يواجه قطاع النقل البري في الأردن العديد من التحديات الداخلية والخارجية فبينما تقصف وتنهب الشاحنات الأردنية المتجه إلى العراق تواجه هذه الشاحنات القوانين الحكومية التي تقيّد عملية النقل في ميناء العقبة المتنفس البحري الوحيد للملكة، فقد حرمت الحكومة 10 آلاف شاحنة أردنية من تحميل البضائع والحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في العقبة.





أزمة شاحنات في العقبة



سائقو الشاحنات الأردنية المتواجدة في مجمع الشاحنات في محافظة العقبة لم يتهاونوا عن هذا الوضع فقد نظموا إضرابا عن العمل دخل يومه السابع على التوالي، وامتنع سائقو السيارات عن الاستجابة لطلبيات الدور للميناء الرئيسي وميناء الحاويات، اثر قرار مجلس الوزراء الأخير باستثناء المناطق الصناعية المؤهلة بشأن تأجيل تحرير الدور لمدة عام ونصف الصادر في أيار الماضي والذي يسمح لشركات النقل الخاصة بالتحميل واخذ عطاءات النقل من المناطق الصناعية المؤهلة الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بشريحة تتجاوز 10 ألاف سيارة شحن.



نقيب سائقي الشاحنات في العقبة فواز المعاني اطلع عمان نت على جوهر المشكلة وقال إن الحكومة أخذت قرار في 17 -4 -2004 بان يبقى نظام الدور لما عليه حتى 27 -4 -2005 وأعطوا أصحاب الشاحنات مهله سنة كاملة لتصويب أوضاعهم على اعتبار أنها سيارات فردية، مضيفا أن وهذه المهلة أسعدتهم، لكنهم تفاجأوا بأن وزير النقل نسب لرئيس الوزراء بأن هذه المناطق الصناعية ستستثنى من الدور وهي مناطق يوجد بها 17% من أحمال العقبة.



ورفض المعاني ادعاءات وزير النقل بأن هذه الشاحنات تسبب التأخير لهذه المناطق المؤهلة حيث قال إن هذه الشاحنات لا تسبب التأخير فهذه الشاحنات لاتنزل للمناطق الصناعية إلا حسب حاجة الميناء وحسب النظام الشركة ولا نتعامل بالنظام الفردي بحيث يحمل كل سائق حمولته على رأسه بل عن طريق شركة نقل بري تنظم أمورا مع الميناء.



ويرى المعاني بان القرار يصب في مصلحة جهة واحدة فقط من شركات النقل الكبيرة بينما تترك شريحة كبيرة من أصحاب الشاحنات دون عمل ومهددة بمصدر دخلها الوحيد ويلحق الإضراب خسائر فادحة بالميناء ويعمل على وجود أزمات خانقة في تخزين الوارد.



وقال المتحدث باسم السائقين المضربين محمد البشابشة إن أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية وجهوا مذكرة إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب مطالبين بالتدخل لدى الحكومة للتراجع عن قرارها والمتضمن استثناء مستوردات مستثمري المناطق الصناعية والمؤهلة من نقل بضائعهم من ميناء العقبة مع شركات خاصة، مشيراً إلى أن القرار يحرم قطاعاً كبيراً من العمالة ويحد من مستوى معيشتهم.



وأزمة اكبر في العراق



والحال ليس بأفضل مع الشاحنات الأردنية المتجهة إلى العراق من شقيقاتها في العقبة فما تزال عمليات خطف السائقين الأردنيين في العراق مستمرة حيث أظهرت أرقام صادرة عن نقابة أصحاب الشاحنات أن 63 حالة اعتداء ونهب وسرقة تعرضت لها الشاحنات خلال مدة زمنية لم تتجاوز الشهر مع اعتداءات وخطف يتعرض لها السائقون نفسهم.





نقيب نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية إبراهيم الغزاوي قال إن الأرقام المتوفرة لدى نقابة تفيد بأن حوالي 63 شاحنة أردنية تعرضت للسلب والنهب والاعتداء على صاحبها في العراق والعدد يتزايد يوما بعد يوم.



ودعا النقيب السائقين إلى عدم السفر إلى العراق خوفا على حياتهم لأن الحكومة غير مسؤولة عنهم طالما دخلوا أراضي العراق, قائلا إننا وجهنا دعوات إلى جميع سائقي الشاحنات كي لا يسافروا إلى العراق وان لا تغريهم الأموال.



ويعتبر قطاع النقل الأردني من أكثر القطاعات تضررا من الحرب على العراق حيث تراجع حجم العمل في قطاع الشاحنات خصوصا بعد تكثيف الهجمة عليها من السارقين والمجرمين بشكل كبير.



