راديو البلد- هدى دياربكرلي

شهدت الانتخابات النقابية الأردنية الاخيرة لعدة نقابات عدم فوز اي امرأة مرشحة في النقابة بأي مقعد نقابي واخرها نقابة المحاميين التي عقدت اخيرا، وهذا ما يطرح تساؤلا عند العديد من الأردنيين عن الأسباب التي تقف وراء عدم تعزيز وجود المرأة في مثل هذه المواقع المهمة والتي من الضروري ان يتواجد امرأة تحاكي هموم زميلاتها في النقابة، وعما إذا كان السبب يقف وراءه عدم الوعي الكافي لضرورة تواجدها ام ان هنالك اسباب اخرى وراء عدم وصولها الى مثل هذه المواقع.

المهندس عبد الهادي فلاحات رئيس النقابيين سابقا في حديثٍ لراديو البلد، ان نقابة المهندسين الزراعيين لأكثر من ٣ دورات تم ترشيح زميلتين وفازوا في مقاعدهم وفي دورة ال٢٠٢٢ الحالية الكتلتين المتنافستين في نقابة المهندسين الزراعيين احدى الكتل رشحت زميلتين ولم يحالفهم الحظ لأسباب معروفه وزميلة من الزميلات فازت، هذا يبين ان مجلس نقابة المهندسين الزراعيين كانت ممثله ومازالت حتى المجلس الحالي ممثلة بزميلة امرأة، وتاريخيا كثيرا ما فازو زميلات بأعضاء مجلس، وأضاف الفلاحات ان هذه النسب غير كافية وتتناسب مع النسبة العامة.

وبين الفلاحات سبب عدم تجانس اعداد الزميلات الفائزات بالنسبة للمنضمين للنقابة، ان العمل النقابي عمل يحتاج إلى وقت ويحتاج الى جهد كبير ويحتاج الى الخروج الى معظم المحافظات والبقاء في النقابة الى ساعات متأخرة احيانا وبذل جهود كبيرة وبالتالي تماهي الزميلات في الصفوف في هذه الظروف غالبا يكون اقل لأنه لن يكون هنالك استحقاق على حساب البيت واستحقاق زمني ايضا لدى هذه الزميلة لذا لم ينالوا فرص النجاح.

واوضح بالنسبة للنقابات الاخرى فإن بعض النقابات لم ترشح أعضاء من الزميلات في الأساس اما بالنسبة للواتي لم يتم انتخباهن لأسباب منها، نزول المرأة مع بعض الكتل التي ليست لها فرصة كبيرة والسبب الاخر هو المزاج العام لبعض النقابات مختلف قليلا، وهذا يعودنا لأقول ان انخراط الزميلات بما يتناسب مع الاعداد في معظم النقابات لا يزال اقل من المطلوب.

واشار بأن ما هو مطلوب اليوم، يجب على النقابات بكل اطيافها النقابية والفكرية والسياسية ان تدفع اعداد اكبر من الزميلات في مواقع العمل المختلفة سواء كان في المجالس او في اللجان او في الشعب او في مجالس المحافظات لسبب مهم ان اعداد الزميلات اليوم بدء بالتفوق على اعداد الزملاء من الخريجين من حوالي ١٠-١٥ سنة اعدادهم اصبحت أكبر في الكثير من النقابات وبالتالي كي تحاكي هموم هذه الفئة الكبيرة واكثر من يستطيع ان يحاكي همومها هم الزميلات بحد ذاتهم وهذا بنفس الوقت يتطلب جهد من الزميلات ايضا ان ينخرطوا في العمل النقابي بصورة اكبر وصورة اكثر قدرة على فرض واقع جديد وحتى يكون لهم موقع يناسب حجمهم وقدراتهم وامكانياتهم .

