دعانا صديق عزيز لحفل عائلي في عمان بمناسبة زفاف ابنه ولكن عند وصولي الى بيته فوجئت بوجود عدد كبير من المدعوين وكلهم بدون كمامات او تباعد جسمي وطبعا تم توزيع اطباق المناسف شارك الجميع في تناولها وعدد كبير منهم باستخدام الايدي. بعد عودتي للبيت شاركني الاهل صور احتفالات أخرى لأعراس في مزارع واسطح بيوت لكها بدون تباعد وبدون كمامات. 

وبناء عليه أتساءل ما هي فائدة قرار الحكومة بمنع صالات الاعراس من العمل. فمن المؤكد أنه سيكون أسهل السيطرة على صالات الاعراس وهي نسبيا محدودة ومعروف مكانها واصحابها سيكونون أكثر حرصا على البقاء مفتوحين من أب يزوج ابنه لمرة واحدة ولا يهتم بقرارة الحكومة.

للعلم فإن لا علاقة لي بأي صالة اعراس ولا اعرف أي صاحب صالة ولم يتصل بي أحد من هذا القطاع ولكني اشعر ان استمرار اغلاقها أكثر ضرر على المجتمع من فتحها بشروط. فمثلا من السهل فرص أن يتم توزيع الطعام بصحون منفردة في حال وجود صالة اعراس مرخصة وملتزمة بشروط وزارة الصحة كما ومن الممكن ان يكون هناك مراقبة ومتابعة لصالات ذات عنوان اكثر من مزارع او ساحات غير مرخصة وغير معروفة.

فلو افترضنا أن الدولة الأردنية سمحت لفتح الصالات بشروط ولو أرسلت شرطي واحد او مندوب صحة  لكل عشر صالات لكان هناك التزام أكثر بكثير من الفوضى الحالية.

يعتبر شهر آب أكثر الأشهر كثافة للأعراس وتعتبر الفترة بعد عيد الاضحى من أهم الأوقات للأعراس معنى ذلك ان الفترة محدودة وأن الطلب كبير وسيقوم من يريد أن يجري احتفال البحث عن أقرب مزرعة أو أقرب سطح بيت لعقد حفل الزفاف فيه دون أي اهتمام بالشروط الصحية.

يقول المثل الشعبي "كثرة الشد بترخي" وينطبق ذلك على قرار منع الاحتفالات في صالات مرخصة ومراقبة ومن الممكن السيطرة عليها. فهل تفكر وزارة الصحة ولجنة الأوبئة إعادة النظر بقرارها قبل فوات الأوان وقبل انتشار الوباء لا سمح الله من الاحتفالات غير المراقبة في المزارع وأسطح البيوت والساحات العامة.