ويبلغ عدد أسطول الشاحنات الأردنية 11262 شاحنة كان أغلبها يعمل على نقل النفط الخام من العراق إلى الأردن, إلا أن الحرب على العراق أثر كثيرا بحيث تراجع حجم العمل بنسبة 95%.



الحكومة لم تنف قدرتها على حماية الشاحنات الأردنية المتجهة للعراق حيث قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة خضر أن الوضع الأمني متفجر في العراق ومن المتعذر طلب الحماية التي نريدها لشاحناتنا الأردنية بسبب الظروف السائدة التي تتحكم بأرض الواقع، وأضافت خضر أن هناك اتفاق بين الوزراء المختصين لتوفير قدر من الحماية للشاحنات.



إغلاق الحدود العراقية في وجه الشاحنات



وفي إجراءات أمنية جديدة تم إغلاق الحدود الأردنية العراقية لأسباب أمنية بعدما تم اكتشاف سيارة مفخخة تحمل 17 قذيفة وحوالي 40 كغم متفجرات



هذا الإغلاق وقع بعد انفجار داخل حدود العراق يوم الجمعة الماضي مما جعل السلطات العراقية تغلق حدودها أمام حركة الشاحنات الأردنية والسيارات الصغيرة، مما سبب المزيد من الخسائر الكبيرة لقطاع الشاحنات.

الحكومة العراقية أصدرت قرارا يقضي بمنع دخول السيارات والشاحنات الأردنية الأقل من موديل 2000 وبهذا الخصوص يقول مدير عام جمرك عمان محمود قطيشات، لعمان نت أنهم لم يبلغوا رسميا بعد حول القرار العراقي المتمّثل بالتراجع عن قرار منع إدخال السيارات ما دون الموديل المتفق عليه للعراق، ويضيف "استلمنا كتابا رسميا من الجمارك العراقية يقضي بمنع دخول السيارات ما دون موديل 1999 إلى العراق، وأن هذا القرار سيبدأ العمل فيه ابتداء من 11\11\2004".



ويبقى أصحاب الشاحنات في الأردن الذي يمثلون شريحة كبيرة من مجتمعنا يقبعون بين سندان الحرب في العراق ومطرقة الحكومة بإنتظار بارقة أمل تنعش حركة النقل البري في الأردن.

يواجه قطاع النقل البري في الأردن العديد من التحديات الداخلية والخارجية فبينما تقصف وتنهب الشاحنات الأردنية المتجه إلى العراق تواجه هذه الشاحنات القوانين الحكومية التي تقيّد عملية النقل في ميناء العقبة المتنفس البحري الوحيد للملكة، فقد حرمت الحكومة 10 آلاف شاحنة أردنية من تحميل البضائع والحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في العقبة.





أزمة شاحنات في العقبة



سائقو الشاحنات الأردنية المتواجدة في مجمع الشاحنات في محافظة العقبة لم يتهاونوا عن هذا الوضع فقد نظموا إضرابا عن العمل دخل يومه السابع على التوالي، وامتنع سائقو السيارات عن الاستجابة لطلبيات الدور للميناء الرئيسي وميناء الحاويات، اثر قرار مجلس الوزراء الأخير باستثناء المناطق الصناعية المؤهلة بشأن تأجيل تحرير الدور لمدة عام ونصف الصادر في أيار الماضي والذي يسمح لشركات النقل الخاصة بالتحميل واخذ عطاءات النقل من المناطق الصناعية المؤهلة الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بشريحة تتجاوز 10 ألاف سيارة شحن.



نقيب سائقي الشاحنات في العقبة فواز المعاني اطلع عمان نت على جوهر المشكلة وقال إن الحكومة أخذت قرار في 17 -4 -2004 بان يبقى نظام الدور لما عليه حتى 27 -4 -2005 وأعطوا أصحاب الشاحنات مهله سنة كاملة لتصويب أوضاعهم على اعتبار أنها سيارات فردية، مضيفا أن وهذه المهلة أسعدتهم، لكنهم تفاجأوا بأن وزير النقل نسب لرئيس الوزراء بأن هذه المناطق الصناعية ستستثنى من الدور وهي مناطق يوجد بها 17% من أحمال العقبة.



ورفض المعاني ادعاءات وزير النقل بأن هذه الشاحنات تسبب التأخير لهذه المناطق المؤهلة حيث قال إن هذه الشاحنات لا تسبب التأخير فهذه الشاحنات لاتنزل للمناطق الصناعية إلا حسب حاجة الميناء وحسب النظام الشركة ولا نتعامل بالنظام الفردي بحيث يحمل كل سائق حمولته على رأسه بل عن طريق شركة نقل بري تنظم أمورا مع الميناء.



