ذكرت دائرة الاحصاءات العامة ان متوسط اسعار المستهلكين ( التضخم ) ارتفع الى 6.4%، وحسب اقتصاديين وماليين من المتوقع ان يبلغ متوسط ارتفاع الاسعار بنسبة لا تقل عن 10% مع رفع الحكومة لأثمان الطاقة الكهربائية، سواء طال المستهلكين مباشرة او بصورة غير مباشرة، اذ من المتوقع ان تطلق السوق لعنان الاسعار من اغذية وخدمات على انواعها، بخاصة وان الاسعار شهدت ارتفاعات صعبة خلال النصف الاول من العام الحالي بالرغم من تحفظ دائرة الاحصاءات في ارقامها ونسبها، ويمكن بثقة القول ان موجات الغلاء المتلاحقة شيء وارقام ومؤشرات الاسعار لدائرة الاحصاءات العامة شيء آخر، وما يؤكد ذلك تراجع قدرات المواطنين على تلبية احتياجاتهم السلعية والخدمية.

وفي حال اجراء مراجعة سريعة للسلع والخدمات الارتكازية والعادية نجد ان النصف الاول من العام 2013 كان الاكثر وطأة منذ عشرين عاما على المستهلكين من حيث ارتفاعات الاسعار وثبات او تدني رواتب واجور الموظفين والعاملين في كافة القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع ان يشهد جمهور المستهلكين المزيد من القرارات التي ترهق المستهلكين والمستثمرين والاقتصاد على المستوى الكلي، بما يضعف قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الجديدة، ويطيح بالقدرة التنافسية للمنتجات الاردنية والسلعية، ومع اي انفراج في دول الربيع العربي سنجد عزوفا كبيرا عنا، عندها لن تفلح كافة برامج التسويق ومؤتمرات الترويج للاستثمارات في الاردن.

ان المضى قدما في قرارات الحكومة برفع الاسعار وزيادة الكلف على المستثمرين، بدءا من اثمان الطاقة الكهربائية، ومسودة قانون ضريبة الدخل وزيادة الرسوم والضرائب على شركات الاتصالات التي تناهز 65%، وملاحقة شركات التعدين والبنوك، يعني بشكل او بآخر.. تتعامل الحكومات وفق معايير غير مسبوقة وغير متعارف عليها، وكأن الاردن الدولة الوحيدة على المعمورة، وان ما لدينا لا يتوفر لغيرنا من الدول.

الضرائب والجمارك والرسوم لديها هدف رئيسي هو توفير الموارد المالية للخزينة لانفاقها بحكمة على شؤون الدولة، وان نقص الموارد او عدم مواكبة نمو الايرادات لتنامي نفقات الحكومات ( بشقيها الجاري والرأسمالي) يجب ان يعالج بطرق مختلفة وعادلة، فان مواصلة الضغط على المستهلكين والمستثمرين والاقتصاد يجب ان يرسم لها حدود وعدم تجاوز الحدود الآمنة اقتصاديا وماليا واجتماعيا لدى فرض المزيد من الضرائب والرسوم والجمارك، وان زيادة الاعباء المالية تحبط جهود المستثمرين في توسيع مشاريعهم بما يوفر المزيد من فرص العمل من ناحية وزيادة الصادرات التي تولد عملات اجنبية صعبة لتعزيز الاستقرار العام في البلاد من ناحية ثانية.

توسع الانفاق العام لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن معالجته بزيادة الضرائب ورفع تكاليف الاموال على الجميع، هذا الوضع كان سائدا في القرون الغابرة، اما الدول العصرية لديها خيارات اخرى

الدستور