تصاعدت في الآونة الأخيرة صيحات من مصادر أردنية رسمية حول ازدياد أعداد اللاجئين السوريين في المملكة بما يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة في ظل تقلص المساعدات والمنح الدولية، مما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير واشتراط معايير لتقنين دخول اللاجئين من سورية إلى الأردن، لينتج عنه تعدد أنواع الأساليب التي يتخذها اللاجئون في سبيل الدخول بصورة قانونية إلى الأردن.

نزح السوري أحمد إلى الأردن بحجة الدراسة ليسجل في واحدة من الجامعات الأردنية، حتى يستطيع العبور والاستقرار في المملكة، حيث استطاع تأجيل التحاقه بالخدمة الإلزامية العسكرية، بسبب رفضه الخوض في حرب لا يعتبر نفسه طرفا فيها.

ليس أحمد وحده من يلجأ لهذه الطريقة  للوصول إلى الأردن، فاللاجئ السوري عمر لم يجد سبيلا لحضور زوجته إلا في تسجيلها في جامعة أردنية، حيث قام بدفع القسط الدراسي الأول، الأمر الذي أعطاه سببا قانونيا لعبور زوجته من سورية إلى الأردن.

الناطق الرسمي في وزارة الداخلية زياد الزعبي روى لـ"سوريون بيننا" طبيعة العلاقة بين البلدين قبل الأزمة في سورية، مشيرا إلى أنه ومنذ زمن طويل، كانت الحدود الأردنية السورية مفتوحة لمواطني البلدين، بصورة دائمة وبدون أي قيود، إلا أن واقع الحال تغير في الآونة الأخيرة، حيث أصبح لزاما على السوريين الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في سورية.

وأضاف الزعبي أن من لا يستطيع الوصول من السوريين إلى السفارة الأردنية في دمشق، فإنه سيتوجب على ذويه المقيمين في الأردن التوجه إلى وزارة الداخلية للحصول على هذا التصريح لهم، ويتم النظر في هذا الطلب من قبل الجهات الرسمية.

من جانبه يؤكد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي، بسام محمد أبو خضير، أن التعامل مع الطلاب في هذه الحالات يعود إلى الجامعة التي يدرسون فيها.

ويضيف خضير أن الجامعات تقوم بفصل الطالب الأجنبي المتأخر عن دفع الأقساط المستحقة عليه، وتبلغ الجهات المسؤولة عن تمديد إقامته، وهي في هذه الحالة دائرة الإقامة والحدود.

بين خطر القذف وقلة الحيلة المادية التي يضطر اللاجئ لدفعها رسوما للجامعات الأردنية، يقف صف طويل من اللاجئين السوريين في حيرة من أمرهم، دون أن تتفاعل الجهات المعنية والمنظمات الدولية مع مشكلاتهم ومعاناتهم.