على وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار رفع أسعار المحروقات يزور الاردن الشهر الحالي، وفد من صندوق النقد الدولي للاطلاع على سير عمل تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي، الذي ابرمته الحكومة لقاء حصولها على قرض قيمته 2 مليار دولار يورد على دفعات شريطة الالتزام بتنفيذ بنود البرنامج.

الاتفاقية وقعت وتسلمت الحكومة الدفعة الاولى البالغ قيمتها 385 مليون دولار ويتوقع ان تتسلم الدفعة الثانية والمساوية للقيمة الاول قبل منتصف الشهر الحالي، اذا اجتازت الحكومة اختبار المراجعة الذي ستجريه بعثة الصندوق، الا انه لغاية الان ما زالت وثيقة برنامج التصحيح الاقتصادي محاطة بسرية تامة من قبل الحكومة، ولا يعلم الأردنيين، عن بنودها الا القليل مما سربته وسائل الإعلام.

وزير المالية سليمان الحافظ تعهد أمام رئيس الوزراء وعدد من الصحافيين قبل نحو شهر، انه سينشر وثيقة بنود الاتفاقية على موقع وزارة المالية، ولم يلتزم بما تعهد به حتى اليوم، ولا يزال مصرا على اخفاء هذه الاتفاقية لأسباب لا نعلمها رغم المطالبات المتكررة لنشرها.

بالتأكيد ان اتفاقية القرض لن تبقى سراً، وسينشرها صندوق النقد عاجلاً ام اجلاً لأن من أولويات عمله الشفافية والمكاشفة، يضاف الى ذلك ان ادارة الصندوق مقتنعة تماما ان من حق شعوب الدول المقترضة منه ان تطلع على الاتفاقيات التي يوقعها مع حكوماتهم.

برنامج التصحيح الذي يخضع لشروطه الاقتصاد الاردني، مدته 3 سنوات والاجراءات الحكومية الاخيرة ما هي الا احدى شروط البرنامج، وسيجري الصندوق مراجعة دورية "كل 3 شهور" للاقتصاد الاردني ليقدم حزمة من التوصيات الملزمة للحكومة التي سيتمخض عنها مزيد من قرارات رفع الاسعار، منها على سبيل المثال لا الحصر "تحرير اسعار الكهرباء".

الاتفاقية وقعت، ولا مجال للتراجع عنها مهما كانت الشروط قاسية، لذلك فإن على وزير المالية أن يبادر بنشر نص الاتفاقية فوراً ومن دون أية مماطلة حتى يعرف الأردنيون على ماذا توقع حكومتهم؟ وهذا من ابسط حقوقهم، طالما ان المواطنين سواء الجيل الحالي او الاجيال المقبلة هم وحدهم ولا أحد سواهم من سيسدد قيمة القرض.

العرب اليوم