العربية لحقوق الإنسان: القرار يخلط السياسي بالمهني

أكد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته لقرار الحكومة إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في الأردن، معرباً عن أمله بأن تتراجع عن هذا القرار وتسمح للقناة بممارسة عملها كالمعتاد.

وقال المركز في بيان له الأربعاء، إن "قرار الحكومة بإلغاء تراخيص قناة الجزيرة غير معلل ولا يوضح إن كانت قد ارتكبت أية مخالفات، ولذلك نعتبره تضييقاً على حرية عمل وسائل الإعلام".

وشدد على رفضه "زج وسائل الإعلام في أتون التجاذبات والصراعات السياسية"، مشيراً الى ان إغلاق مكاتب قناة الجزيرة ومنع مراسليها من ممارسة عملهم في التغطية الإعلامية فيه تجاوز على حق الناس في متابعة ومشاهدة المحتوى الإعلامي الذين يريدونه.

وأضاف المركز أن سحب تراخيص القناة لن ينهي قدرتها على تغطية ما يحدث في الأردن بعد أن أصبح كل الناس في زمن وسائل التواصل الاجتماعي منتجين ومزودين للمحتوى".

ولفت إلى أن قرار الحكومة بسحب تراخيص القناة يسهم في تراجع الأردن على مؤشرات حرية الصحافة في العالم.

كما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار السلطات الأردنية بسحب تراخيص الجزيرة وإغلاق مكاتبها.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، هذا القرار "دليلا آخر على عدم تمييز السلطات الأردنية بين القضايا السياسية والعمل الصحفي المهني الذي تكفله المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد التي تكفل حرية نشر المعلومات وتلقيها في إطار القانون".

وأوضحت بأن "الخلط بين السياسة والحقوق واضح في هذا القرار، حيث إن شبكة الجزيرة تعمل في المملكة الأردنية منذ سنوات في إطار القوانين والتشريعات المرعية، وتقوم بتغطية الأحداث من الأراضي الأردنية بشكل منتظم دون أي مشاكل".

وحذرت من أن مثل هذه الخطوة "تسيء إلى سمعة المملكة باعتبار القرار صادرا من جهة سياسية بشكل تعسفي، في حين أن الدول التي تحترم العمل الصحفي يكون القضاء هو جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا طبقا للعقود الموقعة بين الوزارة المختصة والجهة الإعلامية".

ودعت المنظمة إلى مراجعة القرار بما يخدم العمل الصحفي المهني في البلاد ويحصنه من التغول السياسي، وعدم الخلط بين القضايا السياسية والحقوقية"، مؤكدة أن سحب تراخيص شبكة الجزيرة لن يمنع المواطن الأردني من متابعة بث شبكة الجزيرة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قد أعلن عن قرار الحكومة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة، وذلك بعد دراسة أسباب إعلان كل من مصر والسعودية والإمارات قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

للمزيد: