تتمثل معايير نجاح أي عملية انتخابية في درجتي المشاركة والمنافسة.

الأولى تُرصد من خلال نسبة مشاركة الناخبين من المجموع الكلي للهيئة الناخبة، فيما تُقاس الثانية من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب أو المرشحون غير الفائزين في الانتخابات.

وعلى صعيد نسبة المشاركة، فيبدو بالنظر إلى الأرقام الأولية لأعداد المرشحين، أننا سنشهد مشاركة انتخابية معقولة وجيدة، من خلال توقع سعي المرشحين إلى شحذ همم قواعدهم الانتخابية.

وكذلك الأمر بالنسبة لدرجة المنافسة؛ فنحن مقبلون فيما يبدو على انتخابات تنافسية بين مرشحين وقوائم، حتى في ظل غياب تيار سياسي كبير وأصيل عن العملية الانتخابية.

في انتخابات مثالية، كنا نود أن نرى مشاركة كافة القوى السياسية في الانتخابات. والتحدي ما يزال في إدماج كافة قوى المجتمع السياسية لكي تشارك.

ولكن مقاطعة قوى سياسية لن تعني بحال من الأحوال فشل العملية الانتخابية، لأن درجتي المشاركة والمنافسة، وبالحدود التي يمكن التنبؤ بها، سوف تُكسب العملية الديمقراطية الانتخابية مصداقية، وتؤهلها للنجاح ضمن المعايير الدولية المعتمدة للانتخابات الناجحة.

أحد معايير النجاح الأخرى المهمة في الحالة الانتخابية الأردنية تتمثل في أن تتم الانتخابات بأقصى درجات الأمن والهدوء.

وهذا ممكن حتى في ظل حجم العبء الهائل الذي تتحمله أجهزتنا الأمنية، والتي سطّرت قصة نجاح استثنائية في التفاني والمهنية، جعلت الأردن درة الإقليم ومحط إعجاب العالم.

ومحزن فعلا مجاهرة بعض الساسة ممن صنعت الدولة بالحديث عن أن الذهاب للانتخابات في ظل هذه الأجواء السياسية سيجعل يوم الانتخابات يوم نكسة سياسية! في انتهازية معيبة، وعلى طريقة شاغب تُعرف.

فيوم الانتخابات سيكون يوم انتقال سياسي تاريخي إذا ما أراده الأردنيون كذلك، ولن يعيق ذلك انتهازية سياسية من أحد، أو مقاطعة أحد، مع التأكيد على أن العملية السياسية يجب أن تستمر في احتواء وإدماج من قاطعوا.

أما المعيار الرابع والأهم، فيتمثل في نزاهة الانتخابات وعدم التدخل فيها فنيا وسياسيا. وهذا من شأنه إخراج بعض من الأحجار التي رميناها في البئر سابقا، فبددنا مسموعات الانتخابات الأردنية النزيهة بلا مبرر سياسي مفيد.

ونزاهة العملية الانتخابية التي تسير في الاتجاه الصحيح، تعد الخطوة الأهم لاستعادة هيبة الدولة ومصداقيتها في نظر المواطنين الذين وإن كانوا يقرّون بالنزاهة إلى الآن، فإن لسان حالهم أنهم ما يزالون يريدون الانتظار لمرحلة ما بعد الانتخابات.

نزاهة الانتخابات، وحكومات بصيغة برلمانية ملزمة من قبل كتل البرلمان، ستجعل الأردن يخطو باتجاه الديمقراطية.

وأجزم أن هذين الأمرين سيضعان الأردن في قائمة الدول الديمقراطية التي تعلن عنها المؤسسات الدولية ذات المصداقية، والمعنية بتصنيف الدول ديمقراطيا.

والدولة إن رسخت توجه النزاهة والحكومة البرلمانية، تكون قد تنازلت طوعا عن كم كبير من نفوذها السياسي واحتكارها للسلطة، والذي كان "التوزير" و"التنييب" أهم معالمه.

وهي لذلك ستكون محمودة مشكورة، لأنها ستعبر بالأردن إلى مشارف الديمقراطية بسلاسة وسلمية، وهذا مبتغى المجتمعات، وطريق تسطير صناع القرار أسماءهم في أنصع صفحات التاريخ.

إعادة سلطة التوزير للبرلمان، واختيار النواب للشعب، مرحلة تاريخية بامتياز. ونتمنى أن يستمر صناع القرار في إدراك أهمية ذلك وحتميته، لأن احتكار السلطة لم يعد مستداما.

الغد