المنطق الاقتصادي المصاحب لنقاش ضرورات تعديل آليات الدعم مقنع إلا لأولئك الذين يعارضونه ايديولوجيا وهذا حقهم، لكن وبالنظر إلى أن معظم من يقودون معارضة القرار يفعلون ذلك بالاعتماد على أسس سياسية وبهدف تسجيل غايات حزبية مصلحية فتسويق القرار يصبح بالضرورة سياسيا.

المجتمع الاردني سيقبل تعديل آلية الدعم إذا ما علم أن جل الدعم يذهب للأغنياء وغير الأردنيين، وأن الأغنياء دون سواهم يجتهدون لإيقاف تعديل آليات الدعم لكي لا تذهب للمستحقين، ويستمرون بالتالي بالانتفاع منها، وأن النجاح في تعديل آليات الدعم التي تعتبر مسألة معقدة، سياسية وليست فنية، من شأنه أن يعيد توزيع ثروة البلد بشكل يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية.

وهذا أمر لا يقل أهمية ولا حساسية عن مشروع هيكلة القطاع العام الذي تم تبنيه.

خطاب الحكومة لتسويق القرار يجب أن يستجيب أيضا لانطباع رأي عام بات أقوى من الحقيقة في ضرورة إعادة الاموال المنهوبة بالفساد قبل مد يد اليد لجيب المواطن، والحديث الرسمي يجب أن يفند كيف أن آلية التعديل ليست مد يد إلى جيب المواطن بل إلى طبقة الأغنياء وغير الأردنيين فقط، وثانيا يفند أن كل أموال الفساد حتى إن ثبتت سرقتها بعد التحقيق وتم تحصيلها بالتالي فهي ليست حلا للأزمة المالية التي يمر بها البلد ويجب توضيح ذلك بالارقام.

كل النقاش السابق لا يجب ان يشتت انتباهنا الاستراتيجي عن تداعيات أمنية وسياسية محتملة لتعديل آليات الدعم. صحيح أن الشجاعة في اتخاذ القرار مطلوبة وأن التحسب لردة الفعل يجب أن لا يعتريه المبالغة؛ فخلفنا تجربتان حديثتان نجحنا في إحداهما بتعديل آليات الدعم وأجلنا الثانية، ولكن علينا أن نعي من الآن أنه سيتم بالضرورة استثمار تعديل الدعم لغايات سياسية وحزبية، وهنا تأتي المعضلة الأساسية التي تواجه القرار وفهمه حتى من قبل المحسوبين على الدولة في أنهم لا يستطيعون فهم هذا القرار ضمن الإطار الموضوعي الشامل الذي تبناه الأردن للتعامل مع الربيع الأردني والحراك، فقد كانت إحدى خلاصاتنا المبكرة أن جلّ الحراك الذي سبق الربيع العربي كان مطلبيا، وعليه فقد تبنينا سياسات ريعية وتوظيفية حققت نجاحات ملموسة ومهمة رغم إقرارنا منذ البداية أنها غير مستدامة، فكيف لنا الآن أن نأتي لنفرض قرارا اقتصاديا صعبا، وإن كان ضروريا، إذا ما كان يتعارض مع تقييم الدولة ومنهجها الاستراتيجي للتعامل مع المرحلة.

تعديل آليات الدعم رغم ضروراتها ومنطقيتها الاقتصادية تتعارض استراتيجيا مع منهج الدولة في التعامل مع المشهد السياسي، ما يجعل حساب تداعيات قرار تعديل آليات الدعم أمرا معقدا وبالتأكيد ليس اقتصاديا.الحكومة الحالية تمتلك من الشجاعة والمسؤولية ما يجعلها لا تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة، ولكن ربما سيكون من المفيد لنا كمجتمع أن يتخذ البرلمان القادم وحكومته البرلمانية التي ستكون مضطرة للمواءمة بين الشعبية الانتخابية والمسؤولية السياسية لهكذا قرار.

 الغد