وقال بحسب اعتقاده ان نظرة المجتمع لانتخاب المرأة قد أصبحت مختلفة تماما بدليل ان في نقابتنا نقابة المهندسين الزراعيين غالبا من ترشح من النساء كانوا يفوزوا الا في حالات معينه ولكن ل٣ دورات كان من يترشح يفوز والنظرة التقليدية لم تعد موجودة بقدر ما يكون هنالك قوة دافعه وراء هؤلاء الزميلات، ان يكون هنالك كتلة انتخابية قادرة على إيصال مرشحيها من الزميلات وفي نفس الوقت هنالك زميلات لديهم امتداد نقابي ولديهم حضور الفني والمهني ليستطيعوا من خلاله ان يتم تسويقهم ليصلوا الى الهيئة العامة للانتخاب.

فيما قالت المحامية والناشطة الحقوقية إنعام العشا رئيسة معهد تضامن النساء الاردني، لو اردنا التحدث عن اسباب عدم وجود النساء بشكل عادل في النقابات جميعها وليس فقط نقابة المحاميين التي تم انتخابها اخيرا لان نقابة المحاميين تواجد فيها نساء سابقا، اما السابقة الكبيرة كانت لنقابة المعلمين والذي يعتبر اكبر قطاع من تواجد النساء وعندما جرت الانتخابات كان هنالك جزء كبير عبارة عن جيوش جرارة المعلمات ولكن لم تفز اي امرأة في مجلس النقابة والمشكلة هي ليست عند المرأة ولكن المشكلة بإطارها العام وهي عدم الرغبة الحقيقية والقناعة بتواجدها بمواقع صنع القرار اي لا يوجد رغبة حقيقة ولا جهود حقيقة ولا وجود لأي ترتيبات حقيقية لدفعها بأن تتواجد بهذا المكان .

وتابعت العشا ان هذا ينطبق ايضا على نقابة المحاميين بأن النسبة لأكبر من منتسبيها بنسبة النصف او اقل منه هم نساء اذا ايضا لا يستطيعون ان يكونوا او ان ينسقوا بين بعضهم البعض واصواتهم متشرذمة تتشتت الأصوات وهنالك مشكلة كبيرة قد تكون هي طريقة مخاطبتهم للرأي العام عند بعضهم والبعض الاخر لا، هم قادرات وممكنات ويوجد هنالك نماذج ممتازة عندما كانت تكون موجودة وصوتها كان يصل ويبتنون قضايا عامة ليس فقط قضايا نسوية لكن هذه المرة لم يستطيعوا ان يفوزوا واعتقد انه بدلا من ان ينزل للانتخاب ٣ او ٤ مثل ما يحدث في البرلمان الاردني ينزل للانتخابات ١٥ وبهذا العدد تتشرذم الاصوات وتتقسم ولا يتركوا فرصة ويخسرون ويكسب الاخر

وتابعت حديثها انه في نقابة المحاميين بالرغم من انه من حق الجميع ان ينزل للانتخابات قانونيا ولكن كان يجب ان يعلموا مقدار فرصتهم ان يكونوا موجودات في المواقع المهمة وكأعضاء في النقابة كان يجب ان يتفقوا على امرأة او اثنتين وان يعملوا بطريقة صحيحة معهم لكي تستطيع ان تصل هذا بشكل اساسي.

واشارت الى انه وعلى ما يبدوا هنالك محاولة استبعاد ومازالت هنالك توجهات عامة حتى عند النساء انهم يقومون بانتخاب الرجال وانا لا أقول انتخبوا المرأة لأنها امراه لا بل انتخبوها لأنها قادرة وكفؤ وممتازة ومثال على ذلك المحامية نور الامامي كانت امرأة جيدة في النقابة  وكانت نشطة ولكن في المرة هذه ايضا لم يحالفها الحظ هل لانهم نازلوا للانتخابات ٣ ام لأنه لم يدعمهم احد ام هل لانهم وعدوا ولم يلبيهم احد ام لأنه جزء كبير من النساء لم يذهبوا للانتخاب ام ان خطتهم لم تجذب الحشد حولهم ويجب ان تكون مختلفة ام له علاقة بالتدريب لا اعلم ولكنها مجموعة من العوامل المؤثرة ولكن اثر ذلك سيء جدا لأنه لم يتواجد امرأة تمثل النساء.

