بغض النظر عن المبدأ السياسي الذي سيحكم قانون الانتخابات القادم سواء كان قائمة نسبية أو قانونا مختلطا أو صوتا واحدا أو نصف صوت، لا بد من وجود بند في القانون يؤدي إلى إسقاط فوري لعضوية كل نائب يتغيب عن 25% من الجلسات في دورة برلمانية اعتيادية واحدة بدون عذر. لا يمكن ابدا السماح بمثل هذه المهزلة المستمرة منذ سنوات في غياب وانسحاب النواب من الجلسات وعدم اكتمال النصاب في مناقشة قضايا ساخنة ومهمة للمواطنين.

لم يضرب أحد اي نائب على يديه حتى يترشح. هم الذين هلكونا بالصور والشعارات والاجتماعات والوعود والدعايات التي كان من شأنها فتح عدة مشاريع انتاجية، وهم الذين وعدوا الناس بالدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم. في المقابل ما نراه هو غيابات بدافع الاستهتار وانسحابات من مناقشة قضايا هامة مثل رفع اسعار الكهرباء وبطريقة عبثية واستعراضية أمام الإعلام بدلا من الاتفاق على بدائل تخدم المواطن والدفاع عنها.

ليست بطولة في أن يشتم النواب الحكومة ورئيسها تحت أنظار الكاميرات، أو أن يقوموا ببطولات لفظية للحصول على إعجاب الرأي العام على اليوتيوب والفيسبوك والمواقع الإلكترونية ولكن المطلوب هو بذل جهد عملي وجاد في مناقشة القضايا المهمة وتقديم بدائل مناسبة.

ان راتب النائب الواحد شهريا يصل إلى حوالي 3500 دينار، مضروبا في 150 تصبح التكلفة الشهرية على الخزينة 525 ألف دينار وفي السنة تصل الكلفة إلى 6 ملايين و 300 ألف دينار. وإذا قلنا إن مجلس النواب يعمل لمدة 4 أشهر في السنة زائد شهرين في دورة استثنائية يكون راتب النواب فعليا ضعف ما ذكر سابقا لأنه يغيب عن العمل نصف السنة. ولو فرضنا أن مجلس النواب يعقد جلستين أسبوعيا يصبح مجموع الجلسات السنوي 48 جلسة وبالتالي تصبح تكلفة الجلسة الواحدة هي 131 ألفا و 250 دينارا، وكذلك كل جلسة يغيب عنها تقريبا ثلث النواب بلا اسباب مقنعة. وهذا يعني أن كل جلسة يغيب عنها نائب واحد تعني إضاعة 875 دينارا للنائب الواحد الذي يتغيب. هل هنالك هدر للمال العام أكبر من هذا؟ هذه الحسبة متواضعة لأنها لا تتضمن النفقات الجارية للنواب ومياوماتهم وقت السفر للإطلاع على تجارب الدول الأخرى في الديمقراطية والعمل النيابي المنظم.

موظف الحكومة البسيط يحصل على اقتطاع من راتبه والعديد من العقوبات في حال تغيب عن عمله بدون إذن، وموظف القطاع الخاص قد يحرم وظيفته وكل عامل حر يتعرض أيضا لفقدان رزقه في حال تغيب ولو يوما عن العمل فلماذا كل هذا التسامح مع الاستهتار الكبير بقيم العمل الذي يقوم به النواب، والذين يفترض بهم أن يكونوا قد ترشحوا خدمة للمواطن والمجتمع ولكننا نكتشف أنهم حتى غير معنيين بحضور الجلسات.

الخطوة الأولى لمحاربة هذه الآفة هي في الكشف الدوري عن اسماء كافة النواب المتغيبين بدون عذر وذلك في مساحة مميزة وواضحة في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية ضمن سياق نظرية “اعرف نائبك” وكذلك إدخال نص تشريعي واضح بإسقاط النيابة فورا عن كل من يتغيب عن ربع الجلسات في كل دورة برلمانية عادية أو استثنائية.

نريد نوابا يدافعون عن حق المواطن ويحترمون قيم العمل الذي تصدوا للقيام به .......

الدستور