رفع ثلاثة أردنيون كانوا معتقلين في غوانتنامو دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تعويضا عن الأضرار التي ألحقتها بهم مدة سجنهم في معتقل غوانتنامو.



ويطالب المعتقلون بتعويضات مالية، إلى جانب عدد من المعتقلين سعوديين وبحرينيين وكويتيين، جراء الضرر النفسي والإساءات الكثيرة التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، وذلك ضمن لائحة كبيرة مقدمة من عدد كبير من المعتقلين ستقدم للقضاء الأمريكي.

المحامي الأردني، سميح خريس، أسس لجنة وأسمها "لجنة الدفاع عن معتقلي غوانتنامو"، تضم في عضويتها عددا من محامين عرب وأجانب، تقوم هذه اللجنة على مخاطبة المؤسسات الحقوقية العالمية والدول والرئيس الأمريكي جورج بوش والبرلمان البريطاني مجلس العموم، وإقناعهم بعدالة قضية الأسرى.



ويقول خريس "خاطبنا العالم من خلال هذه اللجنة، وكانت ردود الفعل متمثلة باهتمام الاتحاد الأوروبي، حيث قابلونا في سترازبورغ قبل فترة لوضع الأسس التي سندافع فيها عن الأسرى، كذلك مجلس العموم البريطاني ينتظرنا خلال الفترة القادمة كي نقدم دفاعانا لعدالة قضية الأسرى".



"العدالة في المنفى" أسم مكتب محاماة يعمل في أمريكا وفرعه الرئيس في بريطانيا، يتعاون مع اللجنة حاليا في السير نحو تقديم الدعاوى، ويضيف "أقمنا دعوى أمام محكمة استئناف كاليفورنيا، على أساس أنهم معتقلين منذ سنوات، وبالتالي قررت تلك المحكمة أن للمعتقلين الحق في أن يكون لديهم محامون يدافعون عنهم".



وحول المعتقلين الأردنيين، يقول خريس أنه تم نقلهم من باكستان إلى غوانتنامو، وتم اعتقالهم سنتين، وتم الإفراج عنهم دون أي تهمة تسجل ضدهم، وقامت وزارة الدفاع الأمريكية بإعطائهم كتاب اعتذار، وبعد ذلك عادوا إلى الأردن، ومن ثم قاموا بتوكيل محامي للدفاع عنهم.



ويرى المحامي خريس أنه طالما قدمت وزارة العدل الأمريكية كتاب اعتذار فهذا يؤكد استقلالية القضاء في أمريكا، "ما يعزز موقفنا هو استقلالية القضاء في أمريكا، وعندها تصبح احتمالية حصولهم على تعويضات مالية أمر ممكن".



ويصل عدد الأردنيين المعتقلين في غوانتنامو إلى 30 معتقلا، بينما تؤكد الحكومة الأردنية أنهم لم يتجاوزا الـ10، وهذا ما يؤكده المحامي سميح خريس "نحن نجزم أنهم 30 معتقلا، لكن المشكلة أن أسماء الـ20 المتوفرة لدينا مكونة من مقطعين فقط وهذا ما يدفع الحكومة إلى القول أنهم عشرة معتقلين فقط ".