وقالت ان ما تأمن به حتى في البرلمان لا يتواجد نائب امرأة ونائب ذوي إعاقة ونائب شيشان او شركس او غيره انما النائب هو نائب وطن ينوب عن الجميع وعضو النقابة ايضا نائب عن الجميع من المفترض ان يتبنى جميع القضايا بالمشتركين والمشتركات في النقابة وذلك هو الجانب المهني وبالتالي دورهم ان يقوموا بذلك ولكن بالتأكيد عندما يتواجد نساء يمكن ان يكون هنالك حساسية أكثر لطرح بعض القضايا التي تخصهم بالقطاع النسائي وداخل نقاباتهم وهذا بشكل اساسي.

وبينت ان عدم تواجدهم هو تراجع الى الوراء لأنه بالعودة الى نقابة الصحفيين من سنوات طويلة كان هنالك بعض الصحفيات الاردنيات استطاعوا ان يتواجدوا في مقاعد النقابة ونقابة المحاميين كذلك وبعض النقابات الاخرى ولكن بالنظر الى العدد بالنسبة لعدد الدورات التي لم يتواجد فيها نساء لا ارى ان ذلك تواجد حقيقي وعلى غرار الوزارات بين عدة وزارات تتواجد وزيرة واحدة حتى في حقائب معينه فقط يتسلموها حصريا لهم اما على مدار تاريخنا لم نرى امرأة وزيرة داخلية او وزيرة تعليم او وزيرة صحة او العدل وهذه الحقائب تعتبر ثقيلة لا اظن ان الامرأة الأردنية هي اقل كفاءة او اقل انتماء او اقل قدرة، وجميعنا نذكر تجربة الوزيرة السابقة ريما خلف عندما كانت في وزارة التخطيط التي هيه حصريا دائما تكون للرجال اكثر من دورة وزارية كانت تكون موجودة واثبتت جدارة وموجوديه رائعة باعتراف الجهات الرسمية وغير الرسمية والدولية واعتقد انه لو تم إعطائهم فرصة سيكونوا موجودين وهنالك اصوات تنادي بالكوتا ولا نستطيع ان نبقى ننادي بها الى اجل غير مسمى .

وبالحديث عن تغير نظرة المجتمع لانتخاب المرأة القضية بعدد من الاتجاهات هيه ليست قضية المرأة وجميعنا يتحدث عن التوعية لدفع الناس ليقدموا النماذج الجيدة وان يبرزوها في كل مكان يتواجد فيه قيادة لامرأة يجب ان تبرز هذه التجربة بشكل جلي وواضح وان يتم إعطائهم فرصة بأن تكون هذه النماذج مرئية لأنها عندما تكون مرئية تكون دافع اساسي وتحفيز بأن المرأة هيه نصف المجتمع وانا اعتقد ان ذلك يبدا من المناهج الاولى لتنتهي بمرحلة الجامعية وهذا هو دور كل المنابر سواء المنابر الإعلامية باختلاف أشكالها وحتى في المنابر الدينية في الاسلام كانت المرأة في مواقع قيادية مهمه جدا كأن تكون في ساحة المعارك وفي الصفوف الاولى هل يعقل الان بعدم تواجد معركة او غيره ان لا تتواجد في موقع نقابي او موقع معين ان تخلو منه وان لا تصل وذلك ليس قصورا عند النساء بالرغم من انهم قد يحتاجوا لتغيير من ادواتهم او تغير رسالتهم او غيره هم يجب عليهم ان يتضامنوا مع بعضهم البعض وليس هم فقط عليهم ذلك على الرجال ايضا التضامن ولكن للأسف هم يخرجون.

