تعاني المرأة ذات الإعاقة في الأغوار الجنوبية من عدم دمجها في المجتمع اذ لا يتوفر لها فرص التعليم، اضافة الى عدم وجود تسهيلات لحركة تنقلها او حصولها على فرص عمل .

تكشف احصائيات جمعية التأهيل المجتمعي في منطقة غور الصافي لوحدها عن وجود 450 إعاقة 240 منها للإناث، في حين تصل الاعداد الى اكثر في باقي مناطق الاغوار الجنوبية بحسب رئيس الجمعية فتحي الهويمل.

يؤكد الهويمل عدم استفادة المرأة المعاقة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات نتيجة عدم وجود تسهيلات بيئية ،سواء بالمراكز صحية او التعليمية.

ويشير الهويمل الى عدم تمكن النساء المعاقات من الحصول على فرص عمل لعدم تطبيق قانون الاشخاص المعوقين رقم 3 لسنة 2007 وتحديدا المادة الرابعة فقرة ج من البند 3 والتي بحسبه “تعطي صاحب العمل سلطة غير محدودة وتعسفية لرفض تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بحجة عدم ملاءمة طبيعة العمل”.

هيام العونة التي تعاني من اعاقة حركية فشلت من 10 سنوات في الحصول على وظيفة، ورغم وجودها على قائمة الترتيب في ديوان الخدمة المدنية إلا ان التعيين يذهب لغيرها.

تقول العونة عن سبب رفضها ” المؤسسات تتذرع بحجة اني غير لائقة للعمل”.

يؤكد مكتب اليونسكو في عمان ان النساء الأكثر ضعفا في المجتمع هن النساء ذوات الإعاقة اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

نظرة سلبية

و تتعرض المرآة ذات الاعاقة الى نظرة مجتمعية سلبية قد تصل الى الاعتداء الجسدي واللفظي، يقول الهويمل.

اعتداء اكدته منى احمد التي تعاني من اعاقة حركية، تقول انها تتعرض داخل المنزل و خارجه للعنف والاعتداء اللفظي والجسدي والمعاملة غير اللائقة والاستغلال .

تروي منى ” لعمان نت” ما تتعرض له داخل منزلها “احصل على 40 دينار من الشؤون يقوموا بأخذها مني وصرفها لهم، وعند مطالبتي فيها يضربونني ويتعرضون لي بالسباب والشتائم”.

وتضيف “في اي مكان بمنطقتي يضحكون علي وينادونني بالمعوقة”.

تقول الباحثة الاجتماعية منى العجالين ان المرأة ذات الاعاقة في الاغوار تواجه حرمان من فرص التعليم والتأهيل والإرشاد والعمل الاجتماعي والخدمات الصحية، والفرصة لديها قليلة من حيث الزواج والاندماج الاجتماعي.

تميز مجتمعي

تؤكد مها النحاس وهي ناشطة حقوقية وعضو الائتلاف الوطني العامل على تقرير حالة تطبيق اتفاقية حقوق ذوي الاعاقة في الاردن ان هناك تمييزا مركبا على اساس الاعاقة والجنس تواجهه المراة ذات الاعاقة.

وترى النحاس ان ما يعزز وجود التمييز المجتمعي هو غياب شان المرآة ذات الاعاقة عن السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية الخاصة بالجهات التنفيذية.

وتوضح النحاس بمثال “وزارة الصحة شملت المرأة ذات الاعاقة في برامج الرعاية الصحية الاولية لكنها لم تتطرق لموضوع التسهيلات البيئية لوصولها الى المراكز الصحية .

وتضيف “وزارة العمل لا تهيا المكان المناسب للمراة المعاقة العاملة .

فيما تخالفه الراي الاء الدقاق عضو في لجنة المراة ذات الاعاقة في المجلس الاعلى للاشخاص المعوقين،مؤكدة على قيام المجلس الاعلى للأشخاص المعوقين بتأهيل للمراة ذات الاعاقة خاصة بالمناطق الريفية من خلال دمجها بمدارس التربية والتعليم ، اضافة الى دمجهن بالتدريب المهني من اجل الحصول على فرص عمل بعد التدريب .

كما ويقوم المجلس بحسب الدقاق “ايجاد اليات اكثر فاعلية للكشف المبكر والتشخيص للتخفيف من حالات الاعاقة في المجتمع “.

وتشير الدقاق الى عمل لجنة المراة من حيث الكشف عن قضية ازالة الارحام للفتيات ذوات الاعاقة .