ليست المرة الاولى التي يطرح فيها شكل ما لانضمام او ضم الاردن لمجلس التعاون الخليجي..

وليس جديدا تعاون الاردن مع دول الخليج فهذا التعاون يعود الى عقود سابقة قدم فيها الاردن خدمات خاصة في البحرين وقطر وفي سلطنة عُمان واليمن خلال الحرب الاهلية فيهما..

اضافة لهذا التعاون الذي استفادت منه اوساط ما يعرف بالبيروقراطية الاردنية, فقد كان الاردن من اهم مصدري العمالة والموظفين لدول الخليج المختلفة مما ساهم في حينه في امتصاص الكتلة الفلسطينية المؤهلة وتدوير اموالها وتحويلاتها في سوق العقار والاستثمارات الاردنية. وبهذا تكاملت الاوساط البيروقراطية الاردنية مع الاوساط الفلسطينية وساهم هذا التكامل في انعاش الاقتصاد الاردني.

وفي الحقيقة فان المقاربة السابقة ليست من الماضي فحسب بل تؤسس ايضا لتفسير الدعوات الاخيرة, فبقدر ما تجدد الخدمات والعمالة الاقتصادية وتجد لها منافذ واسعة في الخليج, بقدر ما تتسع دوائر واحتمالات مناخات الكونفدالية الاردنية - الفلسطينية ومشروع البنيلوكس الثلاثي مع اسرائيل, بما يسرع او يحقق خطوة ما على جبهة التسوية ويجسر الثلاثي المذكور مع مجلس التعاون في ضوء الحديث الخليجي المتزايد عن الخطر الايراني..

وبهذا المعنى يصبح الحديث عن انضمام ما للاردن لمجلس التعاون الخليجي حديثا مركبا وعلى اكثر من جبهة, جبهة التسوية مع اسرائيل والجبهة الايرانية وهو ما يطرح تساؤلات اخرى مهمة:

1- هل المطلوب علاقة اردنية - خليجية تسمح بتدفقات مالية الى الاردن مقابل خطوات اردنية نحو الكونفدرالية.

2- هل تسمح الاختلافات في البنية الاقتصادية لا سيما الجمارك والضرائب بعلاقة اوسع من الخدمات الامنية وكذلك البنية السياسية وتحديات الاصلاح السياسي كما لاحظ الزميل فهد الخيطان..

3- ولا بأس ان نتذكر ايضا ان علاقات الاردن مع دول المجلس لا تخلو من شوائب, راهنة مثل العلاقة مع قطر, وقديمة انعكست ذات مرة في صراع من الوزن الثقيل كما حدث عند تأسيس مجلس التعاون العربي مع العراق .