لا يشعر عدد كبير من السوريين المقيمين منذ زمن طويل في الأردن، أنهم غرباء عنه، ولطالما أكد عدد منهم حصولهم على معاملة خاصة تساويهم بمواطني المملكة في شتى مجالات الحياة .
إلأ أن هذه الأحوال تغيرت حاليا مع تطور الأزمة السورية، ونزوح عدد كبير من السوريين إلى الأردن.
يستغرب السوري محمد الذي ولد وقضى 28 عاما من عمره في الأردن، من التضييق الكبير على السوريين المقيمين منذ زمن، في جميع مجالات الحياة وتحديدا بعد الأزمة السورية التي نجم عنها لجوء أعداد كبيرة جدا من السوريين إلى الأردن.
ويؤكد محمد، الذي لا تستطيع تمييز لهجته عن غيره من الأردنيين، أنه عاش فترة طويلة في الأردن، وأحيانا لا يشعر بأنه سوري، وعلى الرغم من ذلك فهو بحاجة للحصول على تصريح عمل لاستثمار طاقاته وشهادته الجامعية في المملكة، في خطوة تعتبر سابقة بالنسبة له، حيث كان في السابق يمارس مهنته بصورة طبيعية دون الحاجة إلى الترخيص.
وتجاوز عدد من اللاجئين السوريين هذه المشكلة، حيث قام مصطفى هنداوي السوري المقيم في الأردن منذ أكثر من 20 عاما، باستصدار ترخيص للاستثمار في البلد، ليمارس حياته وعمله بالصورة الطبيعية التي كان عليها، إلا أنه يؤكد أن العقبات في شتى مجالات الحياة تزايدت أمام السوريين في الآونة الأخيرة.
من جهته أكد أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمة لـ"سوريون بيننا"، أن قانون العمل الأردني واضح وصريح ولا يفرق بين سوري أو أي أجنبي آخر، ويجب على جميع الأجانب استصدار تصاريح عمل لممارسة أي مهنة.
ويضيف أبو نجمة أن القانون يحظر على الأجانب ممارسة مهن معينة إلا في حال عدم وجود البديل الأردني لهم، ويمكن الاطلاع على قائمة هذه المهن على الموقع الرسمي لوزارة العمل قبل التقدم بطلب التصريح.
تجدر الإشارة أن عددا كبيرا من المقيمين السوريين في الأردن قبل الأزمة، قدموا إليها في ثمانينيات القرن الماضي إثر أحداث مدينة حماة، مما يعني استقرارهم في الأردن لما يقارب الثلاثة عقود.