مع اقتراب شهر رمضان، يتخوف المستهلكون من احتمالية ارتفاع أسعار السلع، في ظل استمرار التوترات الأمنية في مضيق باب وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين، الذين يتوقعون تأثيرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة نتيجة لهذه التطورات.

هذه التداعيات دفعت الحكومة إلى توجيه الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة، نظرا لتصاعد الهجمات على القوات الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر. 

ومن مقترحات صندوق  النقد الدولي الأردن لتجنب تلك التداعيات، تخصيص مبلغ أكبر لصندوق الطوارئ في الميزانية، وتخفيض الإنفاق في مجالات ليست ذات أولوية، وإفساح المجال لمزيد من الدعم الاجتماعي.

من المخاوف المترتبة على ما يحدث في باب المندب وفق خبراء، ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، بالاضافة الى ارتفاع  أسعار الغاز والمواد الغذائية المختلفة،  الأمر الذي يعيد هذا الوضع إلى ما كان عليه  مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عندما تأثرت المملكة ارتفاعا في أسعار  بعض السلع، مما  أدت إلى  معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

أبرز التداعيات

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يقول إن التأثيرات تتواصل وتتسارع عندما نتحدث عن الأوضاع في باب المندب والبحر الأحمر، خاصة عن النظر إلى احتمال  توسع الحرب إلى حرب إقليمية أوسع،  مشيرا إلى أن دعوة الولايات المتحدة إلى عدم التوسيع في الحرب على الإسرائيلية على غزة،  تعد مؤشرا يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة.

ويشدد عايش على أن الحرب الإسرائيلية في غزة لها تداعياتها المختلفة على دول المنطقة، خاصة على  الأردن، حيث تأثر قطاع السياحة بشكل مباشر إلى جانب قطاعات أخرى. 

يبين أن هذه التأثيرات، إذا حدثت، ستتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما ينعكس على معدلات التضخم والأسعار، وقد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات الفائدة، مما يؤثر سلبا على إمكانيات النمو الاقتصادي ويضر بالمستهلكين.

وبحسب تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن تكاليف شحن البضائع ارتفعت بنسبة تتراوح بين 160 و170٪ تقريبًا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي بعض الحالات بنسبة تتراوح بين 60 و100٪ للشاحنات والحاويات القادمة من أميركا الشمالية وأوروبا. كما ارتفعت رسوم تأمين البضائع المستوردة أيضًا.

تم الاتفاق بين غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقابة الملاحة الأردنية والنقابة اللوجستية الأردنية على تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات مشتركة لإدارة ومتابعة أزمة الحاويات نتيجة للتطورات في البحر الأحمر، بهدف حل مشكلة وصول الحاويات من الموانئ المختلفة إلى ميناء العقبة بتكلفة مناسبة.

 حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع بشكل محدود

 لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تتبنى توصيات قدمتها غرفة تجارة الأردن بخصوص دعم الاقتصاد الوطني، على وقع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من تداعيات على المنطقة، ومسط تساءل أردنيون ما إن كانت أسعار السلع ستشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان المقبل.

في هذا السياق يؤكد المدير العام للمؤسسة المدنية، سلمان القضاة أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر أي سلعة داخل فروع المؤسسة الـ69 لما بعد شهر رمضان وحتى حزيران المقبلين على الأقل.

 المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش يشير  إلى أن الجمعية رصدت خلال الفترة الماضية  ارتفاع أسعار الفواكه والخضار نظرا لتصديرها إلى الخارج بشكل كبير، وفتح باب التصدير بشكل كامل، موضحا أنه رغم تلقي شكاوى حول ارتفاع أسعار بعض السلع إلا أنه بشكل محدود.

ويرى العموش أن تخوفات البعض من ارتفاعات في أسعار السلع نتيجة لزيادة تكاليف الشخص ونقص المواد المتوقعة نظرا للأحداث السياسية، محذرا  المواطنين من عدم  التسرع في الشراء تحسبا لاحتمال ارتفاع الأسعار أو نفاد المنتجات من السوق، مؤكدا  وجود العديد من البدائل المتاحة بكميات كافية.

رغم أن الإجراءات الحكومية تظهر فاعلية إلى حد ما، إلا أن الضرورة تقتضي أن تكون هذه الإجراءات مستمرة على مدار العام، وليس فقط خلال فترات زمنية معينة مثل شهر رمضان، وبالتالي يجب وضع سياسات واضحة مع استخدام السلطات القانونية لمعاقبة المتجاوزين، بحسب العموش .

من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة تحديد السقوف السعرية على السلع المرتفعة لضبط الأسواق في حال وجود ارتفاعات غير مبررة ، الا ان العموش يرى أن هذه الاجراءات غير كافية ولا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.

تحذيرات صندوق النقد

 من جانبه حذر صندوق النقد الدولي تحذيرا من تأثير استمرار الحرب على الوضع الاقتصادي الأردني وتداعياته.وأشار إلى أن استمرار الحرب لعام وأكثر مع اتساع نطاقها قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%. 

ويقول صندوق النقد إن وتيرة النمو الاقتصادي المتواضعة في الأردن؛ التي تتراوح سنويا بين 2-3 %ليست كافية لإحداث تغيير ملموس في مستويات البطالة، موضحا أن البطالة التي تبلغ 22% لا زالت مرتفعة. 

ويشير في تقرير إلى أن تداعيات الحرب على غزة "تعتمد على طولها وشدتها وتخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين"، موضحا أنه كلما طال أمد الحرب واتسع نطاقها، زاد تأثيرها على الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن للحرب على غزة "تأثيرا سلبيا فوريا" على قطاع السياحة، ومع افتراض استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في عامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة للنمو الذي كان فيها يقترب من 3% في عام 2024.