يتداول النواب أيضا الأمر بقلق. ويكفي أن يعيد أي موقع إلكتروني مغمور نشر معلومة بلا أساس عن حل المجلس، حتى يسري الخبر كالنار في الهشيم عند جميع الأوساط. وحين تطلب إعطاء تفسير منطقي لمثل هذا الخيار، يقطع البعض عليك الطريق ببساطة قائلا: ومتى كانت القرارات عندنا تخضع لتفسير منطقي؟!

نعم، هناك منطق وسياق معين للقرارات. فقد تم حل مجلس النواب السادس عشر كاستجابة أردنية للربيع العربي، ومشروع الإصلاح الذي بدأ بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وكان معروفا ومتفقا عليه أنه سوف يتوج بالانتخابات النيابية. وكان الملك، لعدة أشهر قبل الانتخابات، يرد على كل معترض بالقول: "إذا لم نجرِ الانتخابات، كأننا لم نفعل شيئا".

حل مجلس النواب الآن يعني حتما إجراء انتخابات جديدة بعد أربعة أشهر، فما المعنى والجدوى من ذلك؟! انتخابات جديدة، تفترض أن ثمة مراجعة تم إجراؤها، وتقول إن الإصلاح الذي أنجزناه كان فاشلا، وليس هو المنشود الذي ينقذ البلد، فلا بد من إعادة الكرّة مرة أخرى بشيء أكثر جذرية. ولم أسمع حتى الآن عن وجود مثل هذه المراجعة. وحتى الحديث عن قانون انتخاب جديد، لا يذهب بعيدا نحو شيء مختلف، ولا يحمل تغييرا جوهريا يأتي بمجلس نيابي من طراز متطور، يستحق أن نستعجل وجوده، ويبرر عدم انتظار الموعد الدستوري للانتخابات.

يمكن القول، ببساطة، إن الحديث عن حل المجلس سابق لأوانه، وليس له أي سياق ملموس أو معقول؛ وهو تسلية إعلامية تجد صدى، فقط بسبب الفقر السياسي المدقع، حيث يملأ الفراغ القائم الكلام الفارغ عن التغييرات في المناصب، وهي موضوع اهتمام النخب والصالونات. وحل مجلسي النواب والأعيان أصبح جزءا من هذه اللعبة الخاوية من أي معنى.

يبقى فقط موضوع المحكمة الدستورية التي تنظر في طعن مقدم حول دستورية قانون الانتخاب؛ إذ يترتب على القرار بعدم دستورية القانون حل المجلس. طبعا، نحن نستبعد نظرية المؤامرة التي ترى أن قضية الطعن بقانون الانتخاب صُمّمت كذريعة لحل المجلس، ولا نعتقد أن صاحب القرار بحاجة إلى هذه الطريق الالتفافية. وإذا كانت المحكمة ستأخذ حقا بالطعن، فسيكون لأسباب القناعات القانونية والدستورية الصرفة، وسيداهم القرار الجميع.

من جهتي، وبدون تدخل في قناعات المحكمة، فإنني أستبعد ذلك، ولا أرى تناقضا في القانون مع الدستور؛ فالأنظمة الانتخابية هي دائما مسألة خلافية جدا. خذ مثالا قضية "الكوتات" التي قال الطعن بعدم دستوريتها؛ فهي موجودة منذ قيام الدولة الأردنية، وتوجد في عشرات الأنظمة الانتخابية حيث الدساتير كلها تنص، مثل الدستور الأردني، على المساواة بين المواطنين. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقوائم النسبية؛ فهي خيار في طريقة اختيار الناخبين لممثليهم، وموجودة في العديد من الديمقراطيات، ولا أحد يفترض أنها تتناقض مع مفهوم الاقتراع العام السري والمباشر، والمساواة بين المواطنين.

الغد