- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تجاوزات في الأعراس أمام عيون الأمن العام
يخالف العديد من سكان الأغوار الجنوبية قانون السير بجلوسهم على نوافذ المركبات في جميع المناسبات الخاصة والعامة، وعدم تطبيق القانون في المنطقة يعود إلى غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية كمديرية الأمن العام والحاكم الإداري كما يؤكد عدد من المواطنين لفريق عمل برنامج صوت الأغوار الذي يشاهد تلك المخالفة بشكل أسبوعي.
ويعتبر المسير بشكل مواكب للأعراس مخالفاً لقانون السير وتصل القيمة المالية للمخالفة الى 50 ديناراً، بالإضافة الى أن إخراج جزء من الجسم من المركبة مخالفة أيضا تصل قيمتها الى 30 ديناراً، فضلا عن حجز المركبة لمدة 48 ساعة.
وبحسب مصدر مطلع في مديرية الأمن العام فإن المركز الأمني لا يقوم بتحويل جميع المخالفات المرتكبة إلى الحاكم الإداري إلا في حال حدوث إصابات بين المواطنين، وبدوره الحاكم الإداري يتخذ اجراءً إدارياً من خلال فرض كفالة مالية تصل الى 100دينار.
ويرى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن عدم تفعيل هذه الإجراءات شجع الكثير من المواطنين على عدم تطبيق قانون السير، لذا يجب ان تكون إدارة السير أكثر حزما مع المواطنين لتطبيق قانون السير.
ويؤكد الحاكم الإداري في الأغوار الجنوبية محمد الزيدانيين على عدم تحويل أية مخالفة من قبل المركز الأمني بهذا الخصوص، مشيراً الى أن تطبيق قانون السير من قبل المواطنين يحتاج إلى تظافر جميع جهود الجهات المعنية ابتداء من المخاتير ومروراً بمؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
ويرى المختارمفلح العشيبات أن عدم تحويل المخالفات للحاكم الإداري يدل على عدم تطبيق القانون من قبل مديرية الأمن العام التي تشاهد تلك التجاوزات بشكل أسبوعي في مواكب الأعراس.
وقال العشيبات إن أهالي المنطقة عقدوا اجتماعاً لوضع حلول للتخلص من مشكلة عدم تطبيق القانون في المناسبات الخاصة والعامة، ولكن دون جدوى.
عدم تطبيق قانون السير في المناسبات عرّض العديد من المواطنين للحوادث الناتجة عن تصادم المركبات أثناء المسير، فضلاّ عن سحب أو وقوع بعض الأشخاص من المركبات، وهذا ما حدث مع المواطن خليل الخنازرة الذي كسر الحوض لديه بسبب جلوسه على نافذة مركبة في عرس أخيه.
وتؤكد المواطنة أسماء ابراهيم أن جاره البالغ من العمر 25 عاماً توفي قبل 3 أشهر بسبب صعوده فوق مركبة في أحد الأفراح، مما تسبب باصطدامه بسلك كهربائي رماه أرضاً في منطقة غور المزرعة، مشيرة الى ضرورة فرض عقوبات رادعة على السائقين الذين يسمحون للركاب بارتكاب مخالفات لقانون السير في مركباتهم .
ولم ينفِ رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة السير المركزية المقدم معن الخصاونة وجود المشكلة، مؤكدا على غياب الرقابة من جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية وتحديداً إدارة السير، مشيراً الى أن إدارة السير لا تستطيع القاء القبض على المخالف لقانون السير أثناء مسير الأعراس لتفادي مشكلة مع الأشخاص المشاركين في الأعراس.
وتقوم إدارة السير باستدعاء المخالفين بعد يوم من المخالفة وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية من خلال حجز المركبة ودفع غرامة مالية تصل الى 100 دينار.
ووعدالخصاونة بتشديد الرقابة من قبل إدارة السير على مواكب الأعراس في مناطق الأغوار الجنوبية، مشيراً الى ضرورة تعاون المواطنين مع إدارة السير من التقيد بقانون السير ليتمكنوا من القضاء على المشكلة.
من جانبهعماد الدغيمات أحد السائقين الملتزمين بقانون السير، قال إنه لا يقبل أن يخرج أحد الركاب جزءً من جسمه خارج المركبة للمحافظة على سلامته وتطبيقاً لقانون السير وعدم ارتكاب مخالفات.
هذا ويبلغ عدد سكان الأغوار الجنوبية 50 الف مواطن يطالب العديد منهم الجهات الحكومية كمديرية الأمن العام والحاكم الإداري ومديرية التربية والتعليم بعقد دورات توعية بالاضافة إلى توزيع نشرات توضح أهمية تطبيق القانون.











































