- أمانة عمّان الكبرى تنتهي من تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة على امتداد شارع الصناعة في منطقة البيادر
- وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، تقول الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً
- وزير الإتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بإرسال مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني إلى مجلس النواب، تمهيدًا للشروع في مناقشته تحت القبة
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يصدر بيانا صحفيا الأربعاء، يطالب فيه بالعمل على رد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخران، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة
- إيران والولايات المتحدة تباشران الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب
- تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم
حكومة ظل؟ رجاء أفعلوها!
تشير الأنباء الواردة من مجلس النواب الى أن مجموعة من النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة في الجلسة الأخيرة عازمون على تشكيل حكومة ظل، وفي حال كان هذا التوجه حقيقيا نكون قد حققنا نقلة نوعية لا يستهان بها في مسؤولية المعارضة والانتقال من دور النقد إلى البدائل.
لا نريد أن ننساق وراء كلام “المغرضين”، وسوف نفترض أن كافة النواب الذين حجبوا الثقة وعددهم يصل 65 لم يفعلوا ذلك لاسباب شخصية او مناكفة للرئيس أو بسبب غيابهم عن المشهد السياسي مؤخرا بعد أن أمضوا سنوات طويلة في قلبه وهم يمنحون الثقة ويحوزون عليها. سوف نفترض ان كافة النواب الحاجبين للثقة لديهم رفض منطقي لبرنامج الحكومة وقراراتها وسياساتها وأن لديهم خيارات بديلة للملفات الرئيسية التي تواجه الحكومة وبالتالي يملكون حلولا بديلة افضل، وهذا هو جوهر حكومة الظل.
حكومة الظل ليست لعبة ولا مناكفة، بل هي نظام ديمقراطي عريق تم إطلاقه للمرة الأولى في بريطانيا بحيث تجتمع مجموعة من أهم الشخصيات البرلمانية المعارضة وتحت رئاسة شخصية ذات وزن سياسي عادة ما تكون زعيم حزب المعارضة الأهم، لتشكيل حكومة ظل يحمل فيها كل نائب معارض حقيبة وزارية مفترضة مثل الوزارة الحقيقية. بالتالي يكون في البرلمان وزير داخلية ووزير خارجية ووزير طاقة ووزير مالية ووزير تخطيط وكلهم وزراء ظل تكون مهامهم تقديم سياسات وقرارات بديلة عن قرارات الحكومة في حال لم تكن هذه السياسات والقرارات تحظى برضا وقبول المعارضة.
في استراليا يتم “انتخاب” حكومة المعارضة بطريقة الاقتراع المغلق بين أحزاب وتيارات المعارضة البرلمانية. حاليا هنالك حكومات ظل في كندا وفرنسا وماليزيا واليابان ورومانيا ولتوانيا وايطاليا وغيرها من دول العالم.
منذ أن خرجت أول مسيرة ومظاهرة في الأردن منذ سنتين ونحن نطالب بالبدائل وهذا ما لم يحصل. إذا كانت حكومة الظل ستكتفي بالشعارات والصخب والمعارضة والمناكفة في البرلمان فلن نستفيد شيئا ولكن لو قررت أن تكون ذات تفكير ايجابي وتقدم بدائل مدروسة فهذا أمر عظيم. المطلوب إذا من رئيس وزراء حكومة الظل أن يقدم بدائل اقتصادية وسياسية عديدة، مثل كيفية التعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين. مطلوب من وزير موازنة الظل أن يقدم خططا بديلة لدعم الموازنة، ومطلوب من وزير طاقة الظل أن يقدم حلولا لمديونية شركة الكهرباء بدون رفع الفاتورة، ومطلوب من وزير داخلية الظل أن تكون له سياسة في التعامل مع الحراك الشعبي ومطلوب من وزير تعليم “الظل العالي” أن يجد حلولا لأزمات المشاجرات في الجامعات!.
حكومة الظل نقلة نوعية في العمل السياسي المعارض أخشى أن النواب المعارضين لا يفكرون بها بطريقة متقدمة بل يعتبرونها منبرا للمناكفة والاعتراض، وأتمنى أن يثبتوا بأنني مخطئ تماما!.
الدستور











































