أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع "قانون الهيئات الاجتماعية التنموية الخيرية" ليكون بمثابة الذراع الضارب على الجمعيات الخيرية، حيث أعطت وزارة التنمية الحق في الإشراف والمتابعة والرقابة والتدقيق على هذه الجمعيات كما اعطي وزير التنمية صفة الضابطة العدلية ومنح حق أن يدخل مقر أي هيئة اجتماعية أو اتحاد لفحص سجلاته والتأكد من أن أموالها تصرف في سبيل الأغراض التي خصصت لها.ويتجه نص المشروع نحو ضبط العدد الهائل من الجمعيات من خلال تشجيع الاندماج بينها ورفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين من سبعة إلى خمسة وعشرين, وحمل مشروع القانون ضوابط جديدة لصلاحيات الهيئات الإدارية خصوصا في الجانب المادي والإيرادات والتبرعات المقدمة إليها.



ومن ابرز النقاط التي حملها نص المشروع حظر تأسيس أي جمعية ماسونية أو أي نشاط ماسوني بأي شكل من الأشكال.



نص مشروع القانون ترك صدى لدى الجمعيات الخيرية على الرغم من ان نص المشروع الذي أعده ديوان التشريع لا يزال أفكار لم تقر من قبل مجلس النواب, رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عمر سمارة علق على نص المشروع وقال لا يوجد شيء جديد في هذا القانون سوى بعض النقاط التي تحد من العمل التطوعي، إضافة إلى بعض المواد التي لا تتفق مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعتمد فلسفة الشفافية والديمقراطية، فمثلا لا يحق للعضو أن يستمر برئاسة الجمعية أو الاتحاد لدورتين متتاليتين وهذا لا يتفق مع رغبة الناس.



وأضاف سمارة بخصوص سعي القانون لدمج الجمعيات " أنا مع تنظيم العمل الاجتماعي ولا غبار على ذلك وهي خطوة طالبنا بها منذ فترة طويلة".



مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان اتفق مع نص المشروع وقال " أنا مع أن يكون هناك رقابة وان تخضع سجلات الجمعيات الخيرية للمراقبة من قبل وزارة المالية والمدققين المعتمدين، الأمر لأنه لا يؤثر على سير الجمعية".



وانتقد سرحان البند إلى يجبر الجمعية على اخذ الموافقة الأمنية من الجهات المختصة قبل البدء بأي نشاط الأمر الذي يعيق نشاطاتهم لأسابيع أحيانا.



واتفق السرحان مع ضرورة مراقبة وزارة التنمية للهيئة الإدارية والعامة للجمعية لمحاسبتها في حال خرجت عن القانون، ولكنه شدد على ترك الحرية للجمعيات في اختيار عملية الدمج بين الجمعيات ذات الاختصاص الواحد.



وعن الهدف من سن مشروع هذا القانون قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسمى خضر إن هذا القانون لا يقصد جمعيات بحد ذاتها إنما جاء بناء على طلب العيد من الجمعيات الخيرية بهدف التأكد من تطبيق القانون بشكل جدي، حيث تتمتع هذه الجمعيات بإعفاءات لأنها تقدم مساعدات مادية للعديد من الأشخاص، لذلك يجب التأكد من أن هذه المساعدات تصرف على مستحقيها، وبينت خضر إن المشروع قيد الدراسة ولكنه نشر في الصحف من باب الشفافية.



تركيز مسودة القانون على مصادر التمويل ومجالات صرفها يدفع العديد للتوقع أن نص هذا المشروع يأتي في ظروف دولية محيطة تؤثر على القرار في العديد من المجالات من أبرزها إحكام السيطرة على الجمعيات الإسلامية ومصادر تمويلها من باب محاربة الإرهاب الذي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية على الجماعات الإسلامية في العالم.