تشير معلومات من مصادر فلسطينية مطلعة أن الأردن انضم لفريق الدول التي ترغب بان توافق القيادة الفلسطينية بالقبول بتمديد فترة 'اللقاءات الاستكشافية' التي تعقد على أراضيه بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين، وذلك غداة عقد آخر لقاء اليوم الأربعاء، في وقت لا تزال فيه السلطة مصرة على موقفها الرافض للتمديد، حيث تنتظر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عودة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع لإقرار الخطط الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة السياسية.

ووفق مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته فقد ذكر لـ 'القدس العربي' ان مسؤولين كبار في الأردن أجروا سلسلة اتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين الذين لهم علاقة بملف التفاوض، لإقناعهم بفكرة تمديد عقد 'اللقاءات الاستكشافية'، لإعطاء مهلة وهامش أكبر للعمل على إعادة مسار المفاوضات المتوقف.

وقال المسؤول ان فكرة التمديد 'مرفوضة' عند الرئيس محمود عباس، وكبار المسؤولين في السلطة، مشيراً إلى وجود بعض المسؤولين الذين عبروا عن قبول الفكرة، على أن تكون لمدة لا تقل عن شهر واحد.

وتحدثت معلومات وصلت 'القدس العربي' من مصادر مطلعة بأن المسؤولين الأردنيين، وكذلك أطراف في اللجنة الرباعية كانوا قد ألمحوا للقيادة الفلسطينية إلى إمكانية قيام إسرائيل باتخاذ 'بوادر حسن نية' بعد عقد الجلسة الاستكشافية الأولى.

وبحسب المعلومات فإن هذه البوادر كانت ستتمثل في نقل مناطق في الضفة إلى السيادة الفلسطينية، إضافة إلى رفع بعض الحواجز، إضافة إلى إعلان إسرائيل قبول فكرة إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين كبار في المرحلة المقبلة.

وتراجعت إسرائيل عن تنفيذ هذه البوادر، التي كانت قد وافقت عليها، قبل بدء 'اللقاءات الاستكشافية'، وذلك بعد أن تسلمت ورقة من القيادة الفلسطينية تتحدث عن رؤيتها لحل ملفي الأمن والحدود، والتي تزامنت مع رفض القيادة للبنود الـ 21 التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحل هذين الملفين، حيث ربطت إسرائيل بعد ذلك قيامها باتخاذ أي بوادر حسن نية، ببدء المفاوضات المباشرة من جديد.

ومن المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء آخر جلسة بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين ضمن 'اللقاءات الاستكشافية'، التي ترعاها الأردن بحضور أطراف اللجنة الرباعية، قبل أن تعقد وفق ما هو مقرر منذ ثلاثة أشهر اللجنة الرباعية اجتماعاً لها يوم الخميس، لبحث آخر تطورات الجهود الرامية لإعادة مسار المفاوضات من جديد.

تنتهي يوم 26 من الشهر الجاري مهلة مدرتها ثلاثة أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية، لكي يقدم الجانبان اقتراحات بشأن قضايا الحدود والأمن، بهدف التوصل لاتفاق سلام بحلول نهاية هذا العام الجاري.

ولا تخشى القيادة الفلسطينية أي ضغط دولي عليها في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تتوقع أن تلجأ إليه بعض الأطراف الدولية والإقليمية، ويؤكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن القيادة الفلسطينية أوفت بما عليها من التزامات، ووافقت على كل الجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة.

وقال أبو يوسف لـ'القدس العربي' ان زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون للمنظمة، تأتي من باب العمل على إطالة مدة 'اللقاءات الاستكشافية'، لكنه أشار إلى القرار الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس عباس الرافض لهذا المبدأ.

وكشف أبو يوسف عن أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع فور عودة الرئيس عباس من جولته الخارجية الحالية، لعقد اجتماع لها، لإقرار الخطط الاستيراتيجية التي وضعتها اللجنة السياسية، لعرضها على اجتماع سيعقد مطلع شهر فبراير القادم لوزراء الخارجية العرب.

وتشمل الخطط التي وضعتها اللجنة السياسية التقدم بطلب عقد اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتقدم بطلب العضوية في المنظمات الدولية، المتمثلة في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال.

وقال انه سيتم خلال اليومين القادمين تقديم مشروع قرار حول الاستيطان في مجلس الأمن الدولي والتوجه إلى المؤسسات الدولية كافة، معرباً عن أمله بأن يتم مطالبه الحكومة الإسرائيلية بوقفه.

وبدأت كاترين أشتون، وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس تحركا لها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث وصلت المنطقة في خطوة تريد من ورائها حث الجانبين على استئناف المفاوضات السلمية، وبحث المعيقات التي تعترضها.

وعقدت في إسرائيل لقاءات مع وزير الجيش أيهود باراك، ورئيس الدولة شمعون بيريس، وذلك قبل أن تعقد لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، ومن المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء لقاءاً مع نتنياهو.

وقال مصدر سياسي في حكومة تل أبيب ان أشتون 'تتخذ موقفا بناء في المساعي لاستئناف المفاوضات بين الطرفين'، مشيراً إلى أنه 'لا يلمس أي ضغوط تمارس على الطرف الفلسطيني لمواصلة المفاوضات بعد 26 الجاري'.

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأنه إذا فشلت المفاوضات فإن الاتحاد الأوروبي قد يحمل إسرائيل المسؤولية عن ذلك، لافتاً إلى أن الاتحاد يمارس ضغوطا على بلاده لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين ووقف الاستيطان.

وقال هذا المصدر في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية أن بلاده مستعدة لمواصلة المفاوضات بدون شروط مسبقة

وكانت حكومة إسرائيل سلمت من خلال المفاوض إسحق مولخو الدكتور عريقات ورقة تشمل 21 نقطة، تحدد وجهة نظر الجانب الإسرائيلي لحل ملفي الأمن والحدود، ووصف الرئيس عباس هذه النقاط بأنها 'عبثية'.

وتريد إسرائيل من رؤيتها لحل ملف الحدود والأمن الإبقاء على سيطرتها لمناطق الأغوار، وكذلك رفضها تقسيم مدينة القدس، وإبقاء سيطرة جيشها على المعابر، ورفضها إجراء أي عملية تسليح لقوات الأمن الفلسطينية، وإبقاء سيطرتها على كل الاتصالات السلكية واللاسلكية في مناطق السلطة.