شاركت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلقت أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء 13 تشرين الثاني، واستمر على مدى يومين، والذي تخلله إطلاق مشروع تعزيز الشمول المالي لريادة الأعمال النسائية والوصول إلى التمويل والذي يشمل 8 دول عربية منها الأردن.

 هذا وكانت الأمينة العامة للّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة المهندسة مها علي جزءًا من الوفد الأردني المشارِك في أعمال المنتدى، الذي التقى على هامش مشاركته بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لجامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة.

وأشارت الأمينة العامة، خلال مشاركتها  في جلسة الحوار رفيع المستوى حول التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى إيلاء الأردن اهتماما كبيرا لموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يُعدّ من الأولويات الوطنية على مستوى السياسات والاستراتيجيات والتشريعات؛ ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني التي تجسدت في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وتحديث القطاع العام.

وتابعت علي، أنه تم التركيز في كل من هذه المسارات على تمكين المراة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة؛ حيث تضمّنت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي عدة مبادرات تشرف على تنفيذها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وتهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التشريعات الممكّنة وبيئة العمل الداعمة بالاضافة الى تشجيع ريادة الأعمال بين النساء.

وقالت، إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، تناولت موضوع تمكّين المرأة بشكل شمولي، كما وتعتبر التمكّين الاقتصادي من الممكّنات الأساسية لمشاركة فاعلة للمرأة في مختلف المجالات، بما فيها الحياة العامة والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية أفردت محورا خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت الأمينة العامة، أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني والتي من أهدافها زيادة وصول المراة إلى الخدمات المالية وتخفيض الفجوة الجندرية، يُعدّ من التحديات الرئيسة أمام صاحبات الأعمال، بالإضافة إلى لجوء الكثير من النساء إلى الحصول على التمويل من خلال مؤسسات التمويل الأصغر بدلا من البنوك.

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة، إن اللجنة تركّز في برامجها على رفع الثقافة المالية لدي السيدات، بما في ذلك أسس الاقتراض والتبعات المالية لذلك.

وحول البيانات وأهمية توفّرها لدعم وضع السياسات المبنية على الأدلة، وتقييم أثر هذه السياسات، لفتت الأمينة العامة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في تطوير المؤشر المركب لمشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل الجاري من قبل اللجنة في إنشاء مرصد المرأة.

كما لفتت إلى التقدّم المُحرز على صعيد المؤشرات الدولية حيث تمكّن الأردن من تحسين مرتبته في مؤشر المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي بمقدار 12.5 نقطة استجابة لإصلاحات هامة أُدخلت على قانون العمل عززت من بيئة العمل لتكون صديقة وداعمة لعمل المرأة وتُشجّع على عدم خروجها من سوق العمل.

وضم الوفد الأردني، ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، سامية الصمادي، ومستشارة المشروع في الأردن وفلسطين ولبنان، ريم بدران، ورئيسة مجلس إدارة جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، آمال دغلس وممثلين عن الجمعية والبنك المركزي الأردني.