طرحت الورقة النقاشية الثانية للملك عبدالله الثاني والمنشورة أمس المزيد من التفاصيل حول رؤية الملك للتحول نحو الحكومات البرلمانية في الأردن، وكما اسلفنا في مقال سابق؛ فإنه وفي ظل غياب اية طروحات حزبية وسياسية بديلة او تفصيلية للأسئلة السياسية الرئيسية في الأردن فإن أوراق الملك النقاشية تمثل الرؤية الرئيسية في الساحة السياسية الأردنية لتفاصيل الإصلاح السياسي ومن المهم مناقشتها بطريقة علمية ومسؤولية.

من المهم الإشارة إلى أن الملك أعاد التأكيد في الورقة النقاشية الثانية الى أن الملكية الدستورية هي النمط السياسي المناسب للأردن وهذا يشكل المبدأ العام ويتم النقاش حول التفاصيل. هذا يعني أن الملكية الدستورية ليست قضية محرمة لا يجوز النقاش فيها كما كان “التوجه السائد رسميا” قبل فترة وتم من خلال ذلك حجب وإيقاف مجموعة حوارات وآراء حول الملكية الدستورية ربما كان أهمها ما قدمه د. ارحيل غرايبة قبل 3 سنوات وهو الآن الذي يقود مسارا إصلاحيا مهما داخل جماعة الاخوان المسلمين نعتقد بأنه لا يقل أولوية عن مسار الإصلاح في الدولة نفسها.

يقول الملك في ورقته وبكل وضوح “مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة”. هذا كلام واضح وحاسم ويعني أن الهدف الإستراتيجي لمسار الإصلاح هو تشكيل ائتلاف الأغلبية في البرلمان لحكومة نيابية حسب مبادئ الملكية الدستورية، ولكن في ظل الواقع الحالي من “حرد” وسلبية بعض احزاب المعارضة، وعدم نضوج العمل الحزبي لدى الأحزاب الوسطية والوطنية فإن عملية التحول لا يمكن أن تتم فوريا إلا من خلال مرحلة انتقالية تسمح بتمكين الاحزاب وإزاحة كافة الحواجز التي تمنع المواطنين من الانتساب للأحزاب وكذلك تحسين الشروط التشريعية والسياسية التي تساعد على تشكيل الائتلافات النيابية. في هذا السياق يصف الملك خصائص الوقت المطلوب للتحول بقوله “ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية”.

لدى الملك تصور واضح ايضا حول الأردن ابتداء من اليوم التالي للانتخابات، حيث يقدم مجموعة خطوات متسلسلة لتشكيل الحكومة التالية وتبدأ بتكليف الملك لرئيس الوزراء والذي ليس من الضرورة أن يكون من مجلس النواب وذلك بالتشاور مع كتلة الإغلبية أو كافة الكتل النيابية في حال لم تظهر كتلة أغلبية واحدة وهذا هو المتوقع. هذا أمر حيوي في المرحلة القادمة لأن تفاصيل الكتل البرلمانية والائتلافات والتحالفات لن تظهر منذ اليوم التالي للانتخابات وهذا يعني الكثير من الوقت في عملية التشاور ولكن هذا هو الخيار المتوقع في الحكومة القادمة.

رئيس الوزراء المكلف والذي سيكون قد حظى بقبول الكتل البرلمانية سيكون عليه أن يبدأ حوارا ثانيا معها لتشكيل الفريق الوزاري وبرنامجه وفي هذا السياق لا تضع الورقة النقاشية قيودا على التشكيل والذي قد يتضمن نوابا يمثلون الكتل النيابية المختلفة.

عملية تشكيل الحكومة القادمة ستكون مختلفة وسيلعب مجلس النواب دورا اساسيا في تكليف الرئيس نفسه وفي تشكيل الحكومة تمهيدا للتحول التدريجي نحو الحكومات البرلمانية.

نأمل أن تسفر الانتخابات عن مجلس نواب يستحق الثقة ويتمكن من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بكفاءة.

الدستور