تراجع الأوضاع الاقتصادية وقلة الدخل، دفعت العديد من المواطنين، إلى تقليص نفقاتهم على المواد التموينية والغذائية الأساسية، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، الذين يعانون من نقص الغذاء والشراب منذ فترة تجاوزت الخمسة أشهر، فإن بعض الاشخاص اضطروا الى تقليص استهلاكهم الغذائي والاكتفاء بأنواع محدودة من الطعام في وجباته اليومية للتعاطف معهم. 

هذه الظروف تبينت خلال استطلاع أجراه "عمان نت"، حيث أكد المستطلعين ارائهم أن الأوضاع الاقتصادية تسوء بشكل متزايد مع ثبات الدخل وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مما يجبرهم على تقليص ميزانيتهم للمواد الغذائية وإعادة النظر في عاداتهم الاستهلاكية.

حال هؤلاء المواطنون مثل حال العديد ممن  أصبحوا يتبنون عادات استهلاكية جديدة، من خلال تقليل مستويات الإنفاق، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

هذا ما كشف عنه شهر رمضان بشكل واضح، حيث يلاحظ التجار وجود انخفاض كبير  بالقدرة الشرائية مما يؤثر على نمط المشتريات والإقبال على المواد الغذائية الأساسية بشكل أكبر من الأعوام السابقة، وهو ما يعكس مدى تأثر الأفراد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أرقام دائرة الإحصاءات العامة، تظهر أن دخل الأسرة الأردنية يتجاوز معدل الإنفاق بنحو 1000 دينار سنويا، وهو مؤشر على وجود عجز مالي يؤثر على قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ما هي العوامل؟

يعتقد الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن هناك عدة عوامل لعبت دورا في تغيرات الأنماط الاستهلاكية للمواطنين،  منها التغييرات في المنطقة، والحرب في قطاع غزة، بالاضافة الى تراجع دخول المواطنين التي أدت إلى ضعف القدرة الشرائية.

وبناء على تلك الظروف يرى عايش، يتكيف الأفراد معها ضمن سلوكيات جديدة، مثل تقليل النفقات أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

ويشير إلى أن البدائل المطروحة تشمل منتجات محلية لا تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، مما يؤدي إلى تشكيل نمط جديد في الاستهلاك والبحث عن المنتجات الاستهلاكية المطلوبة.

كما يحاول الافراد ان التكيف عاطفيا ومعنويا وسلوكيا بما يحدث في غزة، ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق في هذا العام انخفاضا مقارنة برمضان في السنوات السابقة، وفقا لتوقعات عايش.

اذا استمر الالتزام بهذه التحولات بحسب عايش، سيؤدي إلى تشكيل عادات استهلاكية جديدة، مما يتطلب من التجار في السوق تلبية احتياجات الأنماط الجديدة. ولذلك، لا يمكن للتجار المخاطرة بتوفير منتجات ليس لها طلب مقارنة بالمنتجات الأخرى.

وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا، من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي للأردن لعامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6% في كلا العامين، مقارنة بالتوقعات السابقة التي اقتربت من النمو بنسبة 3% في عام 2024.

غياب التهافت في الأسواق

قبيل الاستعداد لشهر رمضان لم شهدت الأسواق المحلية حركة ضعيفة مقارنة مع الأعوام السابقة، وغياب التهافت الكبير الذي كنا نعتاد عليه، وهذا يدلل على تقليل المواطنين من نفقاتهم خلال شهر رمضان.

الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري يرى أنه في بعض المناسبات يتزايد الطلب على السلع، ومن بين هذه المناسبات شهر رمضان، ومن عادات الأسر الأردنية التحضير له من خلال شراء المواد الغذائية.

لكن في ظل الظروف الاستثنائية هذا العام، والتعاطف الكبير مع ما يحدث في قطاع غزة يعتقد الحموري أن شكل رمضان قد يختلف، نظرا للمزاج العام السيء بسبب هذا التعاطف الكبير، بالإضافة إلى تراجع الوضع المادي والاقتصادي للمواطنين، مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية.

ويرى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تغير العادات الاستهلاكية لدى الأسر رغما عنهم، مما يقلل من الزيارات، وتبادل الهدايا والعزائم، خاصة وأن ما نسبته 70% من الأسر الأردنية التي تعاني من ضائقة اقتصادية.

ومن الحلول المقترحة للحد من الإنفاق الكبير خلال شهر رمضان، يشير الحموري إلى أهمية وضع قائمة على الثلاجة لتسجيل المواد الغذائية اللازمة فقط، وعدم شراء زيادة، وفي حال وجدت الأسرة زيادة الأكل بعد الإفطار يدل ذلك على إدارة غير صحيحة للطعام، وفي حال زيادة الأكل بعد الإفطار يدل ذلك على إدارة غير صحيحة للطعام مما يؤدي إلى زيادة المصاريف، بالإضافة إلى توزيع الطعام الزائد على الأسر المحتاجة، وضرورة عدم التسوق والشعور بالجوع.

وأظهرت أرقام رسمية صادرة العام الماضي عن البنك المركزي، أن تراجع نسبة الادخار لدى الأردنيين، إذ انخفضت في العام 2022 إلى 4.35 % من 9.35 % العام 2017، مقابل زيادة متطلبات الإنفاق خصوصا على الاحتياجات الأساسية والتي تحتاج انفاقا أكبر بوجود دخل متناقص بالقيمة الشرائية وارتفاع كلف المعيشة.