ويرى المعاني بان القرار يصب في مصلحة جهة واحدة فقط من شركات النقل الكبيرة بينما تترك شريحة كبيرة من أصحاب الشاحنات دون عمل ومهددة بمصدر دخلها الوحيد ويلحق الإضراب خسائر فادحة بالميناء ويعمل على وجود أزمات خانقة في تخزين الوارد.



وقال المتحدث باسم السائقين المضربين محمد البشابشة إن أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية وجهوا مذكرة إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب مطالبين بالتدخل لدى الحكومة للتراجع عن قرارها والمتضمن استثناء مستوردات مستثمري المناطق الصناعية والمؤهلة من نقل بضائعهم من ميناء العقبة مع شركات خاصة، مشيراً إلى أن القرار يحرم قطاعاً كبيراً من العمالة ويحد من مستوى معيشتهم.



وأزمة اكبر في العراق



والحال ليس بأفضل مع الشاحنات الأردنية المتجهة إلى العراق من شقيقاتها في العقبة فما تزال عمليات خطف السائقين الأردنيين في العراق مستمرة حيث أظهرت أرقام صادرة عن نقابة أصحاب الشاحنات أن 63 حالة اعتداء ونهب وسرقة تعرضت لها الشاحنات خلال مدة زمنية لم تتجاوز الشهر مع اعتداءات وخطف يتعرض لها السائقون نفسهم.





نقيب نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية إبراهيم الغزاوي قال إن الأرقام المتوفرة لدى نقابة تفيد بأن حوالي 63 شاحنة أردنية تعرضت للسلب والنهب والاعتداء على صاحبها في العراق والعدد يتزايد يوما بعد يوم.



ودعا النقيب السائقين إلى عدم السفر إلى العراق خوفا على حياتهم لأن الحكومة غير مسؤولة عنهم طالما دخلوا أراضي العراق, قائلا إننا وجهنا دعوات إلى جميع سائقي الشاحنات كي لا يسافروا إلى العراق وان لا تغريهم الأموال.



ويعتبر قطاع النقل الأردني من أكثر القطاعات تضررا من الحرب على العراق حيث تراجع حجم العمل في قطاع الشاحنات خصوصا بعد تكثيف الهجمة عليها من السارقين والمجرمين بشكل كبير.



ويبلغ عدد أسطول الشاحنات الأردنية 11262 شاحنة كان أغلبها يعمل على نقل النفط الخام من العراق إلى الأردن, إلا أن الحرب على العراق أثر كثيرا بحيث تراجع حجم العمل بنسبة 95%.



الحكومة لم تنف قدرتها على حماية الشاحنات الأردنية المتجهة للعراق حيث قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة خضر أن الوضع الأمني متفجر في العراق ومن المتعذر طلب الحماية التي نريدها لشاحناتنا الأردنية بسبب الظروف السائدة التي تتحكم بأرض الواقع، وأضافت خضر أن هناك اتفاق بين الوزراء المختصين لتوفير قدر من الحماية للشاحنات.



إغلاق الحدود العراقية في وجه الشاحنات



وفي إجراءات أمنية جديدة تم إغلاق الحدود الأردنية العراقية لأسباب أمنية بعدما تم اكتشاف سيارة مفخخة تحمل 17 قذيفة وحوالي 40 كغم متفجرات



هذا الإغلاق وقع بعد انفجار داخل حدود العراق يوم الجمعة الماضي مما جعل السلطات العراقية تغلق حدودها أمام حركة الشاحنات الأردنية والسيارات الصغيرة، مما سبب المزيد من الخسائر الكبيرة لقطاع الشاحنات.

الحكومة العراقية أصدرت قرارا يقضي بمنع دخول السيارات والشاحنات الأردنية الأقل من موديل 2000 وبهذا الخصوص يقول مدير عام جمرك عمان محمود قطيشات، لعمان نت أنهم لم يبلغوا رسميا بعد حول القرار العراقي المتمّثل بالتراجع عن قرار منع إدخال السيارات ما دون الموديل المتفق عليه للعراق، ويضيف "استلمنا كتابا رسميا من الجمارك العراقية يقضي بمنع دخول السيارات ما دون موديل 1999 إلى العراق، وأن هذا القرار سيبدأ العمل فيه ابتداء من 11\11\2004".



ويبقى أصحاب الشاحنات في الأردن الذي يمثلون شريحة كبيرة من مجتمعنا يقبعون بين سندان الحرب في العراق ومطرقة الحكومة بإنتظار بارقة أمل تنعش حركة النقل البري في الأردن.