واضافت انه وبالنسبة للمشاركة السياسية في المجالس العشائرية عندما يقمون بالتوافق على شخص معين ليترشح للبرلمان من المعلوم ان النساء لا يشاركوا بهذه التجمعات او بهذه اللقاءات والذي يفوز يكون رجل وبعد ذلك يدفعوا النساء للتصويت واذا دفعوها للانتخاب يقولون انها اخفقت ومن الاصل يتم استبعادها وهذا يعني ان هنالك مشكلة صراحةً وحتى ان هنالك مشكلة ثقافية وفكرية وهنالك مشكلة اتجاهات وهنالك مشكلة ايضا في صدق النوايا وهذه يجب ان تكون حاضرة وموجودة، عدا عن ذلك وجود مشكلة في التشريع اذا تواجد ثغرات او مسالب يجب ان يتم تصويبها.

فيما قالت المحامية نور الإمام، ان نقابة المحاميين هي اولى النقابات التي تأسست لعام ١٩٥٠ للأسف لم تستطع سوأ ٣ نساء فقط لا غير من ان تنجح في عضوية مجلس نقابة المحاميين على الرغم من ان نسبة المحاميات في الهيئة العامة تتجاوز ٣٠% وهذا الامر يطرح امامنا تساؤل كبير جدا هل المجتمع لا يزال لا يقتنع بعضوية المرأة! ام ان هنالك تحديات تواجه المرأة المترشحة لمثل هذا الموقع وتحديدا آخر انتخابات لنقابات المحاميين وهي نموذج عن باقي النقابات الحالية ترشح ٦ محاميات ولكن لم تفز أيا منهم على الرغم من اختلاف تجاربهم واختلاف انتمائهم السياسة او الفكرية او غيرها وبالتالي لم تستطع اي امرأة ان تفز

وتابعت الامامي ان الأمر هذا يطرح امامنا عدة امور يجب العمل على الاخذ بها اولها تعديل قانون نقابة المحاميين بما يتعلق بأن لا يجوز ان يكون الترشح الا على اساس القوائم وان تكون من هذه القوائم وجود تنوع ومنها النساء وللأسف سوف نلجئ باقتراحاتنا لوجود كوتا بالرغم من انني لم اكن مع فكرة الكوتا ولكن يبدو بأن إن لم تفرض بالقوانين تمثيل النساء لن يكون هنالك تمثيل للأسف لسبب؛ التحديات التي تواجه النساء بمثل هذه المواقع سواء التحديات التي لها علاقة بعدم الاعتراف بدور المرأة ابتداءً ثانيا التحالفات التي تتم والتي تستبعد عنها المرأة ثالثا لا يوجد قوائم مبنية على فكر وبالتالي تستبعد المرأة،

وبينت الامامي ضرورة وجود المال الذي يستخدم في الانتخابات وهنا المرأة ضعيفة جدا في هذا الامر وبالتالي انا اقترح ان يتم تخصيص مقعد من خلال قوائم ينتخب على اساسها الهيئة العامة وبالتالي يكون من الواجب ان يكون هنالك نساء داخل هذه القوائم.

واشارت الامامي ان هذا الموضوع يدعنا نطرح تساؤل مهم عن دور المؤسسات المجتمع المدنية التي اشبعتنا كلام عن دعم المرأة في مواقع صنع القرار ودراسات وابحاث ولكن للأسف على ارض الواقع لا يوجد اثر لجميع هذه الدراسات والابحاث ولا حتى تعمل هذه المؤسسات ومن ضمنها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على تنفيذ التوصيات التي تصدر عنها وبدعم المرشحات لمثل هذه المواقع لذا استذكر هنا الدراسة التي صدرت عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمتعلقة لأسباب عدم وصول المرأة لمواقع صنع القرار في النقابات المهنية وصدر عنها العديد من التوصيات ولكن للأسف لم يكن هنالك آليات لتنفيذ هذه التوصيات واقلها دعم المرشحات او توفير لهم الخبرات الكافية لإدارة حملاتهم الانتخابية لذا نحن بحاجة حقيقة لإعادة النظر في موقف المجتمع الاردني في ما يتعلق بالانتخاب الحر دون وجود كوتا لتمثيل النساء على الرغم من ان السياسات الدولة الأردنية تتجه بكل القرارات وحتى جلالة الملك تحدث عن دور المرأة في صنع القرار ولكن هذا لا ينعكس على مؤسساتنا الوطنية.