أحال مجلس النواب مشروع 26 قانوناً وأثنين مؤقتين إلى لجانه المختصة في الجلسة التي عقدت مساء الأحد 19 كانون أول برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي.

ووافق النواب على إحالة القوانين بعد جدل اتسم ببعض الحدة عند مناقشة القانونين المؤقتين المعدلين لقانون البنوك وقانون القوات المسلحة اللذين تمت أحالتهما إلى اللجنة المالية والاقتصادية، وتركز الجدل حول مدى دستورية إصدار القوانين المؤقتة وانسجامه مع المادة 94 من الدستور التي تجيز إصدار مثل هذه القوانين في حالة الضرورة.

وطالب النائب زهير أبو الراغب وعدد من النواب أغلبهم من كتلة العمل الإسلامي والمستقلين برد هذين القانونين من حيث الشكل والمضمون لعدم توفر الخطر الجسيم الذي يهدد النظام العام حسب نص القانون.

في الوقت الذي رأى نواب آخرون أن ظروف إصدار القانونين تنسجم مع نص المادة 94 من الدستور كونها تعالج حالة طارئة في حال عدم انعقاد المجلس ، مع تحفظهم على إصدار قوانين مؤقتة من حيث المبدأ كما جاء في مداخلة النائب سعد هايل السرور الذي اعتبر اللجوء إلى مناقشة دستورية القوانين من عدمها سببه عدم قيام الحكومة بواجباتها بالوجه الصحيح .



وردأً على المعارضة النيابية لهذين القانونين أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فهد ابو العثم أن ظروف إصدار القانونين السابقين تنسجم مع الدستور، كون قانون البنوك جاء ليعالج مسالة بنك فيلادلفيا المتعثر حيث انتهت المدة القانونية للجنة تصفية البنك في 9/22 من العام الحالي ولم تتمكن من إنجاز مهمتها، لذلك جاء القانون المؤقت ليحافظ على سلامة القطاع المصرفي بنصه على تمديد المدة القانونية للجنة التصفية، و الحالة ذاتها تنطبق على قانون القوات المسلحة، الذي جاء لتثبيت سعر الفائدة على قرض صندوق المشاريع التنموية وعدم تحميل الخزينة مبالغ طائلة .



وتقدم 16 نائباً بمداخلات تحت بند ما يستجد من أعمال في نهاية الجلسة واستمعوا لرد الوزراء المعنيين عليها وتراوحت المداخلات بين أمور الصحة فيما يتعلق بمرض التوفيئيد، والزراعة بخصوص تعويض المزارعين الذين تضررت محاصيلهم من موجة الصقيع الأخيرة، والتعليم، والحج.

كما طالب نواب بعدد من القضايا الساخنة مثل إصدار بيان من المجلس يندد بالسياسة الأميركية وتدخل الحكومة للإفراج عن جثمان أحد السائقين الذي قتل في العراق، وإخراج آخر من سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى انتقاد التعيينات الأخيرة في الفئات العليا ووصفوها بالصفقة، والمطالبة باعتماد الكفاءة في اختيار مثل هذه القيادات، وطالب نواب بإقامة مستشفى في مدينة السلط والإسراع بقانون إنشاء جامعة الطفيلة والموافقة على التعيينات المطلوبة في بلدية معدي ، الأمر الذي ردت عليه وزيرة البلديات أمل الفرحان بأنه يتعارض مع سياسة الحكومة بتطوير الوزارة.



كما تضمنت مداخلات النواب أيضاً المطالبة بتوضيح آلية عمل صندوق الطالب الفقير وتدخل الحكومة بإعادة 15 موظفا فصلوا من البنك العربي الإسلامي ومراقبة تجار جراء تعمدهم رفع أسعار السلع التموينية وتوفير مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية وحل مشكلة طلبة الدراسات العليا العائدين من العراق .



وطالب النواب الحكومة بإتاحة المجال أمام الفلسطينيين المقيمين في الأردن من حملة الجوازات المؤقتة للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية في مواجهة سياسة شارون وعدم اعترافه بحق العودة .

هذا وقد أحال المجلس إلى لجنته القانونية القوانين التالية:

الجامعات الأردنية الرسمية - براءات الاختراع - الحماية والحراسة الخاصة - العقوبات - أصول المحاكمات الجزائية - أصول المحاكمات المدنية - التنفيذ الشرعي - الجنسية الأردنية، إضافة إلى القانون المعدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .



كما أحال إلى لجنته المالية والاقتصادية مشاريع القوانين المعدلة:

لقانون الاستيراد والتصدير، قانون رسوم تسجيل الأراضي، قانون إدارة أملاك الدولة، قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين، قانون الجمارك، قانون الإعفاء من الأموال العامة، إضافة إلى مشروع قانون تصديق اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وقانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية .

و أحيل مشروعا قانوني صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ورعاية المعوقين إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ، ومشروع قانون حقوق الطفل إلى اللجنتين القانونية والحريات العامة وحقوق المواطنين، وقانون المطبوعات والنشر إلى لجنة التوجيه الوطني، وقانون تطوير وادي الأردن إلى لجنة الزراعة والمياه، ومشاريع قوانين التقاعد المدني،و قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، وقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وقانون الأمن العام إلى اللجنة الإدارية.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس الوزراء فيصل الفايز الذي حضر الجلسة مع هيئة الوزارة ملخصاً عن جولة الملك عبدالله الثاني الأخيرة بشقيها السياسي فيما يتعلق بالجانب العراقي والفلسطيني والاقتصادي المحلي.