فجّرت الأمين العام لحزب العمال، الدكتورة رولا الحروب، جدلاً قانونياً واسعاً حول آلية ملء المقعد النيابي الشاغر بعد قرار فصل النائب محمد الجراح بقرار قطعي. 
وفي مقابلة خاصة مع راديو البلد "،

 أكدت الحروب أن تفسيرات الهيئة المستقلة للانتخاب المتداولة تخالف صريح القانون والقواعد الدستورية المتبعة.
وقالت "لا اجتهاد في مورد النص المادة 58 من قانون الانتخاب واضحة ولا تقبل التأويل، حيث تنص على أنه في حال استقالة النائب الفائز عن القائمة الحزبية أو فصله بقرار قطعي، يتم ملء مقعده من "المرشح الذي يليه في القائمة".

وأوضحت أن هذه الفقرة (الرابعة) هي حالة خاصة قيدت الأحكام العامة للشغور، ولا تشترط مراعاة فئة الشباب أو المرأة إذا كان سبب الشغور هو "فقدان العضوية الحزبية".
وقالت الحروب: "المشرّع أفرد فقرة خاصة لحالة الفصل والاستقالة الحزبية، ولو أراد مراعاة كوتات فئة الشباب في هذه الحالة تحديداً لنص على ذلك صراحة، لكن القاعدة القانونية تقول إن اللاحق يلغي السابق والخاص يقيد العام".

وفي ردها على الأنباء المتداولة حول إمكانية تصعيد مرشح فئة الشباب (حمزة هاني)، كشفت الحروب عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن المذكور مفصول رسمياً من الحزب منذ تاريخ 20 كانون الثاني (يناير) الماضي بقرار من المحكمة الحزبية، وقد تم إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بذلك في حينها.

وأكدت الحروب أن قائمة حزب العمال لم يعد فيها أي مرشح من فئة الشباب، حيث ضمت القائمة عند الترشح شابين فقط، وكلاهما لم يعودا أعضاء في الحزب حالياً، مما يجعل الحديث عن ملء المقعد بمرشح شبابي أمراً غير ممكن واقعياً وقانونياً.

وأكدت الحروب أنها هي المرشحة التي تلي النائب المفصول في ترتيب القائمة، وبناءً على نص القانون، فهي الأحق بملء هذا المقعد النيابي، نظراً لما تملكه من رصيد شعبي وحزبي خاضت به الانتخابات في كافة محافظات المملكة.

"المستقلة للانتخاب": سيخلف الجراح مرشح الشباب في ذات القائمة

بدورها قالت قالت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أخذت علما بقرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح  القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.

وأكدت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنه وعند إبلاغها رسميا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب. ستقوم بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول. 

واستنادا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإن المقعد الشاغر وبحكم  تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بفصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال، وبناء عليه يفقد النائب عضويته في مجلس النواب بحكم قانونَي الأحزاب والانتخاب باعتبار أن المقعد النيابي من حصة الحزب.
ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطن والعودة على أي قرار آخر.