سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني عكس سلباً على حياتهم، حيث أصبحوا بدون أية وثائق رسمية، مما يعني حرمان الذين تمت سحب جنسياتهم من استخدام المستشفيات والعيادات والمدارس الحكومية.

وقال الذين سحبت جنسيتهم إنهم  يعاملون معاملة الأجانب من ناحية التعليم والتأمين الصحي، حيث يدفع المواطنون مبالغ مالية كبيرة للتعليم، فضلاً عن عدم حصولهم على وظيفة حكومية ولا على رخصة قيادة ناهيك عن عدم مقدرتهم على  تسجيل أي شي من أملاكهم  بأسمائهم.

وجاء قرار الحكومة بسحب الجنسية الأردنية بعد قانون فك الارتباط في عام 1988 واستبدال البطاقة الصفراء التي تعني التمتع بالجنسية الأردنية بالبطاقة الخضراء التي تعني أن صاحبها بلا جنسية ويمكنه الإقامة في الأردن بهذه الصفة.

 وكما هو الحال في جميع أنحاء محافظات المملكة فإنه في لواء ديرعلا تم سحب الجنسية الأردنية من مواطنين من أصل فلسطيني، وحرموا من حمل الأرقام الوطنية بالرغم من أنهم من مواليد الأردن كما حدث مع المواطن "أيمن البابا" والذي كان يعمل كمكلف في الجيش الأردني وبعد سنتين من عمله تم تحويله إلى قوات التحرير الفلسطينية بدر بناء على طلب الجيش الأردني.

 وبعد عودته من الضفة الغربية ومراجعة الأحوال المدنية تفاجأ بأنه فاقد للجنسية الأردنية، موضحاً أنه لا يعلم بأن من يحمل رقم هوية إسرائيلية لتسهيل حياته في الضفة الغربية التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر يفقده جنسيته، محملاً المسؤولين في الجيش الأردني الذين لم يبلغوه بأن من يعمل في قوات التحرير الفلسطينية يفقد جنسيته.

ويرى البابا أن حياته انقلبت رأساً على عقب بعد سحب الجنسية منه متسائلا ماذا سيورث أبناءه ليضمن لهم حياة كريمة؛ ويؤكد انه يترقب ويعيش على أمل بأن يحمل الجنسية الأردنية من جديد مع كل تشكيل حكومي جديد.

"البابا" ليس المواطن الوحيد في لواء ديرعلا الذي سحبت جنسيته، فالمواطن "عساف أبو زينة" البالغ من العمر (61 عاماً) سحبت منه الجنسية عام (2007) عند ذهاب ابنه لتجديد دفتر خدمة العلم؛ في حينها طلبوا منهم تجديد تصريح الاحتلال المنتهي منذ 32 عاماً الذي حصل عليه عام 1970 عند زيارته الأولى للضفة الغربية.

 ويقول "حاولت الذهاب إلى إسرائيل لتجديد تصريح الاحتلال فرفضت ادخالنا وقالوا انتم مواطنون اردنيون ولا يسمح لكم بالدخول."  وفي الأردن يقولون لنا انتم فلسطينيون.

ويتعجب "أبو زينة" كيف تسحب الجنسية من زوجته وأبنائه باستثناء واحد منهم والذي تم تعيينه بوظيفة حكومية بعد سحب الجنسية من عائلته وهو ذاته ما حصل مع "أيمن البابا" الذي يعتبر الوحيد من عائلته فاقد للجنسية.

 وتقول  "ازدهار" والبالغة من العمر 18 عاماً، إن المواطن قد يحرم من مواصلة تعليمه الجامعي لعدة أسباب منها تقصيره وتدني مستواه التعليمي لكنها بالرغم من تفوقها بالمرحلة الثانوية وحصولها على معدل مرتفع لم تستطع مواصلة تعليمها لأنها لا تحمل رقماً وطنياً.

الجنسية لم تحرم فاقديها من التعليم فقط إنما حرمتهم حق الرعاية والتأمين الصحي فالمواطن "أحمد عساف" البالغ من العمر 15 عاماً وهو يعاني من ضمور في الدماغ الذي أثر على النطق والأقدام، وهو يحتاج إلى عمليات جراحية مكلفة ولا تستطيع العائلة تأمينها بسبب سحب الجنسية الأردنية كما تقول والدته "فاطمة عبد ربه".

المواطنة (سناء حرب) سحبت جنسية زوجها عام 2007 والسبب أنه ذهب وهو رضيع مع والدته للأراضي الفلسطينية وهو لا يحمل أي تصريح احتلال وأنهم اثبتوا انه لا يحمل أية وثائق فلسطينية وهذا ما أكدته السفارة الفلسطينية لكن دون فائدة فجنسية زوجها لم تعد بعد.

هذه الزوجة تعاني الأمرين، زوج لا يستطيع العمل بشكل دائم، وطفلة مريضة كلفت عمليتها الجراحية 3 آلاف دينار أردني وهي بحاجة إلى إجراء عملية جراحية أخرى.

من  جانبه مدير مركز جذور الدراسات  لحقوق الإنسان "فوزي السمهوري"  يتساءل هل  نزع الجنسية الأردنية من مواطنين من أصل فلسطيني تعني إعادة هؤلاء المواطنين إلى الأراضي الفلسطينية؟  وهل هذا مخطط من الاحتلال الصهيوني؟

ويضيف السمهوري أن ما يقارب (100000) مواطن أردني من أصل فلسطيني سحبت جنسياتهم، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان كون سحب الجنسية لا يحرم شخصاً واحداً بالعائلة الواحدة بل تتعدى إلى أبنائه وأحفاده.

وبيّن أن البطاقة أو التصريح  الممنوح لهؤلاء المواطنين من الضفة الغربية لا نستطيع اعتباره إثباتاً للجنسية الفلسطينية بل هو بمثابة جواز سفر.

 وبالرغم من ذلك، فان القانون الأردني لا يمنع المواطنين من  حمل جنسيتين في ذات الوقت ويطالب السمهوري المواطنين المتضررين من سحب الجنسية بالدفاع عن حقهم في حمل جنسية ورقم وطني إذ أن جيلاً كاملاً سيتأثر سلباً من جراء سحب الجنسية وهذا سينعكس على بنية المجتمع الأردني وعلى مستقبل الأردن القادم.

من جانبها وزارة الداخلية رفضت التحدث إلى برنامج صوت الأغوار بموضوع سحب الحنسيات، ولم تعطِ أية معلومة عن سحب الجنسيات.  وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد حذر بقوة وتحدث عن التعسف في استخدام تعليمات فك الارتباط خلافا لأحكام الدستور التي لا تجيز سحب الجنسية إلا بقانون وليس بتعليمات، معبراً عن خشيته من أن تستخدم قرارات المحاكم بالخصوص كذريعة لحرمان المزيد من المواطنين من جنسيتهم.