تؤكد العديد من معلمات المدارس الخاصة على وجود مخالفات وتجاوزات في عقد العمل من ناحية تدني الأجور إضافة الى غياب الإجازات المرضية والسنوية، ميشرات الى أن إدارة المدارس الخاصة تقتطع جزءً من الراتب الشهري في حال غياب المعلمة بسبب ظرف طارئ عن الدوام اليومي.

وبحسب العقد المبرم بين المعلمة وإدارة المدرسة يتم احتساب 170 ديناراً راتباً شهرياً ولكن إدارة المدرسة في نهاية الشهر تقدم راتباً بقيمة 70 ديناراً، بحسب المدرّسة "هبة" وهو اسم مستعار وتقول،”شعوري بالظلم والاستغلال من قبل إدارة المدرسة دفعني إلى الانتقال الى مدرسة أخرى والتي لم تكن بأفضل من سابقتها حيث تعمل المدرسة لمدة شهر بدون مقابل، وهذا مخالفة صريحة لقانون العمل.”

 وتقول "هبة" إن المعلمة في المدرسة الخاصة تعاني من معاملة سيئة من أرباب العمل ناهيك عن إدارة إحدى المدارس الخاصة التي تتطلب من المعلمة وضع علامات مرتفعة للطلبة لإقناع أولياء الأمور بجدارة وكفاءة المدرسة واستقطاب أكبر عدد من الطلبة.

ولا تنحصر المشكلة على تدني أجرة المدرسات والتحايل على القانون على حد تعبيرهن، إنما تقوم إدارة المدارس بفسخ عقد العمل أثناء العطلة الصيفية ومنعها من حقوقها المالية في شهر تموز وآب، بحسب المدرسة "رائدة" وهو اسم مستعار.

وتضيف إن "التجاوزات والمخالفات في قانون العمل لم تقف عند هذا الحد إنما تصل الى إجازات الأمومة التي لا تتعدى ثلاثة أسابيع، وبعد هذه المدة يتم اقتطاع جزء من الراتب الشهري.

 وتحمّل المعلمة "أميرة" المسؤولية بوجود التجاوزات للمسوؤلين في وزارة التربية والتعليم لتهاونهم مع إدارة المدارس الخاصة، مطالبة بتكثيف المراقبة على المدارس، من خلال إيداع الراتب الشهري في البنوك.

 من جانبه  نقيب أصحاب المدارس الخاصة "منذر الصوراني" لم ينفِ وجود التجاوزات في عقد العمل مرجعاً السبب الى تدني القسط المدرسي الذي يدفعه الأهالي والذي لا يتجاوز 300 دينار سنوياً، لذا فإن المدرسة لا تستطيع التقيد ببنود عقد العمل.

 وقال "الصوراني" إن النقابة وصلتها الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص، ولكن هذه التجاوزات شائكة ومعقدة وتحتاج إلى تظافر جيمع جهود الجهات ذات العلاقة.

 وقالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم "سلوى أبو مطر" إن الوزارة تصلها الشكاوى التى ترسل الى وزارة العمل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، محملة جزء كبيراً من المسؤولية على المعلمات اللواتي لا يقرأن العقد بشكل جيد.

ويؤكد مدير مديرية الإعلام والاتصال في وزارة العمل "هيثم الخصاونة" على وجود التجاوزات مشيراً الى أن وزارة العمل تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المدارس الخاصة إضافة الى دفع غرامة مالية.

 وبين الخصاونة أن مديريات العمل منتشرة في جميع محافظات المملكة وبإمكان المعلمات تقديم شكوى لدى مديرية العمل التي ستقوم بالرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة.

هذا ولا يوجد في لواء ديرعلا سوى مدرسة الأغوار الحديثة الخاصة ومدرسة علماء الغد الخاصة وفيهن 35 معلمة، يطالبن تلك المدارس بالإلتزام بقانون العمل لأنصافهن من الظلم.