في إطار مساعي إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية جرى التوافق بين أطرافها و" حماس" وفصائل المعارضة, على تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالإنتخاب العام, بدلا من التعيين بالمحاصصة بين التنظيمات. وهي, في رأينا, خطوة مهمة جدا على طريق تحويل م.ت.ف نفسها من هيكل بيروقراطي ميت إلى كيان حي يمثّل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات, ويضع الحراك السياسي الفلسطيني في أطر الإلتزام بالإرادة الشعبية.

لكن أطراف الإتفاق الإصلاحي المذكور, إستثنوا فلسطينيي الأردن من إنتخابات - وليس من عضوية - المجلس الوطني الفلسطيني. يعني ذلك أن أطراف م.ت.ف القدامى والجدد, لم يقرروا أن فلسطينيي الأردن ليسوا بعد فلسطينيين وجزءا من الشعب الفلسطيني, وإنما تقرر حرمانهم فقط من الحق في الإنتخاب, والإستمرار في تعيين ممثليهم في المجلس الذي يمثّل كل الفلسطينيين. وينبغي القول إن هذه المعادلة تهدف, بالأساس, إلى إرضاء الجهات الرسمية الأردنية التي لا تريد إنتخابات فلسطينية في الأردن, ربما لدواع أمنية مفهومة, لكنها تضر بمصالح البلد سياسيا.

يشكّل فلسطينيو الأردن أكبر تجمّع فلسطيني خارج فلسطين, وقرار استثنائهم من المشاركة في العملية الإنتخابية الفلسطينية يقوّض صدقية هذه العملية برمتها, كما أنه يلقي ظلال الشك حول الأهداف السياسية المضمرة في ذلك القرار.

فلسطينيو الأردن, من الناحية القانونية والسياسية, ليسوا كتلة واحدة, فمنهم المواطنون الأردنيون لما قبل 1988 والذين أصبحوا جزءا من الشعب الأردني, وهناك الوافدون من الضفة الغربية الذين هم فلسطينيون تماما مثل المقيمين من أبناء غزة. وأطرح هنا سؤالي الأول: هل الإستثناء من المشاركة في الإنتخابات الفلسطينية يقتصر على الفلسطينيين ¯ الأردنيين أم يشمل أيضا ضيوفنا من الضفة وغزة? إذا كان يشمل الأخيرين أيضا, فهذا يتطابق كليا مع المطلب الأميركي ¯ الإسرائيلي لتجنيس وتوطين أبناء الجالية الفلسطينية في الأردن, الذين ينوف عديدهم عن مليون ونصف المليون. وهذه كارثة لفلسطين والأردن معا.

من دون مواربة ندعو الجهات الرسمية الأردنية إلى إعادة النظر بتوجهها إلى منع مشاركة الجالية الفلسطينية في إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني, فالكلفة السياسية الناجمة عن هذا التوجه هي أكبر بما لا يقاس من الكلفة الأمنية. وتتمثل هذه الكلفة في الإعتراف الضمني بحق التجنيس والمواطنة للجالية التي لا يمكن أن تظل ممنوعة من التعبير عن نفسها هنا وهناك!

سؤالي الثاني يدور حول اللاجئين. من المعروف أن معظم هؤلاء من حملة بطاقات الأنروا هم مواطنون أردنيون. لكن, أتلغي المواطنة الأردنية حق هؤلاء في العودة والتعويض? كلا. فالمواطنة المكتسبة لا تلغي الحق الشخصي المشروع المقرر دوليا بالعودة. على أن ممارسة هذه العودة تظل, بالطبع, اختيارية. إنني أطالب بمشاركة هؤلاء أيضا في إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المكلّف ملف حق العودة.

إنتخابات فلسطينية في الأردن? نعم ..بالتأكيد, ولأسباب أردنية أولا.
العرب اليوم