لأنه جنرال سابق، ولهذا ألقه عند أطياف واسعة من المجتمع وعند بعض الجديد من أنواع المعارضة؛ ولأنه ابن الطبقة الوسطى بالمعنى الحقيقي للكلمة، عاش كأي مواطن أردني كادح؛ ولأنه ذو عين أمنية ثاقبة نجحت في تغيير العقيدة الأمنية بعد أحداث فنادق عمان لتصبح استباقية، ولأنه ممن عُرفوا بالنزاهة فقد سكن عمان الغربية بعد سنة من قدومه رئيسا للوزراء؛ والأهم، لأنه صبر على محاربة حكومته الأولى ما أكسبه احترام المليك وجعله يبرز كرجل دولة.

لن يشكل الرئيس المكلف، د.معروف البخيت، حكومة إنقاذ وطني –وكم نكره هذا التوصيف الثورجي– ولكن التغيير الحكومي بحد ذاته يؤشر على إدراك الدولة لإلحاحية الإصلاح، ويتماهى مع مطالب عديد من القوى السياسية بتغيير الحكومة. المعارضة يجب أن تقدر هذا النهج وتقابله بالإيجاب، وتبتعد عن العدمية في المواقف التي أصبح واضحاً أنها الخطر الأكبر على الإصلاح. إن استثمار اللحظة الراهنة وتعظيم مكتسبات المجتمع والبلد منها تملي ضرورة الابتعاد عن المطالب اللامنطقية، وتقديم بدائل ومقترحات تخطو بنا إصلاحيا للأمام بما يوصلنا لدرجة أفضل من الديمقراطية التمثيلية ويبعدنا عن مخاطر الهرولة السريعة نحو الاصلاح السياسي التي قد تؤثر على استقرارنا، وهذا أمر مثبت علمياً وعملياً.

لا ندعو للبطء في الإصلاح، ولكن ندعو لتبني خطوات معقولة ومدروسة، كتعريف الدوائر الفرعية جغرافيا والإفصاح عن أسماء المرشحين، وتعديل قانون الاجتماعات العامة، وربما ادخال جزئية التمثيل النسبي. كل هذه مطالب معقولة في هذه المرحلة، أما أن نقفز لآخر درجات السلم دفعة واحدة ونطالب بانتخاب رئيس الوزراء فهذه انطلاقة مجهولة في الهواء، ومخاطرها السياسية بتقديري كبيرة.

الرئيس المكلف إصلاحي واقعي، ومحاور جيد استطاع أن يقنع الإسلاميين بخوض الانتخابات النيابية العام 2007، رغم ما حدث لهم في الانتخابات البلدية التي سبقتها. وقد صدقته المعارضة الاسلامية وما تزال، مع انها تحمّله المسؤولية السياسية عما حدث رغم علمها أنه لم يكن خلف التزوير. اللحظة السياسية تختلف الآن، ليس فقط لأن الولاية العامة للحكومة غير متنازع عليها بسبب ترسخ درجة أكبر من المؤسسية في أجهزة الدولة، ولكن أيضاً بسبب التكليف الملكي القوي بشأن الإصلاح وبسبب الظروف الإقليمية السائدة.

لا نعتقد أن الحكومة الجديدة تستطيع تغيير النهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومة السابقة التي قدمت خطوات مقدرة للتخفيف على المواطن اقتصاديا ضمن الممكن، بل ونرجح أن رئيس هذه الحكومة سيكون مستعدا لأخذ قرارات صعبة إن كانت لها حاجة، وقد فعل ذلك سابقا في حكومته الأولى عندما بدأ بالرفع الجزئي لدعم المحروقات.

لا نكتب تهليلاً بحكومة قادمة، فنحن ممن يعتقدون أنه عندما يأتي وقت التأريخ الموضوعي فإن الحكومة الراحلة ستذكر ضمن قائمة الحكومات الجيدة رغم أخطائها في قانون الانتخاب والتعيينات، إذ سيذكر لها التاريخ أنها حولت مسار الدولة ليصبح "ملاحقة" الفساد بعد أن اكتفت حكومات سابقة –بما في ذلك حكومة البخيت الأولى- بإبعادهم فقط، ولكننا نعتقد أن الرئيس المكلف من أفضل الشخصيات السياسية للاضطلاع بمهام المرحلة.

الغد