثنيه لأنه ابن وزير".



وانتقدت الصحف المحلية وحتى العربية التعديل الأخير الذي أجراه الفايز على حكومته قائلة إن الرئيس ابتعد عن الشفافية في اختياره طاقم وزارته الجديدة ليدافع قائلا: إن كل الناس تريد الشفافية فقد جرت العادة أن يتم التعديل الوزاري بسرعة يعلن قبل يوم أو يومين وقبل أن يستيقظ الناس يشاهدونه في الأخبار ويقرأونه في الصحف"، وأضاف "إن هذه المرة الأمر مختلف لأننا نتحدث عن خطة وبرنامج فالتعديل ليس مقصودا لذاته أو لإخراج هذا الوزير أو إدخال ذاك، التعديل اقترن هذه المرة بالبرنامج المقبل للحكومة وخلافا لفكرة وممارسة التعديل الوزاري كردة فعل وارتجال".



وحول التمثيل الجغرافي للمناطق في التعديل الوزاري قال الفايز " الأردنيون يعطون أهمية كبيرة للجغرافيا، يوجد حساسية بموضوع الجغرافيا، الناس يفصلون تفصيلا هذا أردني وهذا فلسطيني هذا سلطي وهذا شمالي وهذا جنوبي لماذا والى متى صحيح أنا اعترف أن العامل الموضوعي لم ينضج بعد، هذا يحتاج إلى ثقافة سياسية ثقافة تبتعد عن السؤال من أين فلان إلى السؤال عن البرنامج والانسجام الوزاري وغيرها".





وتطرق الفايز في معرض حديثه إلى قضية مهمه وهي فصل عضوية مجلس النواب والوزارة لتجنب تداخل المهام من رقابي تشريعي إلى تنفيذي قائلا "عندما يصبح النائب وزيرا يغيب دوره الأصلي وهو الدور الرقابي ومحاسبة الحكومة والتشريع وهذا الواقع جربناه في السابق وهناك رأي الآن، أن النائب نائب يمثل الناس ويطرح قضاياهم ويراقب أداء الحكومة ويحاسبها والوزير مكلف بتنفيذ سياسات الحكومة ولا نريد أن تختلط الأدوار، وهذا الموضوع ليس رأيا شخصيا.. ".



وصرح الفايز إن البرنامج الحكومي يعتمد على خطط واستراتيجيات تسير عليها الحكومة وفق منهج زمني وفي مقدمتها السير على خطين متوازيين الأول يتعلق بالتنمية الإدارية وإصلاح القطاع العام والثاني المضي قدما بالتنمية السياسية وأضاف إن الأردنيون يتمنون الترجمة الفعلية وقطف ثمار الإنجاز الوزاري وهذا هو جوهر أدائنا وبالتالي يهدف البرنامج إلى تأمين نتائج عينية تعود بالخير على شعبنا الأردني.



وبين الفايز إن تقييم أداء الوزراء أمر مستمر في مجلس الوزراء وهناك متابعة من رئيس الوزراء ومراقبة ومحاسبة والخلوات ناقشنا فيها سياسات وبرامج واستراتيجيات للمستقبل.



وبما يخص اولويات الحكومة بين الفايز أنها ثماني اولويات بالإضافة للتنمية السياسية وأولويتنا القائمة وقال هناك أولويات سيتم التركيز عليها وسيتم أيضا أعداد الموازنة بناء على احتياجات هذه الاولويات وهي مكافحة الفقر والبطالة الرعاية الصحية تنمية الموارد البشرية الاستثمار السياحة الإصلاح القضائي الأعلام والثقافة إصلاح القطاع العام.



وحول قضية إصلاح القطاع العام والتنمية السياسية وضح الفايز أن أربعة محاور رئيسة في برنامج الإصلاح هي إعادة هيكلة رئاسة الوزراء حيث قال الفايز "هو محور مهم ويجب إن ابدأ بنفسي قبل إن ابدأ بالآخرين وهناك إعادة تركيز الحكومة على الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن لان الأساس في عمل الحكومة تقديم الخدمة للمواطن الأردني وهناك أيضا تطوير الهياكل الحكومية وإصلاح الطريقة التي تدير بها الحكومة أموالها وموظفيها"