الوقت فقط هو الكفيل بتحديد مدى نجاح اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة والتي تم الإعلان عنها قبل يومين، إذ إنها بحاجة إلى استثمار دعم جلالة الملك بالطريقة السليمة في عدم الاكتفاء بالتنظير والتحول إلى التطبيق. ومع أن النزاهة تتعلق غالبا بمكافحة الفساد وربما ينظر إليها شعبيا بأنها مطالبة بتقديم الفاسدين للعدالة فإن للنزاهة أبعادا أخرى مهمة وربما من الأولويات المطلوب التفكير بها الآن تسليط الضوء على النماذج الإيجابية في النزاهة.

في ظل طغيان عقلية الكسب السريع واستغلال المال العام وممارسة المحسوبيات والواسطة، نحن بحاجة ماسة إلى تقدير النماذج الإيجابية من الموظفين والمسؤولين الرسميين الذي يلتظمون بالنزاهة. وفي هذا الصدد ربما يكون الأردن الآن بحاجة إلى جائزة جديدة وفريدة تدعى جائزة النزاهة الوطنية، يتنافس عليها كل موظفي القطاع العام والخاص والمواطنين العاديين الذين حققوا أمثلة في الحرص على المال العام وعدم السماح بالتبذير والمساهمة في كشف الفساد

لا يختلف اثنان على حقيقة وجود تراجع في فضيلة النزاهة في الإدارة في الأردن وهذا ما يمكن ملاحظته بكل سهولة، حيث بات تناقض المصالح ما بين البزنس والمنصب العام ليس فقط مقبولا بل مبررا ويتم تغطيته بموجب فتاوى قانونية في بعض الحالات. تراجع النزاهة هو أخطر ما يمر على الإدارة الأردنية من تحولات، لأنه يساهم في فقدان الثقة ما بين المواطن والدولة، وهناك مستوى اساسي من الثقة من الضروري الحفاظ عليه من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني ايضا في الدولة.

التصدي للفساد وغياب النزاهة قضية في منتهى الصعوبة حتى في حال وجود قانون لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وأنظمة إدارية وهيئة مؤسسية لأن العنصر الأساسي هو البعد الأخلاقي الذاتي والعنصر الثاني هو في تقديم الحماية الكافية للموظفين الذين يجرؤون على كشف الفساد والذين عادة ما يدفعون ثمنا باهظا نظير رغبتهم في كشف الحقيقة ورفضهم لممارسة الأخطاء واية خطوة حقيقية في مكافحة الفساد تبدأ من تقديم الضمانات لكل من يكشف خفايا الفساد بالأدلة والبراهين.

المسألة الثانية هي تقديم الدعم والتقدير والتنمية المهنية لكل المسؤولين الذين يلتزمون بالنزاهة في عملهم وفق معايير محددة أهمها عدم استغلال المنصب العام وما يرتبط به من شبكة علاقات ومصالح ومعلومات سرية من أجل المكسب الخاص، وكذلك عدم ممارسة الإنتقائية الشخصية والعشائرية في القرارات المهنية والإدارية في التوظيف والترقية والنقل وأهمها عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص من خلال استغلال المعلومات المسبقة السرية مثل مخططات تنظيم الأراضي والعطاءات في تحقيق المكاسب التجارية.

جائزة النزاهة الوطنية لا تعني أن الحائزين عليها هم فقط أصحاب النزاهة ولكنها مجرد أداة ورسالة للجميع مفادها أن الوطن يقدر ويحترم ويكافئ النزيه وليس العكس وأن الوقوف الصلب ضد الفساد لا يعني أن الشخص سوف يدفع ثمنا باهظا من رزقه ومستقبله بل أن ذلك سيعني التقدير والاحترام المعنوي لأن من يمارس النزاهة أصلا لا يهتم بالمكسب المادي بل بالاحترام للذات وللوطن والمجتمع والأردن الآن بحاجة ماسة إلى مثل هذه النماذج للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المشتابكة والتي يربط بينها جميعا غياب النزاهة

الدستور